ارتفاع أصول صناديق الاستثمار في السعودية إلى 121.5 مليار

بلغ عددها 250 صندوقا بنهاية الربع الثالث

ارتفعت أصول صناديق الاستثمار في السعودية، بنهاية الربع الثالث من العام 2014، بحوالي 5 % لتبلغ حوالي 121.54 مليار ريال مقارنة بنحو 115.92 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2014.
وجاء ارتفاع أصول صناديق الاستثمار بنهاية الربع الثالث 2014- حسبما أظهرت البيانات الربعية المحدثة والتي نشرتها مؤسسة النقد السعودي- عقب ارتفاع أصول الصناديق المحلية بحوالي 6 % وانخفاض الأصول الاجنبية بنحو 2 %.
وعلى الرغم من ارتفاع الأصول بشكل ربعي وسنوي، إلا أننا نجد تراجعا في حجم الاستثمارات العقارية المحلية على المستوى الربعي، كذلك نجد تراجعا وبشكل ملحوظ في حجم الاستثمارات الأجنبية على أساس سنوي، وسط تركيز الصناديق الاستثمار على الداخل السعودي.
وحجم أصول الصناديق السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي (122 مليار ريال) هو الأعلى منذ الربع الأول من العام 2006 والذي وصلت فيه إلى 142 مليار ريال.
وعلى المستوى السنوي نجد أن ارتفاع أصول الصناديق جاء بعد التركيز على الاستثمارات الداخلية، وخاصة في أدوات النقد والأسهم المحلية، وهما الجانبان اللذان يسيطران على 73.4% من إجمالي أصول الصناديق، حيث ارتفعت في الأسهم المحلية (26.18% من إجمالي الأصول) بنسبة 38.7%، وارتفعت في أدوات النقد المحلية (47.25% من إجمالي الأصول) بنسبة 22%. في حين تراجعت استثمارات الصناديق السعودية في كل ما يخص الجانب الأجنبي، سواء كانت سندات أو أسهما أو أدوات نقد أو أصولا أخرى.
وتتكون أصول صناديق الاستثمار من أصول محلية وأصول أجنبية، تشمل كلا منها على أسهم وسندات، وأدوات نقدية، أصولا أخرى، هذا بالإضافة إلى استثمارات عقارية.
صندوق واحد خلال 3 أشهر
وأظهرت إحصائيات حديثة لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" زيادة عدد صناديق الاستثمار العاملة بالمملكة بنسبة 2.88% (7 صناديق) لتصل إلى 250 صندوقا بنهاية الربع الثالث من العام 2014 مقابل 243 بنهاية الربع الثالث من 2013، بينما ارتفع عدد الصناديق مقارنة بعددها بنهاية الربع الثاني من العام الحالي بصندوق واحد خلال ثلاثة أشهر.
انسحاب 9.8 ألف مشترك
ووصل عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية بنهاية الربع الثالث وحسب "ساما" إلى 215.7 ألف مشترك مقارنة ب 254.2 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني منه، وهو ما يشير إلى انسحاب 2398 مشترك خلال الربع الثاني من العام الحالي، بينما كان عدد المشتركين بنهاية الربع الثالث من 2013 قد بلغ 261.5 ألف مشترك، وبذلك يكون قد انسحب 9.78 ألف مشترك خلال عام.
وسجل عدد المشتركين بصناديق الاستثمار السعودية وبنهاية الربع الثالث من العام 2014 أقل مستوى لها منذ الربع الأول من 2005، والتي وصلت فيه إلى 221.76 ألف مشترك، وكان أكبر عدد وصل له المشتركون بالصناديق بالربع الأول من 2006 حيث وصل إلى 680.6 ألف مشترك، ومنذ ذلك الربع لم يشهد عدد الصناديق أي زيادة.
الصندوق الاستثماري هو عبارة عن وعاء مالي يمتلكه الآلاف من المستثمرين، ويكون رأس مال الصندوق مدعومًا بملايين الريالات، ويُدار بواسطة خبراء متخصصين يقومون بعمل دراسات عن أفضل الشركات التي يمكن الاستثمار بها لضمان أفضل عائد ممكن.
ويصدر الصندوق مقابل أموال المستثمرين أوراقًا مالية في صورة وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة، وتتغير قيمة الاستثمار في الصندوق الاستثماري تبعًا للزيادة والنقصان في أسعار الأسهم والسندات التي يتكون منها الصندوق، وتعتمد قيمة الصندوق على عائدين هما نسبة الزيادة في سعر الوثيقة، والتوزيع النقدي الذي يحدده مدير الاستثمار.