مصر تفتح معبر رفح والأولوية لعبور «الحالات الإنسانية»

مبادرة «إخوانية» للتصالح مع الدولة

أعادت السلطات المصرية صباح السبت فتح معبر رفح الحدودي الذي يربط بين قطاع غزة ومصر لمدة ثلاثة أيام في الاتجاهين لسفر الحالات الإنسانية، كما أعلن مسؤولون فلسطينيون.
وتوجهت أول حافلة تقل خمسين مسافرًا من الجانب الفلسطيني إلى المصري في المعبر في حوالي العاشرة والنصف صباحًا، فيما تجمع مئات الأشخاص وبينهم عشرات المرضى الحاصلين على تصريح من وزارة الصحة في صالة أمام المعبر بانتظار السفر.
وقال ماهر أبو صبحة مدير هيئة المعابر في قطاع غزة للصحفيين: «إن حوالي 14 ألف مواطن من بين المسجلين في كشوفات الهيئة بحاجة ماسة للسفر»، مشيرًا إلى أن «مئات المرضى والطلبة الدارسين في جامعات بمصر والخارج وذوي الحالات الانسانية ينتظرون السفر». وطالب أبو صبحة ب«إعادة فتح المعبر بشكل دائم في الاتجاهين. يكفي إغلاق للمعبر ويتوجب على الجميع الشعور بمعاناة أهالي قطاع غزة» حيث يعيش مليون و800 ألف نسمة.
وفي تعقيبه على فتح المعبر قال القيادي البارز في حماس خليل الحية: «إنه إجراء جيد وسليم ونقدره عاليًا وإن كان قد جاء متأخرًا»، مطالبًا بإعادة فتح المعبر لأن «الثلاثة الأيام والأسبوع لا تكفي لإنهاء معاناة قطاع غزة».
وكان مسؤولون فلسطينيون ومصريون أعلنوا الأربعاء أن المعبر وهو المنفذ الوحيد لسكان القطاع على الخارج سيفتح لثلاثة أيام اعتبارًا من السبت للسماح بدخول وخروج المرضى والطلاب.
وكان المعبر فتح لثلاثة أيام في نهاية مايو، ولكن في اتجاه قطاع غزة فقط للعالقين في مصر والخارج.
وبعد هجوم أسفر عن مقتل ثلاثين جنديًا في شبه جزيرة سيناء في أكتوبر أغلقت مصر معبر رفح وفرضت حظرًا للتجول في بعض مناطق سيناء وأقامت منطقة عازلة على طول الحدود مع غزة.
ومنذ ذلك الحين كانت القاهرة تفتح المعبر جزئيًا بشكل متقطع لبضعة أيام.
مبادرة إخوانية
سياسيًا لاقت مبادرة جماعة الإخوان المسلمين للتصالح مع الدولة التي ألمح إليها المفوض السابق للعلاقات الدولية في الجماعة يوسف ندا- ردود فعل غاضبة على المستويين السياسي والشعبي معتبرين أنه «فات الأوان» لقبولها، وعلى التنظيم نبذ العنف والاعتراف بأخطائه أولًا.
وفي ساعة متأخرة من مساء الجمعة خرج ندا عن صمته ملمحًا إلى استعداده للوساطة من أجل المصالحة بين الإخوان والنظام المصري قائلًا: «مستعد لاستقبال من يريد الخير لمصر وشعبها».
لم يكتف ندا بذلك فقط بل وجه رسالة لقيادات الجيش المصري: «إنَّ كان منكم من يريد إعاده ترتيب الأوراق، والتجاوب مع حقوق هذا الشعب ومصالحه، فليس هناك شرعية أخرى تقف أمام ذلك أو تعارضه، ولا بد أن تكون هناك وسائل كثيرة لتثبيت الشرعية في فترات تختلف عن الوسائل في فترات أخرى».
وقوبلت مبادرة القيادي الإخواني بردود فعل غاضبة من قبل الأوساط السياسية والشعبية وحتى عى مواقع التواصل الاجتماعي، مُعتبرين أن أوانها قد فات، وتوقيتها غير مقبول على الإطلاق، والأجدى لهم أن يتوقفوا عن اقتراف العنف أولًا، ثم يطالبون بالصلح، وقد أكد الباحث في الشؤون الإسلامية خالد الزعفراني تلك الوجهة قائلاً: «عليهم أن ينبذوا العنف ويعترفوا بأخطائهم أولًا وبعدها طالبوا بالصفح والمصالحة».
ورأى مراقبون أن الجماعة بدأت في تقديم سلسلة من التنازلات بدأتها بعد التطرق إلى عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، انتهاءً بإعلانها نيتها الجلوس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي للتفاوض من أجل مصلحة مصر، وسبب ذلك أن قيادات الإخوان قد استنفذوا جميع الكروت التي بين أيديهم، وباتوا على يقين أن عودتهم إلى المشهد مستحيلة الفترة الراهنة.
وكرد فعل للإخوان عن المبادرة، قال مصدر قريب الصلة من التنظيم: إنَّ هناك ترحيبًا بها، مع بعض تحفظات تكمن في أنها مجهولة، كما أن «ندا» لم يحدد باسم من يتحدث، ولم يعطِ حلولًا عملية للأزمة، بل كانت رسالته مطالبات للسعي لها فقط.
القوانين نهاية الشهر
وبالنسبة للانتخابات البرلمانية المقرر الانتهاء منها -بحسب تأكيدات الحكومة قبل نهاية العام الجاري- لا تزال قوانين الانتخابات حتى الآن بحوزة مجلس الدولة إذ يعكف قسم التشريع بالمجلس على دمجها مع «المشروع الموحد» الذي كان قد تقدّم به أكثر من 40 حزبًا سياسيًا، وعلمت (اليوم) أن الرئيس السيسي قد وجه إلى سرعة إنجاز القوانين وخروجها للنور في موعد أقصاه قبل نهاية الشهر الجاري.
ودعمًا لفكرة تشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات والتي دعا الرئيس المصري الأحزاب إليها، يجتمع ائتلاف الجبهة المصرية اليوم الاثنين ب16 حزبًا سياسيًا مؤيدين للفكرة، لعرض تصوراتهم وآلية إتمام القائمة، لخوض المارثون البرلماني وسرعة إنجازه.
فيما أعلن حزب النور السلفي على لسان عضو مكتبه الرئاسي الدكتور شعبان عبدالعليم أن تجميع ما يزيد عن 90 حزبًا فى قائمة انتخابية موحدة «أمر صعب جدًا» ملمحًا إلى فشلها؛ لأن الأحزاب لن تتخلى عن الائتلافات التي شكلتها بسهولة، وقال: إنه ينتظر نتائج الجلسات التي ستسفر عنها لقاءات الأحزاب والقوى السياسية، وبعدها سيتخذ قراره.
«مذبحة رفح الثانية»
قضائيًا ألغت محكمة النقض المصرية أمس حكمًا بإعدام عادل حباره وستة آخرين في قضية «مذبحة رفح الثانية».
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في ديسمبر الماضي بمعاقبة عادل حباره وستة متهمين آخرين هاربين بالإعدام شنقًا، ومعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا لكل منهم، ومعاقبة 22 متهمًا آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا لكل منهم، وبراءة 3 متهمين آخرين محبوسين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وصدر الحكم بصفة حضورية بحق 19 متهمًا، وغيابيا بحق 16 متهمًا هاربًا من بينهم ستة متهمين عوقبوا بالإعدام شنقًا، فيما كان المتهم الوحيد المقضي بإعدامه حضوريًا هو عادل حباره.