الانتخابات البلدية وطريق الوصول..

ظلت وما زالت المملكة تنتهج نهج مشاركة المواطنين في صنع القرار، وقد اتخذت في سبيل ذلك عملية الانتخاب التي تتيح الفرصة للعامة باختيار من يرون فيه الكفاءة المطلوبة للمنصب المعين، ما يعني أن المواطن أصبح مسؤولاً مسؤولية مباشرة عمن يختار، ذلك أنّ عملية الانتخاب أصبحت من الأهمية بمكان بالنسبة للمواطن والوطن على وجه السواء، وإذا ما ارتقى المواطن إلى مستوى المسؤولية والوعي في اختيار من يمثله يكون ساهم مساهمة فاعلة ومباشرة في النهوض بمسيرة البلاد نحو ارتقاء اكبر وتقدم أكثر.
الكثيرون ما زالوا ينظرون لمسألة التقدم والرُقي نظرة تقليدية أو بالأحرى نظرة مادية بحتة، وقد يلخصها البعض بما يجري تحت أقدامهم من شوارع مرصوفة ومولات مزدهرة وبنايات تباهي بجمال فن العمارة في اتساع وارتفاع البنيان في نظرة سطحية، متناسيين عمق النظر لمعنى الرقي والحضارة بحسب القيم الإنسانية الرفيعة التي تحض على المشاركة. ومن هنا لا بد أن يكون للمواطن دور حيوي في المشاركة بما ينتهي به صوته إلى اختيار أصحاب القيم الرفيعة والفهم الراقي من ذوي المقدرة في تقديم خدمة راقية، فقد اصبح من الثابت أنّ اختيار المرشحين للمناصب التنفيذية في المملكة قد اصبح يتم عن طريق عملية الانتخاب كأهم خطوة تُضاف لمسيرة البلاد في بناء المجتمع بمشاركة جميع فئاته. ذلك انّ الانتخابات البلدية، وقد أصبحت تمثل الأداة والوسيلة التي تتيح للمواطنين المشاركة في إدارة شئون المجالس البلدية واختيار أعضائها من الأكفاء، بحسب نظام البلديات والقرى، نظام زاوج ما بين رغبة المواطن في اختيار من يرى فيه الكفاءة، ومن جانب آخر حفظ للدولة ايضاً الحق في اختيار من تأنس فيه الكفاءة لتنفيذ سياساتها بحسب خُططها، وبين هؤلاء وأولئك لا بد من أن يتحقق مبدأ الشعور بالمسؤولية وأهمية التعاون من أجل تحقيق أقصى فائدة بما يحقق استقرار الدولة والمجتمع في آن وحد، ذلك أن استقرار ورُقي (الدولة والمجتمع) يعتبران جماع القيم الإنسانية الرفيعة، وكل ما سمت هذه القيم سمت بهما الدولة فحققت للمجتمع كافة سبل الحياة الكريمة، ومن هنا كان لا بد للأفراد من أن ينهضوا بوعيهم وأن تكون مشاركتهم في الانتخابات مشاركة فاعلة في دقة وتمحيص بعيداً عن المحاباة والنظرة الشكلية الضيقة، ذلك أنه لا بد أن تنتشر بينهم ثقافة حسن الاختيار، وهذا امر لا يتحقق إلا بالسعي وراء معرفة الأشخاص المرشحين للمنصب المعين من حيث حسن سيرتهم وتاريخهم وخبراتهم وكفاءتهم بما يؤكد مقدرتهم على القيام بالدور المنوط بهم وحفظ الأمانة التي يؤتمنون عليها؛ مصلحةً للوطن والمواطن.
ومما لا شك فيه ان تجربة المجالس البلدية السابقة قد ساهمت في تطوير العمل البلدي مساهمة فاعلة عبر الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذ المشروعات، وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ما أدى الى تفعيل أداء البلديات ورفع قدراتها مقارنةً بالماضي.
والمواطن باشتراكه في مثل هذه الانتخابات أصبح يمثل اهم عنصر لتحقيق الأهداف المرجوة. ومما لا شك فيه ان التحديثات التطويرية للعملية الانتخابية والتي أقرها النظام خلال العام الماضي، والتي تمثلت في رفع نسبة أعضاء المجالس البلدية المنتخبين من النصف إلى الثلثين وخفض سن القيد للناخب من 21 عاماً إلى 18 عاماً، وفتح باب مشاركة المرأة كناخب ومرشح، هذه التحديثات تؤكد أنّ الدولة جادة في دفع مسيرة تطور كافة وسائل الحياة الى الامام في تدرج حكيم ونهج سليم. ولم يتبق للمواطن إلا أن يكون حريصاً على ممارسة حقه كما ينبغي لها أن تكون، مشاركة حقيقية وفاعلة وبوعي تام. وهو بهذا يشارك الأجهزة الحكومية في إدارة الخدمات البلدية، حيث أصبحت هذه المشاركة عاملاً مهماً في دعم القرار الحكومي بما يحقق المصلحة العامة (وطن ومواطن)، وبما يضع المواطن في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية، ما يجعل الأخيرة تضع نصب عينيها ان المواطن اصبح يمثل العنصر الحاسم في اختيار من يمثله ويقدم له الخدمة في زمن الشفافية والأنظمة الذكية التي أصبحت تقود عامة الناس الى معرفة كل شيء وفي حينه، وفي هذا نجد أنّ وزارة الشؤون البلدية والقروية أيضا قد حرصت على هذا الجانب في بث ونشر ثقافة الانتخاب وتمهيد الطريق من أجل الوصول، وما على المواطن إلا أن يرتب مسألة مشاركته في الانتخابات حتى يصل.