قال وزير الخدمة المدنية، خالد العرج : إن الوزارة تعمل على مشروع تطويري يشمل جميع موظفي الدولة، تُستخدم فيه التقنية الحديثة لمراقبة أدائهم، ومحاسبة المقصرين منهم، منوهاً بأن طي القيد ضمن بنود المشروع وذلك تعقيباً على تقصير الموظفين في أعمالهم الناتج عن الأمان الوظفي بالقطاع الحكومي. وأشار إلى أن هناك تحديات كثيرة تواجه القطاع الحكومي، كونه يفتقر لإدارات خدمة العملاء المعنية بتقديم أفضل الخدمات لجميع المراجعين، إضافة إلى أن هناك جهات لم تكتمل بعد مقدراتها فيما يخص التقنية، كذلك تأخر بعض الجهات في تقديم الخدمة للجمهور، مبيناً أن هناك جهات توسعت في خدماتها، إذ تتطلب التقنية على الرغم من وجود الكوادر البشرية. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عُقد البارحة بالعاصمة، للحديث عن انعقاد مؤتمر "ثقافة العملاء في القطاع الحكومي" الذي ستنطلق فعالياته مطلع صفر من العام المقبل في مركز الملك سلمان للمؤتمرات بمعهد الإدارة العامة بالرياض، وتتمحور رسالته بالإسهام في بناء ثقافة خدمة عملاء مميزة في القطاع الحكومي لتلبية احتياجات ورغبات العملاء، والعمل على تجاوز توقعاتهم لتحقيق أعلى مستويات الجودة والرضا. إلى ذلك، بين وزير الخدمة المدنية خالد العرج، أن موعد دوامات موظفي الدولة خلال الفترة الصباحية ثابت ولن يتغير، مبيناً في رده على ما ستقوم به وزارة الخدمة المدنية للحيلولة دون الازدحام الناتج عن مشاريع البنية التحتية، وكذلك مشروع المترو في مدينة الرياض، وقال خالد العرج : "الحل هو التبكير في الخروج للعمل، فها أنا أصل إلى مكتبي يومياً قبل السادسة والنصف صباحاً، ولم يصادفتي الازدحام". وأوضح العرج، أن مؤتمر ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، يهدف لبناء وتعزيز ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي والتي أصبحت ضرورة ملحة أكثر مما مضى، التزاماً في تحقيق توجهات القيادة الحكيمة بتقديم خدمات حكومية عالية الجودة، ولمواكبة تطلعات المستفيدين من تلك الخدمات الآخذة في الارتفاع المتزايد، ليصب ذلك كله في نهاية المطاف في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة. وذكر أن هذا المؤتمر يأتي برعاية كريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وانطلاقا من اهتمام وزارة الخدمة المدنية بنشر ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة، مبيناً إن توجهات القيادة الرشيدة تدفع نحو تقديم خدمات حكومية عالية الجودة، الأمر الذي بدوره يعزز من أهمية نشر وتطبيق ثقافة خدمة العملاء في الأجهزة الحكومية، لتغيير الصورة النمطية في طريقة التعامل مع المستفيد من خدمات القطاع الحكومي باعتباره «مراجعاً» ليس له الخيار إلا قبول الخدمة المقدمة بغض النظر عن جودتها ومدى تلبيتها لتطلعاته، مما أثر بشكل سلبي على مستوى جودة الخدمات ورضا العملاء في القطاع الحكومي حسبما أشار إليه العديد من الدراسات والبحوث في مجال قياس رضا العملاء والمستفيدين في القطاع الحكومي.
