البنك الدولي في الصين.. إضافة القوة مع الإقراض للبنية التحتية

منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، سيطرت كل من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان على الكثير من أعمال إقراض المال للبلدان الفقيرة لمساعدتها في بناء أعمال ومشاريع عامة وتقوية اقتصاداتها الضعيفة. عادة ما كان يرافق تلك القروض، التي تتم من خلال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي، مطالبات بانتهاج سلوك بيئي وأخلاقي واقتصادي صارم.
الآن، هناك لاعب جديد، الصين. حيث إنها تقوم بإنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية -أول بنك تنمية رئيسي متعدد الأطراف منذ جيل- لتقديم القروض لمشاريع النقل والطاقة والاتصالات. حاولت الولايات المتحدة إقناع حلفائها بعدم الانضمام للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث إنها كانت تشكك في حوكمة البنك واهتمامه بالبيئة وحقوق الإنسان. تجاهلت المملكة المتحدة نداءات واشنطن ووقعت، وتبعتها كل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسرائيل وغيرها من الحلفاء الذين قرروا ضم الصفوف مع الصين.
منذ أن تم الإعلان عن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في أكتوبر من عام 2013، تم قبول 57 بلدا من قبل الصين كأعضاء مؤسسين. هذه البلدان تريد تعزيز الروابط مع الصين والقيام بصفقات باستخدام عملتها التي كانت محمية في السابق، اليوان. عانت الصين -ثاني أكبر اقتصاد في العالم- لفترة طويلة من الإحباط بسبب مشاركتها الضئيلة في القرارات المتخذة من قبل المؤسسات المالية العالمية. لا يعتزم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تقديم قروض حتى نهاية العام ولم يعلن عن مشاريع محددة، رغم أنه من المتوقع أن يستثمر في إعادة بناء طرق الحرير، التي تعود إلى عدة قرون والتي كانت تربط الصين بأوروبا، من خلال الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية ومرافق الموانئ.
يقدر بنك التنمية الآسيوي بأن المنطقة ستحتاج إلى 8 تريليونات دولار في البنية التحتية الجديدة بحلول عام 2020. سوف يمتلك البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية رأس مال أولي يقدر بحدود 50 مليار دولار ومخول من قبل الحكومة الصينية بأن يضاعف هذا المبلغ في نهاية المطاف. لدى البنك الدولي 223 مليار دولار من الأموال المتاحة لكن ما نسبته 15 بالمائة فقط من إقراضها موجه نحو آسيا. كان لدى بنك التنمية الآسيوي 153 مليار دولار كرأس مال في نهاية عام 2014.
أدت القمة التي عقدت في بريتون وودز، نيو هامبشاير، في عام 1944 إلى إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة الإنشاء والتعمير، الذي أصبح فيما بعد البنك الدولي، كجزء من الجهود المبذولة لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. يقرض البنك الدولي من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية، ويشرف صندوق النقد الدولي على السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف ويقدم قروضا طارئة للبلدان.
اختار الأوروبيون دائما رؤساء صندوق النقد الدولي كجزء من تفاهم يمنح الولايات المتحدة السيطرة على أعلى منصب في البنك الدولي. أخذت اليابان على عاتقها تولي رئاسة بنك التنمية الآسيوي منذ أن تم تأسيسه في عام 1966. رفض الكونجرس الأمريكي الموافقة على التغييرات المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي في عام 2010 لإعطاء القوى الناشئة كالهند والصين المزيد من السيطرة على الحوكمة فيها. يقوم صندوق النقد الدولي حاليا بدراسة طرق للالتفاف حول هذا المأزق. أنشأت البلدان المقرضة التي تشعر بالإحباط سلسلة من مصارف التنمية الأصغر حجما، بما في ذلك مصرف من قبل بلدان البريك (البرازيل وروسيا والهند والصين) الذي أعلن عنه في عام 2014.
لم تكن الصين انتقائية مع أنواع الحكومات التي تقرضها، مما تسبب في خوف كل من منظمة هيومن رايتس واتش ودعاة حماية البيئة من أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لن يساعد في الضغط على البلدان الملوِّثة والفاسدة. يقول البنك الآسيوي إن مشاريعه سوف تسترشد بتسعة مديرين من آسيا، وثلاثة مديرين من غير المنطقة، ورئيس يتم اختياره من المنطقة. سوف يكون لدى الصين 26.06 بالمائة من حقوق التصويت وبإمكانها منع القرارات الرئيسية التي تتطلب موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء. لدى الصين احتياطيات من النقد الأجنبي بحوالي 3.7 تريليون دولار وتبحث عن أماكن للاستثمار.
من خلال توجيه الأموال عن طريق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تأمل حكومة الصين بأن تفوز بالمزيد من النفوذ بين جيرانها. تخشى الولايات المتحدة بأن النقد لدى البنك الآسيوي يمكن أن يتسبب في أن يغض المستلمون الطرف عن تحركات الصين العسكرية في المنطقة. كتب لاري سمرز، وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، بأن عجز الولايات المتحدة في إبقاء حلفائها خارج البنك الآسيوي كان فشلا في الاستراتيجية والتكتيكات، وكان بمثابة النهاية لدور الولايات المتحدة بوصفها الضامن الرئيسي للعالم.