الدعوة لوثيقة للمواطنة تحمل غاية نبيلة بالتأكيد، لكنها بنفس الوقت تضعنا أمام تساؤل صعب، أيُّ مفهوم للمواطنة تعني؟ وقبل أن يبادرني البعض بأن المواطنة مفهوم معروف ومتفق عليه، ويعني تساوي جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، دعوني أُعد السؤال بصيغة أخرى، هل يمكن حقًا أن يتساوى الجميع في الحقوق؟ إن ما دفعني لتناول هذا الموضوع الآن هو ما لمسته من تمسّك عديد من الكتاب برومانسية المفهوم بعيدًا عن الواقع، هذه الرومانسية ستدخلنا في دائرة مفرغة من الحسابات اللا نهائية، وما يزيد الحسابات تعقيدًا أن المواطنة مفهوم غربي حديث، وقد نجح بالفعل في بلاد الغرب في حالة من الاستقرار المجتمعي المتزامن مع هدوء الحدود السياسية، فهناك بلاد يتعايش مواطنوها برغم اختلاف العقائد بل ووجود أكثر من لغة، وليس بالضرورة أن ينجح الأمر لدينا، فحتى بلاد أوروبا قسّمت حدودها السياسية نتيجة النزعات الحربية الطويلة على مدار قرون من الزمن، فارتفع الانتماء السياسي للوطن فوق أي انتماء آخر، لا معنى لمبادئ المواطنة بالمعنى الحقوقي إذا فصلت عن الحاجات الاقتصادية، كيف ستوزع الخدمات على المواطنين؟ ما المستوى التعليمي المناسب للجميع؟ كيف ستوزع المشروعات الإنتاجية والتنموية؟ كيف نحقق العدالة في تساوي الفرص؟ أما نحن فتكاد الحدود الطبيعية أن تختفي بمساحة واسعة تضمُّ شعوبًا شديدة التشابه، فالسعوديون لا يختلفون كثيرًا عن باقي سكان الخليج، وتتلاحم الحدود السياسية مع تمازج قبلي يمتد ويتشعب بأكثر من بلد، كما يجب أن نعترف بتأخرنا الحضاري «بمعنى ضعف المساهمة العلمية» كثيرًا عن الغرب، هذه الحالة المركّبة ما بين التشابه والاختلاف تجعلنا نقف أمام المفهوم كثيرًا قبل أن نطرح رؤية متكاملة في وثيقة تحفظ ما اتفق عليه، نعم نحن مختلفون مثل بلاد الغرب، لكن احترامنا للخلاف لا ينعكس على الحقوق، فالمرأة لدينا لا تتساوى مع الرجل، والطفل لا حقوق له في ظل حالة مزعجة من العنف، وثقافة سكان المدن تختلف عن ثقافة سكان البادية، ومن جهة أخرى وهذا أهم من وجهة نظري، اختلاف المصالح، فلسنا سواء في علاقتنا بالاقتصاد والحقوق الاجتماعية حتى لو تساوينا نظريًّا على المستوى القانوني، فالأغنياء يحصلون على رعاية طبيّة أفضل من الفقراء، ومستوى تعليمي أعلى، والفقراء يعانون من مشكلات السكن، وصعوبة الحصول على عمل مناسب، اختلاف المصالح هو الذي يجب أن نناقشه قبل الوثيقة، فلا معنى لمبادئ المواطنة بالمعنى الحقوقي إذا فصلت عن الحاجات الاقتصادية، كيف ستوزع الخدمات على المواطنين؟ ما المستوى التعليمي المناسب للجميع؟ كيف ستوزع المشروعات الإنتاجية والتنموية ؟ كيف نحقق العدالة في تساوي الفرص؟ تلك هي التساؤلات التي علينا الانشغال بها.
