«سوق المال»: خطة إستراتيجية لإنشاء سوق ثان للشركات الناشئة

إصدار عقوبة السجن لخمس سنوات بحق المتلاعبين

كشفت هيئة سوق المالية عن وجود خطة استراتيجية لدراسة إنشاء سوق ثان يضم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتعثرة والجديدة، لافتة إلى أن هذا السوق يعتبر تمهيديا لكي ترتقي الشركات للسوق الاول، وشددت الهيئة على إصدار عقوبة السجن لخمس سنوات بحق المتلاعبين والمزورين الذين يقدمون معلومات مضللة من قبل أعضاء مجالس ادارات الشركات، وسبق وأن صدرت أحكام بالسجن على المخالفين قديما، وهناك مجموعة دعاوى من قبل الهيئة حاليا منظورة تطالب فيها بتطبيق عقوبة السجن على المخالفين.
وبينت الهيئة أن عدد المستثمرين الاجانب في السوق السعودي وصل إلى 11 مستثمرا أجنبيا، بحيث أي طلب يتم استقباله يتم الانتهاء منه بعد خمسة أيام من تاريخ استلام الطلب، وحجم تداول السوق السعودي الآن يعتبر جيدا إذا ما علمنا أن السوق السعودي يقع في المرتبة ال30 على مستوى العالم بحجم السيولة اليومية المتداولة، مبينة أنه من الصعب أن يخلو السوق السعودي من الشركات المتعثرة، إلا ان المقارنة بالشركات النظامية تعتبر الرقم المتعثر مقبولا.
وأكد محمد الجدعان رئيس هيئة السوق المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الهيئة بالرياض أمس، أن النزول في سوق الأسهم الذي حدث في شهر أغسطس الماضي لم يكن بسبب التسهيلات، كون أقصى عملية للتسهيلات حدثت في السوق وصلت إلى 1,5% من حجم التداول، وهذا الرقم يعتبر غير مؤثر، إلا ما علمنا أن حجم السوق السعودي يعادل الأسواق الخليجية مجتمعة بسيولة تصل إلى 450 مليار دولار.
ونوه الجدعان إلى أن العدالة منهج يسير به السوق السعودي؛ كونه لا يفرق بين مستثمر كبير ولا مستثمر صغير، لأن العدالة بالسوق من اهم الاولويات والنظام يطبق على الجميع، مبينا ان ما حدث لشركتي المعجل وموبايلي يعتبر حالات نادرة في السوق السعودي، والهيئة تتعلم يوميا من قبل الشركات المدرجة ال171 شركة، وسيتم تطبيق المعايير الدولية على الشركات المحلية بداية من عام 2017م، ولا نستطيع إلزام الشركات بتطبيقها خلال هذه الفترة.
وأشار رئيس هيئة السوق المالية إلى أن دور الهيئة محوري في تشريع الأنظمة واللوائح التي تكفل الحماية المطلقة للمستثمرين في السوق السعودي، كما أن الوعي لدى المستمرين مرتفع لدرجة كبيرة من خلال التواصل المباشر مع جميع المستثمرين وايصال المعلومات المهمة أولا بأول للجميع.