السياسة النقدية للركود التالي

وفقا لمعايير ما قبل الركود، قامت البنوك المركزية الكبيرة وتستمر في بذل الجهود المذهلة لدعم الطلب والحفاظ على اقتصاداتها قيد التشغيل. كان يُنظر إلى التيسير الكمي ذات مرة كما لو أنه متهور. المصطلح الرسمي لهذا المجال -السياسة النقدية غير التقليدية- هو اعتراف ضمني بذلك.
لكن التيسير الكمي لم يعد يعتبر غير تقليدي. نجح في الغالب، كما تشير الأدلة. تجنب العالم كسادا عظيما آخر. ولكن حتى في الولايات المتحدة، يعتبر هذا انتعاشا على دون المستوى بشكل لا يستهان به. بل إن معدل النمو في أوروبا واليابان أسوأ حتى من ذلك. الآن تخيل صدمة مالية جديدة كبيرة. من الممكن جدا أن جميع الاقتصادات الثلاثة ستقع مرة أخرى في الركود. ماذا بعد؟
وفقا للكتب الجامعية التي تدرِّس مادة الاقتصاد، الجواب الواضح هو السياسة المالية العامة. ولكن تطبيق التوسع في المالية العامة بطريقة مستدامة وفعالة أثبت صعوبته بعد عام 2008. في الجولة القادمة، قد تكون العوامل السياسية أصعب من ذلك، لأن الدين العام قد نما والمخاوف بشأن الملاءة المالية للحكومات (المضمونة أو غير ذلك) ستكون أكبر. عاجلا وليس آجلا، لذلك ستكون هناك حاجة لتوجيه الاهتمام للتحول إلى نوع جديد من السياسة النقدية غير التقليدية: وهي إلقاء الأموال للناس من الطائرات المروحية.
شيء واحد مؤكد: إن الفكرة تحتاج إلى اسم أخف وقعا. ميلتون فريدمان، الذي جادل بأن البنوك المركزية يمكن أن تهزم دائما الانكماش عن طريق طباعة الدولارات وإلقائها من طائرات الهليكوبتر، لم يفعل شيئا لجعل الفكرة مقبولة. حين توضع الفكرة على هذا النحو، معظم الناس سيعتقدون أنها فكرة جنونية.
ماذا عن «التيسير الكمي للناس» بدلا من ذلك؟ هذه الجملة لها وقع شعبوي لطيف -ما يشير إلى التقارب بين الفائض المالي والبيان الشيوعي. والمشكلة في هذه الصياغة هي أنها ليست لطيفة. بل إنها تبدو أشد جرأة حتى من إلقاء الأموال من الطائرات المروحية. «التمويل النقدي الصريح» هو أقرب إلى ما هو مطلوب، ولكني أفضل شيئا له اسم ممل حتى أكثر من ذلك.
مهما كان الاسم الذي تطلقه عليه، الفكرة هي أبعد ما تكون عن الجنون. في الآونة الأخيرة، المزيد من الاقتصاديين أخذوا يدافعون عنها، وهم على حق.
المنطق وراء الفكرة بسيط. إذا كانت البنوك المركزية في حاجة لتوسيع الطلب -ولا يمكن خفض أسعار الفائدة أكثر من ذلك- دعهم يرسلون شيكا لكل مواطن. قد يتم إنفاق الكثير من هذا المال، ما يؤدي إلى زيادة الطلب كما قال فريدمان. لا أحد، بحسب علمي، يجادل بأن الفكرة لن تكون فعالة. على ماذا، إذن، يعترض المعترضون؟
اريك لونرجان وهو مدير صندوق، ومؤلف كتاب «المال»، لديه شرح جيد ومفصل لهذه القضايا. إنه على حق في أن الانتقادات القياسية مبنية على سوء فهم.
أحد الأمور المثيرة للقلق هو أنه إذا كان البنك المركزي سيبدأ بتوزيع المال، فإنه سيستحدث مطلوبات دون أن يكون لديها ما يقابلها من أصول - وبالتالي استنفاد ما لديه من حقوق الملكية. قارن هذا مع التيسير الكمي: هذا يخلق أيضا مطلوبات على شكل المال، ولكن البنك المركزي سيحصل على الأصول (الأوراق المالية التي يشتريها) في المقابل.
هل من المهم أن يتم تخفيض حقوق الملكية في البنك المركزي؟ لا. المصطلحات المحاسبية القياسية تفقد معانيها المعتادة عند تطبيقها على البنوك المركزية. المال ليس أحد المطلوبات بالمعنى العادي. لن يكون أحد مدينا ولا شيء يجب أن يسد أصلا. وبنفس الطريقة، لا يحتاج البنك المركزي إلى الشعور بالقلق بشأن الخسائر، على الرغم من أن «الخسائر» المحاسبية قد تنشأ في بعض الأحيان - بالمناسبة، كما يمكنها أن تنشأ أيضا في ظل التيسير الكمي. المنشأة التي يمكن أن تستحدث المال لا يمكن أبدا أن تفلس.
الاعتراض الاقتصادي المعقول الوحيد على التمويل النقدي الصريح هو أن البنك المركزي، بعد أن قام بزيادة المعروض من النقود، قد يجد صعوبة في السيطرة على أسعار الفائدة في وقت لاحق. حين يبدأ معدل التضخم بالارتفاع ويحين الوقت للبنك المركزي لتشديد السياسة النقدية، هل سيكون قادرا على ذلك؟
مرة أخرى، فإن هذا القلق، اذا كان صحيحا، ينطبق على التسهيل الكمي كذلك. أوضحت البنوك المركزية السبب في أن التيسير الكمي لا يسبب لها فقدان السيطرة على أسعار الفائدة. ينطبق المنطق نفسه على التمويل النقدي المباشر. كما يشير لونرجان، يمكن للبنك المركزي أن يقوم بأربعة أمور عندما يريد تشديد السياسة النقدية:
1) رفع سعر الفائدة على الاحتياطيات.
2) إصدار الديون أو بيع السندات في ميزانيته العمومية (هذا يرقى إلى نفس الشيء)؛
3) رفع متطلبات الاحتياطي (البنك المركزي البريطاني لا يستخدمها حاليا، ولكن يمكنه ذلك بسهولة).
4) إجراء تغييرات تنظيمية أخرى تزيد الطلب على القطاع الخاص للحصول على احتياطيات أو زيادة الفرق بين أسعار الفائدة في السوق وبين أسعار الفائدة الأساسية، على سبيل المثال، عن طريق رفع نسب رأس المال.
التيسير الكمي للشعب -أقصد التمويل النقدي الصريح- لا يجعل أيا من هذه الأساليب غير فعال.
الاعتراض الحقيقي هو سياسي وليس اقتصاديا. إرسال الشيكات هو مزيج من سياسة نقدية ومالية - حيث يتم تمويل الإنفاق العام بتمويل من توليد النقود الصافية. هذا هو السبب في أنها ستنجح. من الناحية السياسية، هذا ما يعتبر محرجا.
مُنِحت البنوك المركزية الكبرى الاستقلالية لتنفيذ تفويض محدود. استهداف تخفيض معدل التضخم كان ينظر إليه على أنه أمر غير مثير للجدل، وبالتالي غير سياسي. البنوك المركزية يمكن أن تترك وحدها، دون المساس كثيرا بالعملية الديمقراطية. وفي الوقت نفسه، قد لا يميل السياسيون إلى المجازفة برفع معدل التضخم لأغراض سياسية قصيرة المدى.
إن فكرة أن السياسة النقدية هذه لا علاقة لها بالمماحكات السياسية لم تكن أكثر من وهم مفيد. لا يمكن للبنوك المركزية تجنب اتخاذ خيارات لها تبعات توزيعية، وبالتالي سياسية. الحجة الحقيقية من أجل استقلال البنوك المركزية ليست هي أن السياسة النقدية لا علاقة بالأمور السياسية. إنما أن البنوك المركزية هي أفضل من السياسيين في السياسة الاقتصادية.
اليوم، استمرار النمو البطيء وإمكانية حدوث ركود آخر تضع هذا الرأي موضع التساؤل. ليس لأن البنوك المركزية كانت تفتقر إلى الكفاءة أو لأن السياسيين قد يقومون بعمل أفضل في حد ذاتهم - بصراحة، لا شيء من هذا يعتبر صحيحا - ولكن لأن التمييز بين الإجراءات النقدية وإجراءات المالية العامة لم تعد صالحة. أصبح الوهم المفيد وهما ضارا.
ماذا لو كانت السياسة النقدية العادية ليست كافية؟ ماذا لو كانت البنوك المركزية غير قادرة على تنفيذ تكليف التضخم المستهدف لديها من دون أداة مالية ونقدية هجينة؟ التسهيل الكمي طرح بالفعل هذا السؤال - فهي تركيب هجين أيضا - ولكن بطريقة أكثر دهاء من ذلك بكثير. حين يتحول النقاش إلى قيام الاحتياطي الفدرالي بإرسال الشيكات للناس، يصبح من المستحيل تجاهل الموضوع.
لا بد من معالجة هذا الموضوع. لا معنى لاستقلال البنوك المركزية إلا إذا كانت لديها السبل التي تمكنها من تنفيذ المهمات الموكلة إليها. في الوقت الحاضر، هذه البنوك تفتقر بصورة خطرة إلى المعدات والأدوات المناسبة.