المركزي الصيني لن يقوم بعمل بكين القذر

بعد خفض بنك الشعب الصينى الخامس لمعدل أسعار الفائدة خلال تسعة أشهر قبل أسبوع، يقوم البنك بتشغيل سياسة نقدية ضيقة جدا بالنسبة لاقتصاد على حافة الهاوية. بنك الشعب الصيني يتصارع مع ضعف النمو، والديون المفرطة وهبوط سوق الأسهم على نحو يعيث فسادا في ثروات الأسر، وأرباح الشركات والثقة في الأعمال التجارية.
فلماذا لا يزال تشو يقدم حتى الآن خطوات نقدية مثل حبو الأطفال بدلا من سياسة الصدمة والرعب التي يفضلها مؤخرا محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا؟ يعود سبب ذلك جزئيا إلى أنه يريد منع استقلال البنك المركزي الصيني من كونه متقلصا إلى كليشيهات جوفاء. فريق تشو - الذي يدرك جيدا أن الحزب الشيوعي الذي لديه هاجس السيطرة يراقب كل حركة من حركاته - يريد التأكد من أن الرئيس تشي جين بينغ يقوم بدوره لاستعادة الاقتصاد الصيني.
سوف نعرف قريبا بما فيه الكفاية ما إذا كان تشو متهورا. يقول كثير من المعلقين إنه يجب على بنك الشعب الصيني الشروع في برنامج للتيسير الكمي. بعد كل شيء، مستويات القدرة الإنتاجية المفرطة والسندات في الصين - الحكومات المحلية في البلاد وحدها تدين بما هو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في ألمانيا - تعطي تحذيرا ضد جولة جديدة من التحفيز المالي.
إذا كانت البيانات على الأسس الاقتصادية للصين وأسهم شنغهاي تتسلسل إلى الأدنى في الأشهر المقبلة، قد يكون تشو مطالَبا ببعض التوضيح للأحداث. ولكن، حتى الآن، فإن استعراضه للاستقلال يعتبر عنصرا إيجابيا وسط الاضطرابات المستمرة.
تشو هو مجدد اقتصادي ليس له نظير في بكين اليوم، وتلميذ رئيس الوزراء السابق تشو رونغ جي، المصلح الأكثر أهمية للصين منذ الريادي رئيس الحزب الشيوعي دنغ كزياو بينغ. وكان أهم هدف بالنسبة إلى تشو هو إضافة اليوان إلى برنامج حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي. ولكن خلافا لصناع السياسة الصينية الآخرين، والذين يريدون الاستفادة من هذا الوضع لزيادة النفوذ العالمي للصين، يريد تشو استخدام ذلك لتحفيز المزيد من الإصلاحات الاقتصادية. إنه يعلم أنه بمجرد أن يتم الاعتراف باليوان كعملة احتياطية، لن يكون لدى بكين أي خيار سوى التمسك بالمعايير الاقتصادية العالمية.
وفي حين أنه لا أحد خارج دائرة صغيرة في بكين يعرف الجواب على وجه اليقين، أراهن على أن تشو هو المسؤول الأول عن تخفيض قيمة العملة في 11 أغسطس التي أرسلت موجات اهتزازية في أنحاء العالم. ولكن كان يكبح تشو هجومه منذ ذلك الحين، حتى في الوقت الذي يطالب فيه العاملون في بنك الشعب الصيني، بمن فيهم رئيس البحوث لو لاي، بالتنسيق بصورة أكبر بخصوص السياسة مع المسؤولين الحكوميين. وقد عرض بنك الشعب الصينى خفضا متواضعا بلغ فقط 25 نقطة أساسية في سعر الإقراض لمدة سنة واحدة ليصل إلى 4.6%.
جزء من السبب ربما يكون رغبة تشو في تجنب الظهور مذعورا. ولكن، مع تصاعد ضغوط الانكماش، فإنه يريد أيضا ضمان أن كل الشخصيات من الحكومة المركزية الصينية هي على سطح السفينة. بدلا من تفاقم فقاعات الممتلكات والأصول الصينية يهدف تشو إلى طمأنة الأسواق بأن بكين تعمل على إعادة التوازن إلى الاقتصاد على المدى الطويل. ويقول سيمون غروس-هودج، رئيس شركة استشارية في مجال الاستثمار تابعة لمجموعة LGT: «يبدو أن بنك الشعب الصيني موافق، حيث إنه أخذ ورقة من قواعد اللعبة التي يمارسها البنك المركزي الأوروبي عن طريق الضغط على الحكومة ليتناسب تيسيرها النقدي مع التدابير في المالية العامة».
ويخشى البعض من أن حصول نتيجة سيئة أمر لا مفر منه. وتقول كلير هوارث من أكسفورد إيكونومكس: «الخطر هو أن يتحقق هذا السيناريو الهابط لدينا - أي السيناريو الذي يتوقع أن اقتصاد الصين يعاني من هبوط حاد - يبدو أنه زاد بشكل ملحوظ، وهو الآن قريب من كونه الافتراض الأساسي لدينا. وهذا يعني معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أقرب إلى 4% خلال السنوات الخمس المقبلة بدلا من توقعنا الأساسي البالغ 5.8%.» (هدف الصين هو 7%).
إذا كان الأمر كذلك، سيتم تذكر نهج تشو المتباطئ بقسوة. ولكن، في الوقت نفسه، يبدو أنه مقتنع بأخذ إلهامه من صناع السياسة النقدية الذين يتجنبون ضغوط خفض أسعار الفائدة ويتحدثون بالحقيقة للسلطة. يقوم تشو بتوجيه ليس فقط معلمه تزو، ولكن أيضا المنظرين النقديين أصحاب السمعة العالية في الغرب. من بين هؤلاء، ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، وبول فولكر، الذي كان استقلاله الشديد خلال فترة عمله رئيسا لمجلس الاحتياطي الفدرالي في الفترة 1979 إلى 1987 يعتبر من أكثر الفصول مدعاة للفخر في تاريخ البنوك المركزية الحديثة.
الرئيس الصيني تشي جين بينج يواجه الضغوط من النخب الاقتصادية في الصين، التي تطالبه بتأجيل المزيد من الإصلاحات، كما أن تشو هو من بين القلائل في الصين الذين لديهم المكانة والجدية لكي يلعب دور الوسيط الصادق. من المريح أن نرى أنه يشعر أنه في مستوى التحدي.