«الجماعة الإسلامية» المصرية تُلمح لتراجعها عن «وقف العنف»

مطالب بوضع لائحة جديدة للبرلمان

فيما يبدو أنها الخطوة الأولى للتصعيد العسكري، ألمحت الجماعة الإسلامية في مصر، المحسوبة على تحالف الإخوان، عن تراجعها عن مبادرة وقف العنف التي أعلنت عنها الجماعة في التسعينيات، وتم بمقتضاها الإفراج عن أعضاء الجماعة بالسجون في مقابل تعهدهم بعدم استخدام العنف ضد الدولة.
جاءت دعوات التراجع عن مبادرة وقف العنف، بالتزامن مع احتفالات مصر بنصر أكتوبر، حيثُ يشار إلى أن الجماعة الإسلامية قد نفذت في ذكرى احتفال أكتوبر عام 1981، عملية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، قبل أن تُعلن الجماعة في 1997 عن مبادرة تحت عنوان "وقف العنف" تُعلن فيها عن توبتها وتراجعها عن استخدام القوة المسلحة ضد السلطة.
وبعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، عقب احتجاجات واسعة ضده في عام 2013، تمسكت الجماعة الإسلامية بموقفها المؤيد لمرسي وجماعته معلنة أنها "مستمرة في التحالف الداعم له"، الأمر الذي توج في نهاية الأمر باعتقال عدد كبير من قيادات الجماعة جنبًا إلى جنب بجوار قيادات الإخوان.
إقرار التوبة
وخلال أيام ماضية سربت قيادات أمنية مصرية، تقريراً يحمل اسم "إقرار التوبة"، أكدت فيه أن عدداً كبيراً من قيادات الجماعة الإسلامية قد تقدموا بطلب لتسوية أمورهم مع الدولة وتعهدهم بالتمسك بمعاهدة وقف العنف وابتعادهم عن تأييد جماعة الإخوان والانفصال عن التحالف الداعم له، وهو الأمر الذي نفته الجماعة الإسلامية في بيان رسمي، مؤكدة أن "إقرار التوبة" خديعة مخابراتية، حسب وصفها حينها.
الانسحاب
في هذا السياق، قال قيادي بارز داخل الجماعة الإسلامية، إن قيادات الجماعة داخل السجن تدرس تراجعها عن مبادرة وقف العنف بعد تعرضها لما أسمته "التعذيب داخل السجن"، مؤكدة أن قرار التراجع إذا اتخذ فسيكون بمثابة شرارة تنطلق من الصعيد – أقصى جنوب القاهرة، إلى قلب العاصمة.
يُشار إلى أن الكتلة الكبرى للجماعة الإسلامية تتركز في صعيد مصر، حيث بدأت الجماعة في السبعينيات والثمانينات في تجميع قوتها داخل الجامعات المصرية، وتبدأ في سعيها نحو السلطة، حيث أسست الجماعة الإسلامية حزبًا سياسيًا يحمل اسم "البناء والتنمية" وذلك بعد ثورة 25 يناير بهدف الوصول إلى السلطة.
وأضاف القيادي في تصريح خاص ل(اليوم)، أنه برغم الاعتراض على دخول الانتخابات البرلمانية، إلا أن هناك تحالفا مع حزب النور السلفي، وذلك بهدف منع الأقباط في صعيد مصر من الذهاب للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 17 و18 من الشهر الجاري، حتى يضمن أعضاء النور الحصول على أكبر نسبة تصويتية هناك، حتى ولو اضطر أفراد الجماعة إلى حمل السلاح لمنع الأقباط.
تقرير ونفي
بالتزامن، رصد تقرير أعده الأمن الوطني، مخططا مشتركا بين تنظيم الإخوان وحزب النور بقيادة يونس مخيون وياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، لسيطرة التيار الإسلامي على البرلمان، من خلال الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، عن طريق نشر الشائعات حول البرلمان المقبل واتهام المرشحين بالفساد.
وفي بيان رسمي لها، نفت الجماعة الإسلامية، حملها السلاح لمنع الأقباط من الذهاب إلى لجان الانتخاب، مؤكدة أنها مستمرة في مقاطعة الانتخابات البرلمانية وفي الوقت نفسه، إتاحة الفرصة للجميع بالمشاركة.
لغط الانتخابات
فيما أثارت اللائحة الداخلية للبرلمان القادم، لغطا كبيرا بين الأحزاب والسياسيين، ففي الوقت الذي يطالب فيه عدد كبير من السياسيين الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع لائحة جديدة للبرلمان، يؤكد البعض الآخر أن لائحة البرلمان، هي شأن خاص به ويجب أن يتفق البرلمان نفسه عليها دون تدخل الرئيس.
وقال الخبير القانوني، المستشار نور الدين علي، إن السيسي عليه ألا يتعجل في إصدار لائحة البرلمان، وعليه أن يترك هذا الأمر للبرلمان ذاته، مؤكداً أن هذه الخطوة إذا اتخذت فستفسر على أن الرئيس يتدخل في كل أمور مجلس النواب. وأكد علي: "أنه إذا صدر القرار فلابد أن يخضع للمادة 156من الدستور، التي تنص على وجوب عرض القوانين التي صدرت في غيبة المجلس على البرلمان ليقرها خلال 15 يوما من انعقاد البرلمان".
معبر رفح
على صعيد آخر، أعادت السلطات المصرية، الأربعاء، فتح معبر رفح استثنائياً، وفي اتجاه واحد، لعودة باقي الحجاج الفلسطينيين، بعد أداء فريضة الحج لهذا العام.
وقالت مصادر مصرية، إنه تم فتح المعبر، صباح الأربعاء وحتى السبت القادم، من أجل تسهيل عودة وعبور الحجاج الفلسطينيين القادمين من الأراضي المقدسة في طريقهم إلى قطاع غزة، لافتة إلى "وصول 760 حاجاً فلسطينياً لمطار القاهرة على متن 3 رحلات لشركة مصر للطيران، فيما سيصل باقي الحجاج تباعاً، لنقلهم إلى معبر رفح البري".
كما ذكرت أن وفداً برئاسة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سيصل القاهرة، خلال أيام، للتشاور مع المسؤولين المصريين حول سبل فتح المعبر. وكان الرئيس المصري، قد أكد خلال محادثاته أخيراً مع عباس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على "أهمية عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة وأن تتولى الإشراف على المعابر"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر سيكون له أطيب الأثر في انتظام فتح المعابر مع القطاع، وتسهيل تنقلات الفلسطينيين المقيمين في غزة".