البرلمان الياباني يجيز إرسال قوات للخارج والصين تنتقد

أقر نواب اليابان، أمس، قانون الدفاع الذي قال معارضوه، إنه يشكل قطيعة مع سبعين عاما من التوجه السلمي، كونه يجيز إرسال قوات إلى الخارج لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، واعتبرت الصين أن الخطوة اليابانية عمل غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية.
وصوت الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء شنزو آبي لوحده على القانون الذي قدم على شكل تفسير للدستور السلمي بعد خروج أحزاب المعارضة الرئيسية من قاعة مجلس النواب احتجاجا وتعبيرا عن الغضب العام إزاء هذا القانون.
وقال آبي للصحافيين بعد التصويت، إن "الوضع الأمني المحيط باليابان يزداد خطورة"، في إشارة إلى صعود قوة الصين.
وأضاف، إن التشريع الجديد "ضروري لحماية حياة شعب اليابان وتفادي الحرب قبل أن تقع".
والأربعاء، احتشد قرابة ستين ألف شخص خارج البرلمان، احتجاجا على القانون الذي سيوسع قدرات الجيش على التحرك.
وجرت مناوشات مع الشرطة التي أوقفت رجلين في الستين من العمر، بشبهة الاعتداء على شرطيين وفق وسائل الإعلام.
وتشهد اليابان عادة تظاهرات صغيرة ومنظمة ولكن القانون الجديد أثار حركة احتجاج لدى قطاعات واسعة من السكان.
ويتيح التشريع الجديد للجيش الياباني المشاركة في مهمات لحفظ السلام بدون غطاء من الأمم المتحدة ويجيز التدخل لمساعدة بلد حليف مقصود به أساسا الولايات المتحدة.
ويفترض أن يتم رفعه لمجلس الشيوخ، حيث يحظى الحزب الليبرالي الديموقراطي بزعامة آبي وحلفائه بالأغلبية، ولكن المعلقين يقولون، إن المجلس يمكن أن يرفض التفسير التشريعي أو يعدله.
بعدها يمكن لمجلس النواب أن يرفض هذه التعديلات بأغلبية الثلثين، وهي أغلبية متوافرة لرئيس الوزراء الياباني.
ويريد رئيس الوزراء ذو النزعة القومية، أن يحقق ما يسميه تطبيعا لوضع الجيش الياباني المقيد بدستور فرضه المحتل الإميركي بعد استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.
وفي ظل عدم قدرته على الحصول على تأييد لتعديل التوجه السلمي للدستور، اختار آبي أن يعيد تفسير النصوص خدمة لهذا التشريع، متجاهلا تحذيرات الجامعيين ورجال القانون بشأن عدم دستوريته.
وفي السياق، أعلنت الصين أن تبني مجلس النواب الياباني مشاريع قوانين دفاع مثيرة للجدل تهدف الى تعزيز الدور العسكري الياباني على الساحة الدولية "عمل غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية".
وقالت هوا شونيينغ الناطقة باسم الخارجية الصينية بعيد تبني مجلس النواب الياباني هذه النصوص التي تغير تفسير الدستور السلمي الياباني، "من المشروع تماما التساؤل ما إذا كانت اليابان ستعدل عن سياستها الموجهة حصرا نحو الدفاع وترك مسارها المتعلق بالتنمية السلمية".
وأضافت في بيان: "نحث اليابان على استخلاص العبر من التاريخ والبقاء على طريق التنمية السلمية والأخذ بالقلق الأمني الكبير لدى الدول الآسيوية المجاورة لها والامتناع عن تهديد سيادة الصين". وأكدت الناطقة أن مبادرة اليابان تأتي "في وقت تستذكر فيه شعوب العالم التاريخ" في مناسبة إحياء الذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.