«النقل البري» تطالب بتخصيص أراضٍ خارج المدن لتجمع الشاحنات

عقدت اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية اجتماعاً مع وكيل وزارة النقل لشؤون النقل المهندس عبدالعزيز العبدالجبار، جرى خلاله مناقشة المعوقات والمشكلات التي تعترض المستثمرين في قطاع النقل البري وكيفية إيجاد حلول ناجعة لها.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بندر الجابري في تصريح صحافي أمس، إلى أن اللجنة طالبت بتخصيص أراضٍ خارج المدن لتجمع الشاحنات، إلا أن الوزارة أوضحت أنها لا تملك أراضي على الطرقات السريعة خارج المدن لتخصيصها لتجمع الشاحنات، إذ أكد وكيل الوزارة أن هنالك لجنة مكونة من وزارة النقل وإمارة منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض لحل هذه المشكلة عند مداخل ومخارج مدينة الرياض.
وأوضح أن الاجتماع استعرض مجمل القضايا والصعوبات التي تواجه العاملين في هذا القطاع والتي جعلته يقف حاجزاً أمام عملية التطوير في خدمات النقل، مبيناً أن اللجنة طالبت بزيادة مدة الترخيص لخمسة أعوام بدلاً عن ثلاثة أعوام أسوة بالسجل التجاري، فيما تم التأكيد على أنه سيتم اعتماد تجديد التراخيص إلكترونياً بعد مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والإدارة العامة للمرور.
وطالبت اللجنة بزيادة عدد المراقبين والمفتشين أسوة بوزارة التجارة وذلك للحد من التلاعب والتستر، إلى جانب دعم الوزارة للمستثمرين لتقوية القطاع، ومحاولة خفض نسبة السعودة في قطاع النقل البري بالتفاهم مع وزارة العمل بسبب عدم إقبال الشباب السعودي للعمل في هذه المهنة، علاوة على دعم صناعة الخدمات اللوجستية.
وذكر الجابري أن اللجنة ناقشت أيضاً موضوع إصدار المخالفات على مكاتب تأجير السيارات من دون التأكد من صحتها وذلك بسبب أن نسبة كبيرة من البلاغات ضد مكاتب التأجير تعتبر كيدية، إذ تم التأكيد أنه يحق لصاحب مكتب التأجير التظلم مدة 15 يوماً من تاريخ إصدار المخالفة، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة موضوع تصوير هوية طالب خدمة تأجير السيارة، خصوصاً أن وزارة الداخلية ترفض تصوير الهوية، إذ إنه عند مماطلة المستأجر واللجوء إلى المحاكم تطلب المحكمة من مكتب التأجير صورة من هوية المستأجر.
وبيّن أن اللجنة طلبت من الوزارة دعمها عند شركات التأمين وذلك بمخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي، كون بعض شركات التأمين ترفض قبول طلبات تأمين سيارات النقل أو رفع السعر من دون مبرر أو الاكتفاء بالتأمين ضد الغير، كما دعت إلى تحديد 10 أعوام كعمر أقصى افتراضي للشاحنات.
ولفت إلى أن الوزارة أوضحت أن الأفراد لا يحق لهم امتلاك سوى شاحنة واحدة، وعند المطالبة بامتلاك شاحنة أخرى يتطلب الأمر سجلاً تجارياً وترخيصاً من وزارة النقل.