أمير جازان يعزي في وفاة معافا    16 سؤالا حول انتهاء مهلة التوصيلات غير النظامية    أوروبا تسعى للتأثير على موقف ترمب قبل قمته مع بوتين    مجزرة جديدة في دارفور ..القوات تهاجم مخيم أبوشوك وتقتل 40 نازحا    العالمي يكسر القاعدة برهان العجوز    القادسية يواصل مفاوضات العمري    العربي والأهلي يقصان شريط كأس الملك    بيسوما يغيب عن توتنهام أمام باريس سان جيرمان    استثناء 4 مدن ومحافظات من عودة الإداريين للمدارس    سفير صربيا يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية الأردن    3 أبطال جدد وإنجازات تاريخية مع ختام الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    إحباط تهريب 36,600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    برعاية الملك... الرياض تستضيف النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي    «الغذاء والدواء» تعتمد تسجيل دواء «الريکسيفيو» لعلاج الورم النقوي المتعدد    "ابتسم" تُجري أربع عمليات أسنان لأطفال خلال 24 ساعة    "فلكية جدة": تساقط شهب البرشاويات 2025 بدءًا من اليوم    أمير تبوك يواسي أسرة الغيثي في وفاة فقيدها    التطور الرقمي في المملكة : تحقيق النمو المستقبلي يتطلب بناء شبكات آمنة وجاهزة للذكاء الاصطناعي    استثناء ذوي الإعاقة من رسوم دخول معارض هيئة المتاحف    تجمع الرياض الصحي الأول يطلق حملة توعوية للتعريف بخدمة "العيادات عن بُعد"    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    نائب أمير الرياض يرعى ورشة العمل التطويرية لجائزة الرياض للتميز    نائب أمير القصيم يطلع على جهود الجمعية الأهلية بعنيزة    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت أمير الفوج التاسع    سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا ب 21 نقطة    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    "كرنفال التمور" في بريدة يوفّر فرصًا ريادية ويعزز حضور الشباب في القطاع الزراعي    مساعد الوزير للخدمات المشتركة يرعى إطلاق النسخة الأولى من جائزة التنمية الشبابية    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مفردات من قلب الجنوب 10    تعرف على دوكوري لاعب نيوم الجديد    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    خيط الحكمة الذهبي: شعرة معاوية التي لا تنقطع    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير الصومال    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    موجز    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    أخطاء تحول الشاي إلى سم    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تؤيد إنشاء مكاتب خدمية للتسوية قبل المحاكم؟
نشر في أنباؤكم يوم 29 - 11 - 2014

يجزم الجميع من دون أدنى شك أنّ هناك جهوداً مشكورة على مستوى الإصلاح بين المتخاصمين في المحاكم، سواءً في قضايا الأحوال الشخصية أو القضايا العامة، ورغم الجهود الكبيرة في عملية الإصلاح بين المتخاصمين -الذي يهدف إليه القضاء-، إلاّ أن فكرة التسوية قبل الوصول إلى أروقة المحاكم يحتاج إلى جهد أكبر، وصلاحيات واسعة لمؤسسات المجتمع، وتحديداً تكليف مكاتب المحاماة أو بعض المكاتب الخدمية، بحيث يكون لها سلطة الاستدعاء وتوضيح موقف الخصم، فالكثير من الناس عندما يصل إلى المحكمة أو إذا أصبحت لديه معاملة يصبح تفكيره محصوراً في عدم التنازل، ودائماً عندما ترفع شكوى وتقترح المحكمة فكرة الصلح فإنّه في الغالب يصبح هذا المقترح مرفوضاً..
توفير الوقت
--------------
في البداية بيّن "زامل الركاض" -محام- أنّه يوجد في كل محاكم دول العالم مكاتب صلح، وذلك لتوعية الخصم الجاهل بحقوقه أو ببعض الأمور المتعلقة بالقضية، حيث يوضح المكتب التكاليف المالية، والزمن المتوقع لإنهاء القضية، ويقترح عليه الصلح والتنازل، وتوضيح كافة الأمور للخصم؛ لتسهل عليه اختصار الوقت، مبيّناً أنّ هذا النوع من المكاتب حقق الكثير من الإنجازات، وخفف الازدحام على المحاكم إلى (50%) في بعض الدول، لافتاً إلى أنّ الخصم الذي يكون متيقناً من عدم وجود حق له وطالما أنّ الأمور وصلت للمحاكم سيفكر بطريقة "كيفما تأتي" عندها سيكون ذلك في اتجاه تفعيل القضايا الكيدية، موضحاً أنّ وزارة العدل قد بدأت مشكورة بتفعيله في صحيفة الدعوى، والذي ساهم بالحد من الشكاوى الكيدية، ويجب أنّ تكون لهذه الدعوى أساس صحيح.
وأضاف أنّه من المهم التوسع في مكاتب الصلح بالمحاكم، وأن تلحق بجهات ذات خبرة بالمحكمة أسوة بكل المكاتب العدلية في العالم، وزيادة المستشارين الأكفاء وأصحاب الخبرة في الصلح، مستشهداً بقوله سبحانه وتعالى: "إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما"، معتبراً أنّ هذه الآية ليست خاصة بقضايا الزوجية، وإنما لكل أنواع الشقاق، وتكون قبل البدء بقبول الدعوى وتكون كنوع من الاستشارة، وإذا اقتنع يتم اللقاء مع خصمه في اجتماع مصغر، منوهاً بعدم جدوى فائدتها إذا كانت من ضمن اختصاصات مكاتب المحاماة؛ لأنّها ستأخذ صفة الرسمية الملزمة، وأحياناً الحيادية، خاصة في مشاكل الشركات.
تخفيف الضغط
-------------------
واعتبر "أحمد المالكي" -محام- أنّ المحاكم دورها الرئيس القضاء والذي ينحصر في الفصل بين الناس بطرق الفصل المعروفة شرعاً، مبيّناً أنّ طريقة الصلح من الأفضل أنّ تتبناها جمعيات خدمية أو خيرية ووسائل الإعلام وأئمة المساجد، من أجل تثقيف الناس بحقوقهم، أما المحاكم فلا شك أنها يقع عليها عبء كبير بالفصل في الدعاوى المتراكمة عليها، إذا أضفنا لها مهمة الإصلاح سيزداد العبء أكثر، موضحاً أنّ مكاتب المحاماة ليست مهمتها هذا المقترح، لافتاً إلى أنّ وزارة العدل فعّلت أقسام الصلح في المحاكم، وتفعيل ما يسمى بالتسوية الودية القضائية، وقد حققت نتائج إيجابية كثيرة، وأنهت الكثير من القضايا بالطرق الودية وهذه إحدى الطرق التي يجب التركيز عليها باعتبار أنّ أقسام الصلح واقع في المحاكم، ولها جهود ملموسة.
وأضاف أنّ وزارة العدل سبق أنّ أعلنت أنّها ستوكل مهام التوثيق للمحامين بموجب لائحة التوثيق الصادرة من معالي وزير العدل، معتبراً أنّها خطوة رائعة ستخفف الضغط على كتابة العدل، وستعطي المجلس الأعلى للقضاء خيارات جديدة في الاستعانة بكتاب العدل للقضاء في المحاكم، وستعطي المتعاملين مع المحاكم من الأفراد في المجتمع خيارات سهلة، كتوثيق أوراقهم، وإفراغ العقارات، وإعداد الوكالات الشرعية، وسيكون لهم الخيار باللجوء بين الموثق وبين اللجوء لكتابة العدل الرسمية.
وأشار إلى أنّ توكيل مكاتب خدمات أو محاماة للوصول للتسوية قبل الدخول للمحاكم غير مجدٍ من نواحي كثيرة منها المادية، متسائلاً: من سيتحمل الأعباء المالية لهذه المكاتب التي سيكون أمامها التزامات ومصاريف مالية؟ وهل سيكون الأمر ملزماً؟، خاصةً وأنّ النظام لا يلزم الناس للجوء لهذه المكاتب، والقضاء هو الخيار والحق الطبيعي للإنسان، وسنجد صعوبة كبيرة في ترسيخ هذه الفكرة، موضحاً أنّ ترسيخ هذا المفهوم مسؤولية الثقافة الدينية والمجتمعية للأفراد، فلو كان هناك مزيد من الإطلاع وتنفيذ البرامج المجتمعية سنكون أمام مجتمع أكثر تحضراً، ويعي ما له من حقوق وما عليه من واجبات؛ مما يمكن من القضاء على الكثير من الخلافات التي تمتلئ بها المحاكم.
تصفية حسابات
------------------
ورأى "خالد بن سعود البادي" -محام- أنّ الفكرة جميلة؛ معتبراً أنّها ستكون بمثابة تجاوز لمهام القضاء، فالقضاء بحكم معرفته بوضع المتخاصمين يستدعي الخصوم، ولكن أن يسبق القضاء من خلال مكاتب المحامين أو بعض المكاتب المتخصصة فهذا كأننا نفصل في القضية قبل أنّ تعرض على القاضي، وهذا لا يمكن أنّ يتم بأي حال من الأحوال، وفيه تهميش لدور القضاء، مستدركاً: "لكن إذا كان أحد الخصوم يرغب في معرفة موقفه فهذا له الحق بالذهاب إلى مكتب محام، ويقدم له المستندات المطلوبة، وفي المقابل فإنّ نظام المرافعات في المادة الثالثة نص على أنّه إذا ثبت للقاضي أنّ الدعوى كيدية أو صورية فإنّه يحق له معاقبة المدعي ابتداء؛ لأنّ بعض الناس أحياناً يرفع دعوى كيدية بهدف الحاق الضرر به في أروقة المحاكم".
وأضاف أنّ النظام يكفل لك أن تقاضي من تريد، ولكن مع الأخذ في الاعتبار أنّك ستتحمل ما يترتب على الدعوى، فإن ثبتت لك الحق فيما ادعيت، أو ثبت العكس تتحمل رد الاعتبار والعقوبة؛ لأنّ استدعاء الناس للقضاء بمثابة التطاول عليهم، والتجني عليهم ظلماً، وما يمكن أنّ تفتح مجانية القضاء للناس ويدخلون منها بهدف الإساءة، والناس لا تقبل المساس بكرامتها وسمعتها من باب التشفي، لافتاً إلى وجود نموذج في كل المحاكم أشبه بالتعهد مرفق بالدعوى عند تقديمها، بأن يتحمل نتائج دعوته، موضحاً أنّ المحامين دائماً ما يطالبون بتطبيق المادة الثالثة بالمحاكم، حتى تخفف العبء على القضايا الهامشية، والتي تدخل في إطار تصفية الحسابات، مشيراً إلى أنّه مع صدور نظام التوثيق الذي بدأ تفعيلة مؤخراً سيحد من (70%) من قضايا المحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.