كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن ارتفاع لأصول صناديق الاستثمار في البنوك السعودية، بنهاية الربع الأول من عام 2015، بنسبة 1 % لتبلغ حوالي 112.4 مليار ريال مقارنة بنحو 110.7 مليار ريال بنهاية الربع الرابع 2014. وجاء ارتفاع أصول صناديق الاستثمار بنهاية الربع الأول 2015 - حسبما أظهرت البيانات الربعية المحدثة والتي نشرتها مؤسسة النقد السعودي - عقب ارتفاع أصول الصناديق المحلية بحوالي 8 %، فيما انخفضت أصول الصناديق الأجنبية بحوالي 17 %. وتشمل أصول صناديق الاستثمار أصولا محلية وأصولا أجنبية، تشتمل كل منها على أسهم وسندات، أدوات نقدية، أصول أخرى، واستثمارات عقارية. وارتفع عدد صناديق الاستثمار العاملة بنهاية الربع الأول 2015 الى 255 صندوقاً، مقارنة بحوالي 252 صندوقا بنهاية عام 2014، وكان عام 2008 قد شهد أعلى عدد لصناديق الاستثمار بعد أن وصلت إلى 262 صندوقاً استثماريا، قبل أن تتراجع في السنوات اللاحقة. وتراجع عدد المشتركين بصناديق الاستثمار ليصل إلى نحو 243 ألف مشترك بنهاية الربع الأول 2015، مع انسحاب 3229 مشتركا منذ بداية العام الحالي، فيما انخفضت أعداد المشتركين بالصناديق الاستثمارية في البنوك السعودية لأكثر من 57 % في المائة منذ انهيار فبراير لعام 2006 الشهير. وفي شأن متصل، بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة للشركات المدرجة بنهاية مارس 2015م حوالي 1,899 مليار ريال. وتبلغ القيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول منها حوالي 857 مليار ريال، بحيث يتم استخدام القيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول من أجل معرفة الشركات الثلاثين الأكثر وزناً في احتساب قيمة مؤشر السوق المالية السعودية بنهاية الربع الأول من عام 2015م، والذي يتم القياس عليه خلال تعاملات الربع الثاني من عام 2015م، والتي تبلغ قيمة أسهمها القابلة للتداول حوالي 609 مليارات ريال أي حوالي 71 % من القيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول بالسوق.
