إخراج المارد من القمقم

تعني جملة التوجهات الاقتصادية التي أعلنت الحكومة الموقرة عنها الأسبوع الماضي، سواء فيما يتصل بفتح قطاع بيع التجزئة للمستثمرين الأجانب بملكية أجنبية كاملة، وفيما أُعلن عنه إبان القمة السعودية – الأمريكية في واشنطن من فتح قطاعات وأنشطة محددة للاستثمارات الأمريكية.. تعني أننا مقبلون على تحول اقتصادي مهم. وعند التمعن لفهم ما العائد لاقتصادنا السعودي، سنجد أنه لن يخرج عن تحقيق نقطتين أساسيتين اثنتين: الأولى، تعزيز الناتج المحلي الإجمالي من خلال نمو مساهمة قطاع تجارة التجزئة في القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، والثانية المساهمة في تنمية إيرادات الخزانة العامة وتنويع مصادرها حيث يشكل النفط منها حالياً ما يزيد على 90 بالمائة.
في الأسبوع الماضي، بين هذا الحيز أمراً لطالما تحدثنا فيه ووضعنا له الخطط بل وحتى الاستراتيجيات، لكننا لم ننفذه بإصرار حتى يساعدنا اقتصادياً في التخلص من هيمنة النفط على اقتصادنا إجمالاً، وعلى المزاج الاستثماري لنا وللمستثمرين الأجانب، فما أن تهبط أسعار النفط حتى يتأهب الجميع لوضع خططه الاستثمارية في "الثلاجة"! لاتقاء كل ذلك، أطلقت المملكة مبادرتها الضخمة في مسعى للتحليق فوق حالة السكون التي عادةً ما ترافق هبوط النفط، شهدنا هذا في الثمانينات والتسعينات. وهو تحليق يرتكز على مبادرة من الحكومة للقطاع الخاص ليستثمر، بما يؤدي لمنح القطاع فرصة لتحقيق المكاسب، وللاقتصاد الوطني أن يتنوع وينمو.
والخصخصة تعريفاً تعني زيادة حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي، ولا تعني فقط – كما قد يفهم البعض - بيع الأصول الحكومية. ومن الملائم القول إن خيار الخصخصة خيارٌ استراتيجي لا فكاك منه، يتطلب الاستمرار في تبنيه وتطبيقه بزخم يتماشى من الخطوات التي أقرها مجلس الوزراء الموقر قبل نحو 13 عاماً، والسبب واضح ويمكن بيانه في أن طبيعة سعر النفط، ومن ثمة إيراداته، التذبذب، وأن دروساً عدة ودورات كثيرة كابد معها اقتصادنا صعوداً وهبوطاً، وأن "شقلبات" الإيرادات النفطية تستوجب التحوط والتحييد حتى لا تؤثر على تطلعات التنمية والنمو، ولا سيما أن جهد التنمية المتوازنة لا يحتمل التباطؤ، وأن استيعاب المزيد من الشباب السعودي في سوق العمل ولجم البطالة يحتاج لخلق وظائف والاحتفاظ بأعلاها قيمة للمواطنين والمواطنات، والوظائف يولدها اقتصاد ينمو دونما تباطؤ، ووقود النمو تدفق الاستثمارات كذلك دونما تباطؤ.
وهكذا، نجد أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة الموقرة في الأسبوع المنصرم تدفع بقوة في اتجاه تنويع اقتصادنا والتخفيف من وطأة النفط في سلسلة مترابطة الحلقات، ستؤدي لإخراج الاقتصاد من حالة "السكون" التي ترافق هبوط إيرادات النفط وتقلص الانفاق العام، وهذا سيؤدي لتحسن مناخ الاستثمار واستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب بما يخدم الاقتصاد الوطني.
واحتضان الخصخصة باعتبارها تحوطاً ضد تَفرّد النفط بمقدرات المالية العامة. والمبرر لذلك أن الخصخصة هي السبيل لتنويع مصادر الخزانة العامة من جهة ولفك اقتصادنا من عقاله. وفي هذا السياق فإن المبادرة الحكومية لفتح قطاع التجزئة للمستثمرين، وكذلك فتح المجال للاستثمارات الأمريكية من جهة أخرى يؤدي لاستخراج القيمة المختزنة (ولا أقول المحبوسة) في العديد من الأنشطة التي يسيطر عليها القطاع العام أو أنها تعاني من الاحتكار أو من احتكار القلة كقطاع البنوك التجارية على سبيل المثال لا الحصر.
وكما سبقت الإشارة هنا في الأسبوع الماضي، فبوسع اقتصادنا أن يجلب من التوسع في خصخصة الاقتصاد الوطني قيمة مضافة للاقتصاد، وسينمي كذلك الخزانة العامة، بما قد يصل إلى مائة مليار ريال إضافية سنوياً، تنمو في حدود عشرة بالمائة كذلك. تجدر الإشارة إلى أن إيراداتنا غير النفطية منخفضة مقارنة بحجم الاقتصاد، فهي لم تتجاوز 115 مليار ريال في العام 2014، أي أنها منخفضة لحدٍ مُحبط لاقتصاد ضخم بحجم اقتصادنا الوطني. وبالمقارنة، تجني خزانة إمارة دبي من السياحة فقط إيراداً يقدر بنحو 30 مليار درهم (31 مليار ريال سعودي)، بإيرادات سنوية قدرها 42 مليار درهم تمثل مساهمة النفط منها نحو 1.5 مليار درهم. ومضاعفة الإيرادات غير النفطية يتطلب أن نُفَكرّ ونُهيكل اقتصادنا باعتباره يتكون من مرتكزين: اقتصاد نفطي ريعي، واقتصاد يجترح القيمة المضافة، وهذا يتطلب أمراً غايةً في الأهمية؛ أن تُنَفذ الخطط بصلابة وروح منافسة تتحدى الصعوبات، وبمسار يفصلها عن بهلوانيات النفط ومزاجه. ولا بد من الإقرار أن ما شهدناه هذا الأسبوع بين حزماً في أخذ زمام المبادرة بقوة، وفي قطاعات منتقاة رغبة في تحقيق نتائج ناجزة.