سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مركز للمصالحة في وزارة العدل بموافقة مجلس الوزراء.. أمل ما قبل الحكم الشرعي .. بدائل شرعية لتسوية المنازعات بالمصالحة والتوفيق وتخفيف العبء على المحاكم
وافق مجلس الوزراء في جلسته الاثنين الماضي 8 – 4 – 1434ه على تأسيس مركز للمصالحة لتفعيل البدائل الشرعية – لتسوية المنازعات عن طريق التوافق.. وفق عمل مؤسسي في جوانبه الإجرائية وترتيباته الإدارية لتقريب وجهات النظر.. احتواء المنازعات بأسلوب التصالح والتراضي وتخفيف العبء على المحاكم وتقليص مدة التقاضي مع ضمان التقاضي عند عدم الرغبة.. عضو مجلس القضاء والصلح خير معالي الشيخ شاني ظافر الحباني عضو مجلس القضاء الأعلى أي صلح يسبق الدعوى أمر طيب والصلح مبدأ خير قال تعالى "والصلح خير" وهذه الأمور تعمل على حل القضايا دون الوصول إلى المرافعات.. وقال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال "ارجو الخصوم لعلهم يصطلحون" وهذا أمر عظيم خاصة في القضايا المعقدة.لعدم القطيعة بين المعارف والأقارب.. وأضاف عضو مجلس القضاء .. إن هذا القرار من اهم القرارات التي تعمل على عدم اللجوء للقضاء وانتظار الأحكام وهي مبدأ إسلامي جميل لأن الصلح والتوافق والتقارب أمور عظيمة مأجورة مقدمة على الشكوى والمخاصمة. مدير الأمن العام وفهم الموقف معالي الفريق أول سعيد القحطاني مدير الأمن العام بصفة عامة هذا الأمر مطلب هام وستكون الإجراءات أمام هذا المجلس أو المراكز أقل وإجراءات التقاضي تحتاج لوقت والصلح طيب وهذا مرضٍ للناس وفيه توافق وحفظ للأسر ويصب في مصلحتهم ونحن في مديريات الشرطة قبل نظام المرافعات كان لدينا مكاتب للصلح وانتهت الآن بإحالة القضايا للمحاكم ومكاتب الصلح وانتهت أمور هامة ومحاولة فهم مواقف الطرفين وتنتهي قبل القضاء، وهذا امر يعد خطوة في تطوير القضاء والاهتمام بقضايا الناس وحل الاشكاليات وحفاظ على الحقوق وطول المقاضاة،إن هذه المراكز والجهات سوف تكون لها نتائج إيجابية وحلول تسبق الدخول للمحاكم واثق أنها تقدم خدمات كبيرة للمجتمع. رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح ربيعان القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان هذا أمر مهم وتأخر كثيراً ويساهم في عدد القضايا التي تحال للمحاكم وتمتد لأوقات طويلة وتساعد أطراف الخصومة وهناك قضايا الخصوم متفقون لكنهم يحتاجون لجهة توفق بينهما ويتبقى نشر مثل هذه "البدائل" والتشجيع عليها حتى تساهم في تقديم خدماتها للناس بعيداً عن الدخول للمحاكم وانتظار الأحكام، وربما هناك خصومات عادية لا تحتاج إلا لتدخل جهات تعمل على تقريب وجهات النظر.. وهذا المركز يعد من أهم ما يعمل على إشاعة روح التقارب والتسامح. د. الشريف وذوو الشأن الأستاذ حسين الشريف رئيس جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكةالمكرمة وأستاذ القانون هذا الأمر جيد وفيه الخير وإنهاء المنازعات بشكل تراضي وتصالحي وعادة ما يقبل الأفراد نتائج هذه المراكز والجهات، كما أن عامل الوقت والسرعة يفترض أن يكون موجوداً لتخفيف الضغط على مرفق القضاء وتشجيع الناس للجوء لها قياساً بما تشهده المحاكم من تأخير وطول القضايا.. كما أن القرار حق من حق الإنسان للجوء للقضاء وأنها لن تكون عوضاً عن المحاكم المختصة بل هي عون ومساعد لها في إنهاء الخصومات بشكل أسرع مع هذا يجب أن ننتظر الى حين صدور نظام ولوائح تفصيلية عن آلية عملها حتى لا ندخل الناس في مرحلة غير واضحة يجب أن تكون مكونة من المختصين القانونيين والشرعيين ذوي الشأن من أصحاب الرأي والحكمة. د. الخولي وأهمية التوثيق المستشار د. عمر فتحي الخولي أستاذ القانون.. قرار جيد وإن أتى متأخراً وهذه الفكرة طرحت قبل عدة سنوات في الغرفة التجارية في جدة مركزاً للتوفيق والمصالحة وبهذا سوف يتم كافة أنواع المنازعات الجنائية – العمالية – التجارية – الأحوال الشخصية والمدنية وهذا ما تتوقعه قبل صدور اللائحة وإذا نجح القائمون في هذا المركز في احتواء القضايا قبل اللجوء في القضاء وآمل أن يعتمد الصلح على وضعه في حكم قضائي واما توثيقها مع الإشهاد عليها حتى لا يفتح موضوع النزاع مرة أخرى، وهذا المركز معمول به كثير من الدول قبل اللجوء للقضاء.. وكانت الفكرة سائدة ولاتزال في المجالس العرفية وكان عند البعض خروج عن العادة وواجب الجماعة. الحلاف وأهمية المركز الشيخ محمد عبدالعزيز الحلاف رئيس كتابة عدل الأولى بالعاصمة المقدسة سابقاً :خطوة طيبة والمحاكم الآن بها اقسام "لجان اصلاح ذات البين" كمرحلة اولى لعلاج المشكلة بين المتنازعين فإذا تم الوفاق بينهم في اللجنة يتم الصلح بين الطرفين باتفاق واذا رغب احد المتخاصمين مواصلة القضية تحال للقاضي.والمركز الجديد الذي صدر به قرار مجلس الوزراء خطوة تحسب لوزارة العدل والمؤمل ان يتم تقريب القضايا وسنوات التقاضي والوقت المهدر في القضايا ونتمنى لها التوفيق وان تؤدي دورها المنشود في تقديم خدمة اجتماعية تقوم على مبدأ الشريعة "الصلح خير". الزهراني وباب الود الشيخ عبدالعزيز حنش الزهراني رئيس كتابة عدل الاولى في مكةالمكرمة سابقا الأمين العام للجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج : هناك لجان الصلح في الامارات ومحاكم المستعجلة والكبرى والفكرة رائدة والاصلاح يبقي العلاقات قائمة وعلاقة الشراكة والعمل ومن خلال تجربته يبقى الصلح باب الود قائماً قبل ان تذهب القضية للمحكمة وستعمل على حل كثير من المشاكل وسيكون فيها "مباسطة" بعيداً عن المحاكم وخلال العمل بهذه المراكز واللجان حققت الكثير من الخير والتقارب وصفاء النفوس وانهاء مشاكل استمرت لدى البعض سنوات طويلة وهو اقرب من اللجوء للمحاكم وشحن النفوس مع عدم معرفة نتائج "الحكم" انه عمل خير للمجتمع والشكر لكل من كان خلف هذا القرار. أشعري وحل الخلافات التربوي والاديب المعروف الاستاذ حسن اشعري : منذ زمن طويل كان الناس اذا اختصموا واختلفوا يجتمع اهل الحي والعمدة والوجهاء في الحارة ويقيمون لهم لقاءً يعتمد على "نخيتك .. نصيتك" ويتم التنازل عادة ولا يصل الأمر للشرطة او المحكمة واعتقد ان الأمر موجود للآن والصلح خير.. ولازال الناس يتدخلون بين الناس وهذا تاريخ جميل في "الحجاز" ولازال.. والقرار مهم في تعويد الناس على التقارب وابداء النوايا الحسنة وانهاء الخلاف وكان الناس يرددون "اللي تسويه الحكومة.. احنا نسويه واكثر". الزمامي وأهمية القرار المستشار القانوني عبد الله الزمامي : كنا ننتظر هذه الفكرة لأنها تصب في مصلحة شرائح المجتمع.. هذا الامر يخفف العبء على الشرط والمحاكم وهيئة الاستئناف . وسأل الزمامي هل التنظيم يشمل كل القضايا ومنها الخدمة المدنية والادارية والجزائية؟ .. أم بعض القضايا؟.. واسلوب التصالح يخفف العبء على المحاكم الادارية وغيرها وفي هذا الامر تسهيل للناس وعدم الوصول للمحاكم واحتواء النزاع. وقال الزمامي ان هناك احكاما دون تنفيذ لردع وتخويف المتهم من عدم التكرار وهذا الامر تخفيف على السجون وهيئة التحقيق ودوائر قضائية ولجان ونعرض الصلح والصلح خير والتوافق والتحكيم مطلوب.. وتمنى الزمامي ان يتم التوسع في مثل هذه الاجراءات التي تعود على المجتمع بالنفع. حديث الوزير معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. محمد عبدالكريم العيسى قال بمناسبة اقرار مراكز المصالحة "ان تنظيم مركز المصالحة الذي اقره مجلس الوزراء اليوم يأتي في اطار البرامج التطويرية لمنظومة العدالة في شمول منجزات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق "القضاء" وذلك في سياق البدائل الشرعية للاصلاح والتسوية كمقصد مهم من مقاصد الشريعة لتحقيق المزيد من التواد والتآلف بين افراد المجتمع ولتخفيف العبء على المحاكم في قضايا يمكن تسويتها من خلال المقصد الشرعي وفق عمل مؤسسي مؤمل بعون الله ان يحقق الأهداف المرجوة منه "واس". جماعة الحارة في هذه اللقاءات التي التقت فيها "البلاد" بعدد من اصحاب المعالي القضاة ومعالي مدير الأمن العام وحقوق الانسان والمستشارين والمحامين وقفنا على العديد من الآراء التي توافقت على اهمية ما صدر من مجلس الوزراء بتفعيل مراكز الصلح والتوافق.. هذا الأمر ذكرني بما كانت عليه الاحوال قديما وحتى ما قبل 45 عاماً لذلك اخترنا الاستاذ حسن اشعري وهو احد ابناء مكةالمكرمة لتوصيف ما كانت عليه العلاقة بين الناس في الحارة – مكان العمل – العلاقة التجارية – الاقارب وغيرهم .. عودة هذا الأمر في قالب "نظامي" تأصيل لكل ما كان عليه المجتمع قبل سنوات من رغبة للصلح والعمل الخيري بين الناس.. وكانت اغلب ان لم تكن جميع هذه الخصومات تنتهي في الحي وفي العمل قبل ان تصل للشرطة او المحكمة.. وهو ما عُرف في "الحجاز" "اللي تسويه الحكومة .. يسويه الناس.. ادام الله الوئام بين الناس جميعاً".
