«النقل» تدرس رفع مدة التراخيص ل 5 سنوات

طالبت اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف بزيادة عدد المراقبين والمفتشين أسوةً بوزارة التجارة وذلك للحد من التلاعب والتستر إلى جانب دعم الوزارة للمستثمرين لتقوية القطاع، ومحاولة تخفيض نسبة السعودة في قطاع النقل البري بالتفاهم مع وزارة العمل بسبب عدم إقبال الشاب السعودي على العمل في هذه المهنة، علاوة على دعم صناعة الخدمات اللوجستية.
وأكد بندر الجابري رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية أن اجتماعا عقدته اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية مع وكيل وزارة النقل لشئون النقل المهندس عبدالعزيز العبد الجبار، جرى خلاله مناقشة المعوقات والمشاكل التي تعترض المستثمرين في قطاع النقل البري وكيفية ايجاد حلول ناجعة لها.
وقال الجابري إن اللجنة استعرضت مجمل القضايا والصعوبات التي تواجه العاملين في هذا القطاع والتي جعلته يقف حاجزا أمام عملية التطوير في خدمات النقل، مبينا أن اللجنة طالبت بزيادة مدة الترخيص لخمس سنوات بدلا عن ثلاث سنوات أسوةً بالسجل التجاري. فيما تم التأكيد على أنه سيتم اعتماد تجديد التراخيص إلكترونيا بعد مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والإدارة العامة للمرور.
وذكر الجابري أن اللجنة ناقشت أيضا موضوع إصدار المخالفات على مكاتب تأجير السيارات بدون التأكد من صحتها وذلك بسبب أن نسبة كبيرة من البلاغات ضد مكاتب التأجير تعتبر كيدية، حيث تم التأكيد بأنه يحق لصاحب مكتب التأجير التظلم لمدة 15 يوما من تاريخ إصدار المخالفة. مشيرا إلى أنه تم أيضا مناقشة موضوع تصوير هوية طالب خدمة تأجير السيارة، خاصة أن وزارة الداخلية ترفض تصوير الهوية، حيث إنه عند مماطلة المستأجر واللجوء للمحاكم تطلب المحكمة من مكتب التأجير صورة من هوية المستأجر.
وبين الجابري أن اللجنة طلبت من الوزارة دعمها عند شركات التأمين وذلك بمخاطبة مؤسسة النقد، وذلك كون بعض شركات التأمين ترفض قبول طلب تأمين سيارات النقل أو رفع السعر دون مبرر أو الاكتفاء بالتأمين ضد الغير، كما دعت إلى تحديد 10 سنوات كعمر أقصى افتراضي للشاحنات. كما أشار إلى أن الوزارة أوضحت أن الأفراد لا يحق لهم امتلاك سوى شاحنة واحدة، وعند المطالبة بامتلاك شاحنة أخرى يتطلب الأمر سجلا تجاريا وترخيصا من قبل وزارة النقل.
واشار إلى ان اللجنة طالبت بتخصيص أراضٍ خارج المدن لتجمع الشاحنات، إلا أن وزارة النقل أوضحتبأنها لا تملك أراضي على الطرقات السريعة خارج المدن لتخصيصها لتجمع الشاحنات، حيث أكد وكيل الوزارة أن هناك لجنة مكونة من وزارة النقل وإمارة منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض لحل هذه المشكلة عند مداخل ومخارج مدينة الرياض.