10 آلاف قضية تجارية خلال عام.. ومطالب بإنشاء دوائر توفيق ومصالحة لتخفيف العبء على القضاة

التوسع في الأنشطة ونمو التعاملات سبب ارتفاع القضايا

وصل عدد القضايا التجارية المرفوعة في ديوان المظالم خلال العام الماضي الى اكثر من 10 الاف قضية تجارية ، وهي تزيد بمستوى بسيط على عدد القضايا المرفوعة الى الديوان مقارنة بالعام قبل الماضي.
وقال القاضي التجاري السابق بديوان المظالم المستشار القانوني حسام السيف، ان من أهم الوسائل لتخفيف العبء الثقيل الملقى على كاهل القضاء التجاري بسبب كثرة القضايا، هو إنشاء دوائر التوفيق والمصالحة داخل ديوان المظالم وبإشراف مباشر من الدوائر التجارية كما هو الحال في عمل هيئات التحكيم لأن ذلك سيضفي عليها مزيداً من الجدية والثقة لدى أطراف النزاع، ومن ثم ستكون قراراتها ممهورة بالحكم القضائي المذيل بالصيغة التنفيذية من قبل الدائرة الناظرة للقضية. واضاف سيكون ذلك أدعى لتعاون أطراف القضية مع دوائر الصلح ، ويكون أحرى بقبولهم وتقديرهم لعملها.
وطالب السيف أن يكون نظر لجنة التوفيق والمصالحة للدعوى خلال المدة التي بين قيد الدعوى، وبين الجلسة الأولى لنظرها، وهي في الغالب لا تقل عن ثلاثين يوماً، ويمكن لطرفي النزاع أن يطلبوا من ناظر القضية تأجيل الجلسة الأولى إلى موعد آخر إذا لم تكن المدة المحددة كافية للوصول إلى الصلح ، وكان هناك مؤشرات توحي بإمكانية إنهاء القضية بصلحٍ مرضٍ للطرفين.
حسام السيف
وقال السيف ان في بعض القضايا يكون السعي إلى التوفيق والمصالحة بين الخصوم أحوج من غيرها ، ومن أهمها تلك القضايا الناشئة عن المنازعات التجارية، ولذا فقد نصت وثيقة أبوظبي للنظام الموحد للتوفيق والمصالحة بدول مجلس التعاون على إنشاء لجان للتوفيق والمصالحة وجعلت أول اختصاصاتها تسوية المنازعات المدنية والتجارية أيا كانت قيمتها، كما نصت في المادة الثالثة عشرة منها أنه "على المحاكم عدم سماع أي دعوى من الدعاوى التي تدخل في اختصاص لجنة التوفيق والمصالحة إلا إذا قدم لها أحد الأطراف إفادة من اللجنة بعدم إتمام الصلح"
وهذه الوثيقة قد اعتمدت من المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة في الكويت بتاريخ 27 _ 28 شوال 1424ه كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات، وقد مضت عدة سنوات على هذه الوثيقة ولم تحظ المنازعات التجارية بدوائر للتوفيق والمصالحة.
وبين السيف ان القضاء التجاري في ديوان المظالم يختص بالنظر في المنازعات التجارية وهي وفق ما استقر عليه القضاء التجاري بديوان المظالم المنازعة الناشئة بين تاجرين والناشئة عن عمل تجاري بينهما باستثناء المنازعات العقارية ، وكذلك منازعات المقاولات فلا يختص بها ديوان المظالم إلا إذا كانت بين مقاولين وكان عقد المقاولة يشمل توريد المواد، فالمقصود بالأعمال التجارية وفقاً لقضاء ديوان المظالم وهو بيع تاجر لمنقولات اشتراها بقصد التجارة على تاجر آخر اشتراها بقصد التجارة كما يدخل في ذلك استئجار وتأجير المنقولات تأجيراً تجارياً، وكذلك يختص القضاء التجاري في الديوان بجميع المنازعات التجارية الناشئة عن النقل البري والجوي والبحري التجاري ، كل عمل يتعلق بإنشاء سفن تجارية أو شراعية وإصلاحها أو بيعها أو شرائها في الداخل والخارج وكل ما يتعلق باستئجارها او تأجيرها وجميع المقاولات المتعلقة بسائر أمور التجارة البحرية.
وقال المحامي سلطان بن زاحم ان القضايا التجارية تعد من أعقد انواع الخصومات لتعدد ما تحويه من تعاملات متشعبة, وهي من اطولها غالباً, وأعتقد ان عدد الانجاز يعد مثاليا اذا قورن بنسبة القضايا المرفوعة, كما ان طول أمد أي قضية يرجع للخصوم في كثير من حالاتها. وأما عن التحكيم او ما يعرف بالقضاء الخاص هو من افضل دعائم الفصل في انواع الخصومات عامة ( الا مااستثناه النظام) وخاصة التجارية منها, لأن أهم ميزة يمتاز بها هو سرعة الفصل بالنزاع, الذي قد لا تزيد مدته في أطول القضايا على 150 يوما, وان كان نظام التحكيم خاضعا لتعديل بعض مواده ليتوافق مع صرامة قطع الخصومات مع الاحتفاظ بحقي طرفي الخصومة بالاستئناف ليعكس أثره الايجابي على فصل الخصومات. وحسب علمي ان العقود المترتبة على الانشطة التجارية يحرص طرفا التعامل على تضمين احد بنودها على اللجوء للتحكيم, وان لم تتضمن عليه فيمكن الاتفاق عليه بعد حدوث النزاع او حتى بعد اقامة الدعوى, لأن مرحلة التحكيم تعتبر مرحلة هامة للقضايا التجارية وبخاصة للمتشعبة والكبيرة منها هو اجلاء لكثير من الادوار الغامضة التي مر عليها النشاط التجاري, ولانه يقطع شوطا يستفاد منه بمرحلة التقاضي.
ونظرا لتوسع الانشطة والتعاملات فإن من المسلّمات ان القضايا التجارية بازدياد عددا وتنوعا, وتطبيقا لنظام القضاء الجديد ستنقل هذه الدوائر التجارية نوعيا بقضاتها من اختصاص ديوان المظالم الى اختصاص المحاكم التابعة لوزراة العدل وسيبدأ العمل فيها مع صدور تعديل نظام المرافعات الشرعية ليتوافق مع تعديل نظام القضاء الجديد.