«ساهر» وحده لا يكفي للحد من الحوادث

تؤكد الإحصاءت أن ضحايا حوادث السيارات تعد من أعلى الاحصاءت في العالم، حيث أظهرت بعض الاحصاءات أن عدد الحوادث في المملكه بلغت (86 ألف) حادث مروري سنويا وأن معدل هذه الحوادث من الوفيات ما يقارب ( 17) شخصاً يومياً، وهذه النسب ما زالت مرتفعة رغم تطبيق نظام ساهر الذي يحاول أن يحد من نسب هذه الحوادث من خلال فرض عقوبات على السرعة وقطع الاشارات، وهما سببان رئيسان للحوادث المرورية، النظام مطبق من غرة جمادى اول 1431ه، وهو ما يعني وجود انخفاض ذي دلالات احصائية في حد نظام ساهر من الحوادث المرورية وبما لا يتناسب وحجم المأمول من هذا المشروع.
وبالتأكيد فإن تطبيق نظام النقاط في المملكة أمر ضروري للاستفادة من نظام ساهر وتعظيم مبدأ الثواب والعقاب، فنظام ساهر بدون تدعيمه بنظام النقاط «ناقص».
وبالنظر إلى أسباب الحوادث المرورية في المملكة، حسب التقارير السنوية للمرور، نجد أن السرعة وقطع الإشارة التي يركز عليها نظام ساهر تمثلان فقط 31 في المائة من أسباب الحوادث، ونجد أن إدارة المرور تتجاهل 69 في المائة من أسباب الحوادث، خاصة القيادة المتهورة وعدم الالتزام بقواعد السير؛ نظرا لغياب الرقابة المرورية الصارمة على الطريق وعدم تدخل المرور في المخالفات المتكررة، مما يشجع السائقين على استمرار الانتهاكات المرورية التي ساهمت في العدد الكبير من الحوادث المرورية والوفيات الناجمة عنها.
ويجب أن نكون منصفين، فبالتأكيد لا يتحمل السائق النسبة الأكبر في الحوادث المرورية، حيث تشترك فيها عدة عوامل، فالحادث المروري يتكون من أربعة أركان رئيسية، وهي التوعية ويشترك فيها الجانب التربوي، وهندسة المرور (طرق وخلافه)، والعقوبة أو ضبط النظام، والخدمات الطبية والعلاجية الطارئة.
فالمرور لا يعمل لوحده، ويجب أن تعمل جميع الجهات ذات العلاقة كوزارة الطرق والبلديات، والخدمات الطبية، والحملات التوعوية كبرنامج «يعطيك خيرها» مثلا، كمنظومة متناغمة ومنسجمة مع بعضها البعض، كي نحصل على النتائج والتأثير ويتم تخفيض نسبة الحوادث والخسائر.
وهناك مفهوم خاطئ حول ارتباط زيادة عدد المركبات بزيادة عدد الحوادث، حيث أصبحت الحوادث المرورية هاجساً لدى الجميع، ويجب أن تنخفض هذه النسبة مع تطور أدوات السلامة، فالتحدي الأكبر يكمن في تطبيق مفاهيم السلامة المرورية، والتصدي لمشكلة الحوادث المرورية، والعمل على نزول منحنى إحصاءات الوفيات، وربط نظام ساهر بالمواقع التي تكثر فيها الحوادث المرورية، وعمل دراسات شاملة في كافة مناطق المملكة، ومعالجة هذه المناطق، نظراً للتطور التقني ووجود شبكات معلومات جغرافية في كافة مناطق المملكة.