في ذكرى انتصار أكتوبر تصعيد الكفاح الفلسطيني من أجل الاستقلال

كلمة الملف

لم تكن نكسة الخامس من يونيو عام 1967، مجرد هزيمة لجيوش دول الطوق العربية. فقد دفعت نتائجها المريرة، بالقادة العرب، إلى تغيير جذري في استراتيجية المواجهة مع الكيان الغاصب. اعتمد الحل السياسي، بديلا عن العمل العسكري، الذي ساد لعقود كاستراتيجية وحيدة، لاستعادة الحقوق الفلسطينية، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين بالشتات في العودة إلى ديارهم.
وكان قبول مصر والأردن بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242، هو نقطة البداية على طريق طويل من المفاوضات، للوصول إلى تسوية سلمية، للصراع العربي الصهيوني. ولعل المبرر الرئيس في حينه، لقبول مصر والأردن هذا القرار، هو أن البلدين، فقدا قوتهما العسكرية في حرب يونيو، ولم يعودا يملكان القوة العسكرية، التي تمكنهما من صد أي هجوم إسرائيلي قادم، سواء عبر قناة السويس، أو عبر نهر الأردن. أراد البلدان كسب مزيد من الوقت لبناء قوتهما العسكرية، التي دمرت بالحرب، لكي تكون قادرة على مواجهة أي هجوم محتمل من العدو.
ولا شك أن التوجه السلمي الجديد، قد دحض مقولات العدو المتكررة، في أن العرب لا يرغبون في السلام، وأنهم يخططون للتدمير الكامل للكيان العبري. وكان من نتائج ذلك خلق تعاطف دولي مع القضية الفلسطينية، وحق العرب في استرجاع أراضيهم المحتلة. كما أرادت مصر والأردن بقبولهما لهذا القرار، تخفيف التحيز الأمريكي السافر لإسرائيل، وفتح جسور لعلاقة ودية بين مصر والإدارة الأمريكية.
ورغم أن التوازن العسكري، في الفترة التي أعقبت نكسة يونيو، لم يكن في صالح العرب، فإن قرار مجلس الأمن جاء معبرا عن تطلعاتهم في تحرير الأراضي التي احتلت في حرب يونيو. فقد أكد القرار 242 على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام عادل ودائم، تستطيع فيه كل دول المنطقة، أن تعيش في أمان.
وجاء في نص القرار: إن تطبيق مبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة، يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، الأمر الذي يجب أن يتضمن، انسحاب إسرائيل من أراض احتلتها في النزاع الأخير، وانهاء جميع حالات الحرب أو الادعاء بها، واحترام الاعتراف بالسيادة لوحدة الأراضي والاستقلال السياسي، لكل دولة في المنطقة، وبحقها في أن تعيش بسلام، في نطاق حدود آمنة ومعترف بها، ومتحررة من أعمال القوة والتهديد بها. وضمان حرية الملاحة، في الممرات الدولية في المنطقة. وتحقيق تسوية عادلة للاجئين الفلسطينيين.
وعلى قاعدة هذا القرار، بدأت مسيرة التسوية السياسية، وكلف جورنار يارنج ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، كوسيط دولي لتطبيق هذا القرار. وتبع ذلك عدة مبادرات دولية للتسريع بالحل السياسي. من ضمنها مبادرة يوغسلافية، وأكثر من مبادرة أمريكية، آخرها مبادرة وليام روجزر، التي أعلنت قبل أشهر قليلة من تسلم الرئيس السادات للسلطة.
لكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل بسبب التعنت الإسرائيلي. ولم تجد القيادات المصرية والسورية، سوى اللجوء للقوة، لإجبار العدو على تطبيق القرار الدولي، القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967م. وهكذا جاءت حرب أكتوبر عام 1973، التي نحتفل في هذه الأيام، بمرور 42 عاما على اندلاعها. وقد عرفت بمعركة العبور، كحرب تحريك للعملية السلمية، ولم تكن استعادة لروح حرب التحرير، والقضاء على الكيان الصهيوني، التي سادت منذ النكبة حتى النكسة.
ولا شك أن دخول النفط في المعركة، وقيادة المغفور له بإذن الله، الملك فيصل بن عبدالعزيز بقوة وحزم في هذه المعركة، كان له تأثير كبير، إلى جانب الشجاعة الأسطورية للجيوش العربية، في تغيير موازين القوى، لصالح العرب في هذه المعركة.
في هذه الأيام التي نستذكر فيها باعتزاز كيف عبر الجيش المصري، ممر قناة السويس، وحطم خط بارليف الذي تباهى به العدو، وعبور الجيش السوري مرتفعات الجولان، في حرب أكتوبر عام 1973م، نشهد ملاحم بطولية أخرى في فلسطين، تتحلق حول حماية الأقصى الشريف.
لقد أكدت نتائج هذا الحرب انتصار السلاح والإرادة، لكن استثمارها لم يكن بحجم الانتصار. وعندما جرى توقيع معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في نهاية السبعينيات من القرن المنصرم، سادت مقولة فيما بعد بانتصار السلاح، وفشل السياسة. وتأكدت هذه القولة لاحقا، بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993م، بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وكان الفشل في مقابلة استحقاقات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، اندلعت انتفاضة أطفال الحجارة، التي عبدت الطريق للإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية، بالمجلس الوطني الفلسطيني، الذي عقد عام 1989م، بالجزائر، وموافقة الأمم المتحدة، على استقبال رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ليلقي كلمة تاريخية في جنيف، حدد فيها البرنامج السياسي الجديد لمنظمة التحرير، المستند على قيام دولتين مستقلتين، على أرض فلسطين التاريخية. كما عبدت الطريق لاتفاقية أوسلو المذكورة.
لكن ما أعقب اتفاقية أوسلو، كان التسويف والمماطلة وعجز السلطة الفلسطينية، عن ممارسة السيادة فوق الضفة الغربية وقطاع غزة، وكان ذلك مصدر استياء وغضب من قبل الشعب الفلسطيني الذي كان يتطلع إلى الاستقلال.
ولأول مرة، منذ فترة طويلة، تتماهى المطالب السياسية للفلسطينيين، مع موقف السلطة الفلسطينية، التي راهنت طويلا على المجتمع الدولي والراعي الأمريكي، في التوصل إلى تسوية سياسية تؤدي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، بالضفة الغربية وقطاع غزة، وتكون القدس عاصمتها.
لقد مضى على توقيع اتفاقية أوسلو، التي بموجبها تم تأسيس السلطة الفلسطينية، أكثر من اثنين وعشرين عاما، وكان من المفترض، أن تبدأ المفاوضات النهائية، التي تفضي لقيام الدولة الفلسطينية، المستقلة، بعد خمس سنوات من توقيع الاتفاقية في 23 سبتمبر عام 1993م. لكن ذلك لم يتحقق أبدا، بسبب المناورات والتسويف الصهيوني.
وخلال ما يربو على العقدين، من الزمن، أعلنت تفاهمات ومبادرات، وعقدت مفاوضات عدة في مدن أمريكية وفي القاهرة وشرم الشيخ، وحدثت في مطالع هذا القرن، انتفاضة الأقصى، احتجاجا على الغطرسة الصهيونية، وتدنيس المسجد الأقصى، من قبل المستوطنين وقادة إسرائيل، لكن تعنت الكيان الغاصب، حال دون تحقيق أي اختراقات عملية، باتجاه تحقيق صبوات الفلسطينيين في الحرية والاستقلال.
كان البديل الإسرائيلي، هو مضاعفة بناء المستوطنات وهدم البيوت ومصادرة الأراضي، وتجريف المزارع، وبناء الجدران العازلة، وفرض قانون الطوارئ، وملاحقة المناضلين الفلسطينيين الرافضين للاحتلال. والنتيجة أن الأراضي التي يجري التفاوض عليها، من الضفة والقطاع، لا تتعدى نسبة 48% من الأراضي التي يفترض أن تقام عليها الدولة الفلسطينية المستقلة المرتقبة.
في السنوات الأخيرة، تراجع اهتمام الإدارة الأمريكية، الوسيط بين السلطة والكيان الصهيوني. وانشغلت هذه الإدارة بأمور تعتبرها أكثر أهمية. وكانت النتيجة أن القضية الفلسطينية، لم تكن حاضرة البتة، في لقاءات الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين. كما لم تكن حاضرة بأي شكل من الأشكال، في خطابه الأخير، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
لقد وجدت السلطة الفلسطينية، نفسها أمام وضع لا تحسد عليه. فالالتزام ببنود اتفاقية أوسلو، يتم من طرف واحد فقط، هو الطرف الفلسطيني، بينما الطرف الآخر، يضرب يوميا ببنوده عرض الحائط، ويستغل فسحة الانتظار الفلسطيني، ليجني مزيدا من المكاسب، متمسكا بنهجه التوسعي الاستيطاني، على حساب الحقوق الفلسطينية.
أمام هذا الواقع المر، هناك تنام واضح لتأييد القضية الفلسطينية، في دول أوروبا الغربية، وفي داخل الولايات المتحدة. وقد تزامن ذلك مع قبول فلسطين، عضوا مراقبا في اجتماعات الأمم المتحدة، ورفع العلم الفلسطيني، فوق مبناها. وكان لابد أن تستثمر السلطة الفلسطينية، التحول في رأي العام الدولي، بما يخدم هدف قيام الدولة المستقلة.
رفعت السلطة الفلسطينية، وتيرة التهديد بإيقاف التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني، لكن قرارا بهذا لم يتخذ بعد. إلا أن الخطاب الأخير للرئيس الفلسطيني، محمود عباس في هيئة الأمم المتحدة، حمل نبرة جديدة مغايرة. فقد أعلن بصراحة، أنه أمام الركود المتعمد في عملية السلام، وأمام إصرار الكيان الصهيوني، على المضي في نهجه التوسعي، والامتناع عن تنفيذ بنود اتفاقية أوسلو، فإن السلطة الفلسطينية، تجد نفسها مضطرة، لمراجعة التزامها بتلك الاتفاقية.
يأتي ذلك وسط نهوض شعبي جديد في الضفة الغربية، واستياء من قبول حركة حماس وساطة رئيس الحكومة البريطانية السابق، طوني بلير، بين حماس وإسرائيل، ويقاربون ما يقوم به بلير، بما قام به شمعون بيريز في بداية التسعينيات من القرن المنصرم، والذي أدت نتائجه لتوقيع اتفاقية أوسلو، وتراجع الكفاح الفلسطيني، من أجل التحرير.
إن هذا التطور في موقف السلطة، له ما بعده. فالسلطة تدرك تماما أن حكومة نتنياهو، الذي ارتبط اسمه، طيلة تاريخه السياسي، بممارسات فاشية وقاسية بحق الفلسطينيين، لن يقبل بتراجع السلطة عن اتفاقية أوسلو، لأن ذلك سيهدم المكتسبات التي حققها الكيان الغاصب بالعقدين المنصرمين. إن إلغاء أوسلو، يعني انتهاء دور السلطة الفلسطينية، واعتبار إسرائيل، قوة احتلال مباشر لأراضي الضفة والقطاع. وذلك سيحمل الكيان الصهيوني مسؤوليات أمنية كبيرة، ستكلفها الكثير، في وقت ينوء فيه اقتصادها بأزمات كثيرة. ولا شك أن تزامن موقف السلطة، مع بروز كتائب القسام، التابعة لحركة فتح، واندلاع انتفاضة فلسطينية، ينتظر منها أن تشمل في الأيام القادمة، معظم الأراضي الفلسطينية، وتهديد بعض حركات المقاومة بتنفيذ عمليات استشهادية، كلها ستضع الكيان الغاصب في وضع لا يحسد عليه.
حتى هذه اللحظة، يبدو أن السلطة ماضية في تنفيذ قراراتها بالامتناع عن الالتزام ببنود أوسلو. وربما يكون وقف التنسيق الأمني مع العدو هو نقطة البداية، في خطوات لوح باتخاذها الرئيس الفلسطيني، ويبدو أن لا مناص من تنفيذها. ويبدو أيضا، أن الانتفاضة الفلسطينية، تتجه نحو التصعيد في الأيام القادمة.
هل ستبادر الإدارة الأمريكية، مجددا لإطلاق مبادرة، تمنع انفلات المارد الفلسطيني، من عقاله؟.. والسؤال الأهم: هل ستقبل السلطة الفلسطينية مجددا، بهذه المناورات، أم أن الكفاح الفلسطيني، سوف يتواصل، حتى يقبل الكيان الصهيوني، بحق الفلسطينيين في الحرية والانعتاق، وقيام الدولة الفلسطينية؟! أسئلة ستتكفل الأيام القليلة القادم بالإجابة عنها وليس علينا سوى الانتظار.