التبادل التجاري بين البلدين يخلق منافسة حرة تنعكس إيجابا على المستهلك

على خلفية زيارة رئيس وزراء فرنسا للمملكة.. اقتصاديون ل اليوم :

أكد اقتصاديون أن تنويع الاقتصاد بين الدول والقاعدة الاقتصادية والتبادل التجاري خاصة بين السعودية وفرنسا يخلق المنافسة الحرة التي تنعكس بدورها ايجابا على المستهلك النهائي في الاسواق؛ كون فرنسا تعتبر شريكا تجاريا وصناعيا لكثير من المشاريع بالمملكة.
وأوضح الاقتصاديون على هامش قراءتهم للزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الفرنسي للمملكة أن هذه الزيارة سوف تنعكس ايجابا على الاقتصاد المحلي وتساهم ايضا في تدعيم التجارة البينية، وتفتح الافاق والفرص الاقتصادية في سبيل تسويق المنتجات المحلية السعودية في الاسواق الفرنسية والعكس ايضا.
واشار الاقتصاديون الى ان هذه الزيارة ستدعم دور المملكة كأحد اعضاء مجموعة العشرين وفرنسا ايضا من ضمن هذه المجموعة، وإضافة الى ذلك تعتبر مذكرات التفاهم التي وقعت تجسد هذه العلاقة بين البلدين.
في البداية، أوضح فايز العلويط نائب رئيس مجلس الاعمال السعودي الفرنسي أن زيارة دولة رئيس الوزراء الفرنسي السيد مانويل فالس هي امتداد لزيارات ناجحة متبادلة بين الجانبين سواء من الجانب الرسمي أو من جانب قطاع الأعمال بين البلدين.. حيث سبق أن زار المملكة فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد فرانسوا هولاند في أكثر من مناسبة.. كما زار فرنسا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان (عندما كان وليا للعهد) وكذلك الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هذا العام، وفي كل زيارة يرافق المسؤولين من الجانبين وفد كبير من رجال الأعمال من البلدين، يعززه التقارب السياسي بين الجانبين الذي ينعكس بالإيجاب على البيئة العملية والاقتصادية بين السعودية وفرنسا؛ مما يثمر عنه عقد اتفاقيات وشراكات سواء كانت عقودا حكومية أو عقودا وصفقات تجارية بين الشركات السعودية والفرنسية، ومن خلال مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الذي أسس في عام 2003 والذي يضم نخبة من رجال أعمال مهتمين في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، يقوم بعمل زيارات لوفود تجارية متبادلة بمعدل 4 زيارات بالسنة من الجانبين.. كل زيارة تأخذ طابعا متخصصا وملفا معينا لتتم مناقشة الجانب الآخر فيه، مثل قطاع الصحة، الزراعة، النقل، الطاقة المتجددة، وما إلى ذلك.. والهدف هو تقريب وجهات النظر وخلق فرص تجارية لمصلحة المملكة العربية السعودية وفرنسا، موضحاً قدم العلاقات بين البلدين والتي نمت سريعاً خلال العقدين الماضيين والذي يعكس إيجابية التوافق السياسي بين البلدين.
وأشار العلويط حول التوجه الاقتصادي التي تتجه إليه المملكة ورغبة معظم دول العالم في الدخول معها بشراكات طويلة الأمد وفرنسا من الدول التي ترغب بشكل كبير في تطوير علاقاتها الاقتصادية مع المملكة لقوة الاقتصاد لديها وترحيبها للمستثمرين الاجانب سواء من الجانب الحكومي أو الخاص في تحقيق التعاون الاقتصادي مع الدول الاقتصادية على أساس نقل وتوطين التقنيات؛ مما يسمح بتدريب الشباب والشابات من السعوديين وخلق فرص عمل لهم.. فالآن يوجد حوالي أكثر من 70 شركة فرنسية تعمل في المملكة وتستثمر ما يقارب 15 مليار يورو فيها.. يعمل في هذه الشركات حوالي 30 ألف موظف 33 بالمائة منهم سعوديون وكلما زاد العدد زاد في المقابل عدد الوظائف للسعوديين.
فيما أكد الدكتور عوض الرحيلي استاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك عبدالعزيز أن علاقة الشراكة بين السعودية وفرنسا حققت المزيد من التصاعد الاقتصادي وخلقت المزيد من التعاون بين البلدين مضيفا إنها ستكون من أكبر المشروعات التي تستقطب المبتعثين في الخارج والتخصصات الدقيقة لاسيما خريجي الجامعات المحلية.
من جانب آخر اكد الدكتور حبيب الله تركستاني استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز أن العلاقات السعودية الفرنسية تعتبر -خصوصا في مجال الاقتصاد- قوة اقتصادية لكلا البلدين، حيث إن فرنسا تعتبر شريكا تجاريا وصناعيا لكثير من المشاريع بالمملكة، وفرنسا شريك قديم للمملكة وبالنسبة ايضا لأوروبا، وهذه الاتفاقيات التي عقدت خلال فترة زيارة رئيس الوزراء الفرنسي للمملكة لا بد ان تنعكس ايجابا على الاقتصاد المحلي وتساهم ايضا في تدعيم التجارة البينية، وتفتح الآفاق والفرص الاقتصادية في سبيل تسويق المنتجات المحلية السعودية في الاسواق الفرنسية والعكس ايضا، وهذه الزيارة تدعم دور المملكة كأحد اعضاء مجموعة العشرين وفرنسا ايضا من ضمن هذه المجموعة، وإضافة الى ذلك تعتبر مذكرات التفاهم التي وقعت تجسد هذه العلاقة بين البلدين.
واعتبر تركستاني ان تنويع الاقتصاد بين الدول والقاعدة الاقتصادية والتبادل التجاري يخلق المنافسة الحرة، التي تنعكس بدورها ايجابا على المستهلك النهائي في الاسواق، واعتبر ان الزيارات من كلا الجانبين والمستثمرين ورجال الأعمال ما هي إلا بحث عن فرص استثمارية وتجارية وجلب استثمارات لكلا البلدين.