لا تسوية سياسية مع استمرار الاستيطان

لنا كلمة

تنازل الفلسطينيون، منذ عدة عقود عن حقهم الطبيعي، الذي كفلته شرعة الأمم، وقبلوا بتأسيس كيان مستقل، على جزء من فلسطين التاريخية، منذ نهاية السبعينيات من القرن المنصرم. وقد أملوا أنهم باتخاذهم هذه الخطوة، سيسرعون في إنهاء معاناتهم، وقيام كيان سياسي خاص بهم.
لم يكن اتخاذ هذا القرار سهلا، ولم يكن منطقيا أن يتنازل شعب عن حقه في أرضه. وقد تسبب السير في هذا النهج، في خلافات وصراعات مريرة، بين الفلسطينيين أنفسهم. وكان منطق الرئيس الراحل، ياسر عرفات، أن الظروف الدولية، وتوازنات القوة، وانحياز الدول الغربية الفاضح والصريح للكيان الصهيوني، لن تتيح للفلسطينيين، تحرير أرضهم من النهر إلى البحر. وأن جل ما يستطيعون تحقيقه، على القبول بقيام دولة فوق الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها عام 1967.
طرحت منظمة التحرير الفلسطينية، منذ دورة المجلس الوطني الفلسطيني الثامنة، عام 1978، شعار المرحلية، وخذ وطالب، كاستراتيجية بعيدة المدى للتحرير. وشجع على ذلك، أن قادة الصهاينة، أعلنوا مرارا، أن جل ما يطمحون له هو اعتراف العرب بوجودهم، في حدودها التي تشكلت إثر النكبة عام 1948، وأن المجتمع الدولي، يعتبر الاحتلال الإسرائيلي، للقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، غير شرعي. وقد نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242، عام 1967، على عدم جواز احتلال الأراضي بالقوة، وأكد على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها.
ومنذ ذلك التاريخ، أخذ النضال الفلسطيني، شكلا سياسيا، وتراجع العمل بنهج الكفاح المسلح. وكلما مر الوقت، دون تحقيق نتيجة تذكر على طريق التسوية، تراجع مشروع التحرير الفلسطيني، وتقدم المشروع الصهيوني، في اتجاه اكتساب المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وحين اندلعت انتفاضة أطفال الحجارة الباسلة، استثمرتها منظمة التحرير بإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني، الذي تعهدت فيه المنظمة بالتخلي النهائي عن الكفاح المسلح، واعتماد التسوية السلمية، وليترجم ذلك بانضمام الوفد الفلسطيني، لمؤتمر مدريد، عام 1990، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تحول إلى جولات مكوكية، دون تحقيق أي نتيجة تذكر.
وقع الفلسطينيون مع الصهاينة اتفاقية أوسلو، عام 1993، التي نصت على أن المرحلة النهائية من المفاوضات ستأخذ مكانها، بعد خمس سنوات من توقيع الاتفاقية، حيث يجري الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، مع تعديلات طفيفة ومتبادلة على الحدود.
مرت قرابة أربعين عاما، منذ اتجهت القيادة الفلسطينية نحو التسوية، ومضى واحد وعشرون عاما، على توقيع اتفاقية أوسلو. وخلالها طرحت المبادرة العربية لتسوية الصراع، وتفاهمات جورج ميتشل، وعقدت مؤتمرات عدة، لكن دون جدوى.
واصل العدو بناء الجدران العازلة، والمعابر في الضفة الغربية، وتجريف الأراضي وهدم البيوت، وبناء المستوطنات. وكلما تعثرت مسيرة التسوية، بسبب مماطلة العدو وتسويفه، تآكلت الحقوق الفلسطينية، وتضاءلت آمال الفلسطينيين، بنيل حقوقهم، واتسعت المسافة، بين ما تبنته هيئة الأمم المتحدة من حقوق للفلسطينيين، وبين النهج الصهيوني العنصري، وغطرسة القوة.
لقد أعلن رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو بشكل وقح، أن القدس ستبقى للأبد جزءا لا يتجزأ من الكيان الغاصب. وأن من يمنع استيطان الإسرائيليين فيها، هو كمن يمنع البريطانيين عن الاستيطان في لندن، أو يمنع الفرنسيين عن الاستيطان في باريس. وهو بذلك يغلق نهائيا أبواب الحل. ولا يبقي للفلسطينيين خياراً، سوى اللجوء إلى وسائل أخرى، تكفل استرجاع حقوقهم.
لن تجد بيانات الشجب والاستنكار، لاستمرار الاستيطان، حتى وإن صدرت عن أعلى هيئة أممية. والمطلوب هو ردع الكيان الغاصب عن ممارسة سياسته الاستيطانية التوسعية، والتأكيد على عروبة القدس، باعتبارها العاصمة للدولة الفلسطينية المرتقبة.
مطلوب موقف عربي، عاجل وعلى أعلى المستويات، لوضع حد للسلوك العدواني الصهيوني. موقف يقوم بمراجعة جذرية وشاملة لمسيرة التسوية، التي قبل بها العرب، منذ حرب أكتوبر عام 1973، ومضى عليها أكثر من أربعين عاما، دون تحقيق نتائج تذكر. لا بد من اعتماد خيارات أخرى، غير خيار القبول بالتسويف والمماطلة. وما لم يتحقق ذلك بشكل عملي وفاعل، فلن يبقى أمام الفلسطينيين ما يتفاوضون عليه. وقديما قال أجدادنا ما حك جلدك مثل ظفرك.