إذا لكم دعوى فقابلوني !!

فلسفيات

اللجوء إلى المحاكم والدوائر الشرعية أمر كفلته الأنظمة والتشريعات في كل دول العالم، ذلك إنّه من حق أي شخص التوجه للمحاكم وتقديم دعواه حسب المقتضى ولا ضير في ذلك، لكن بالمقابل فإنّ التوجه للمحاكم في كل صغيرة وكل أمر أصبح نهجاً مألوفاً حتى باتت المحاكم تعج بآلاف القضايا التي كان بالإمكان حلّها بالكلمة الطيبة والصلح -والصلح خير- إذاً هناك حلقة ضعيفة أو خارجة أو مهمشة عن النسق الاجتماعي والذي يمكن العمل على تقويتها ليتمكن المجتمع بكافة شرائحه وتعدد اختصاصاته من الاستفادة منها في بث روح الصلح والتسامح والمحبة بين أفراده، الأمر الذي بموجبه يخف أو يقل عدد القضايا المنظورة في المحاكم والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر السب أو الشتم أو التجريح أو الإساءة أو رد الاعتبار وما شابه ذلك.
نقول: إنّ تلك السلوكيات برأينا يمكن حلها بمجالس أو دوائر صلح أو مكاتب متخصصة في إدارات الشرط أو العمد للتوفيق بين الأطراف ونصحهم وإبلاغ المخطئ بخطئه وإثبات ذلك وأخذ تعهد منه بعدم العودة إلى ذلك السلوك وحفظ حقوق المعتدى عليه، هذه الإجراءات يمكنها تخفيف الضغط على المحاكم حتى تتفرغ لما هو أكبر وأعظم من قضايا همز من هنا وقضايا لمز من هناك أو أنّ فلاناً قال كذا ورد عليه فلان كذا، كلّنا بشر لنا زلاّت وهفوات وأخطاء وتصرفات وسلوكيات وليست بالحجم الذي يستوجب علي أن أهرع للمحكمة وأتقدم بشكوى على فلان لأنّه فعل كذا أو قال كذا ونحن لا ننفي أنّ هناك بعض التصرفات المشينة والخطيرة فتلك قطعاً ولا محالة مكانها المناسب هو المحاكم لحفظ حقوق الناس وردع المجرمين أو المعتدين ومن في حكمهم، ولكن أن أشغل نفسي وغيري بأمور أشبه ما تكون في وصف التافه من الأمر وتُنسى بعد فترة وجيزة، لذلك الأفضل أن أدعها تتبخر مع الزمن وتختفي، ولا تنس الاحتساب على من أخطأ عليك فهناك الخالق جلّ وعلا ينصفك بالدنيا والآخرة ولك الأجر والثواب، لذلك فالمطلوب منّا خلق ثقافة المحبة والتسامح والتنازل فيما بيننا فنحن بشر أبناء بشر والخطأ وارد منّا جميعاً طالما نحن نعيش في هذه الدنيا، وهنا يجب تفعيل دور مجالس الصلح إن وجدت ودعمها برجال ثقات يخافون الله ولهم من القدر والاحترام والمكانة ما يؤهلهم للتأثير على المتخاصمين وحل النزاعات وسوء الفهم الذي لا يرقى إلى درجة الجرم أو الأمر المستعصي وهم -نقصد أعضاء مجلس الصلح- يسهلون الأمور على المتخاصمين ويحفظون حقوقهم بطرق تجعل كل الأطراف راضية، وبالتالي يخف الحمل على المحاكم وتستطيع التركيز والنظر في قضايا أكبر والاستفادة من الوقت بدلاً من إضاعته في النظر بأمور تنتهي في أقل من ساعة وقد تكون في مجلس العمدة أو شيخ القبيلة أو كبير القوم وعاقلهم أو رجل مسن أو أخ كبير أو جار ناصح.
نحن نجزم هنا بأن المحاكم مهما تعددت وكثرت تخصصاتها فلن تستطيع مواكبة العدد المتزايد والمطرد من القضايا المتشعبة والكثيرة والتي ترد إليهم بحكم تزايد أعداد أفراد المجتمع وتنوع قضاياهم لذلك يجب غربلة وفرز القضايا عن طريق جهة ما، ومن ثمّ تتم إحالة البسيط منها إلى مجالس الصلح وإحالة تلك التي تستوجب الرأي الشرعي أو القضايا الإجرامية أو خلافها إلى المحاكم وسنجد أنّ مواعيد المحاكم أصبحت معقولة ووقتها مقبول ويخف الضغط عليها وتنتشر الألفة والمحبة بين المتخاصمين وعموم أفراد المجتمع في جلسة صلح خارج أروقة المحاكم ويستفيد الجميع من الجميع.
 استشاري إدارة تشغيل المستشفيات وبرامج الرعاية الصحيّة