الناتج المحلي للهند ضمن الأسرع نمواً في العالم

كشفت «آسيا للاستثمار»، في تقريرها الأسبوعي، أن تطورات الأسبوع الماضي أظهرت أن الاقتصاد الهندي ينعم بوضع جيد مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وأظهر الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2015 أن الاقتصاد أصبح أكثر متانةً، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل غير معتاد قدره 7.5%، مقارنة بالعام الماضي، وبزيادة عن نسبة 6.6% في الربع السابق.
وقرر البنك الاحتياطي الهندي، البنك المركزي في البلاد، خفض أسعار الفائدة في نفس الأسبوع بمقدار 25 نقطة ليصل إلى 7.25%. بالرغم من معاناة الهند لفترة طويلة من ارتفاع معدلات تضخم الأسعار، أظهرت آخر البيانات اعتدالا حادا في نمو الأسعار. وكما يبدو أن اقتصاد جنوب آسيا واحد من النقاط الواعدة القليلة في الظروف السيئة.
وأضافت «الشركة»: إن الناتج المحلي الإجمالي في الهند يُصنف كواحد من الأسرع نمواً في العالم؛ مما يضع الهند بين أعلى عشر دول لتتفوق على الصين من حيث الناتج المحلي الإجمالي. ومع هذا فإن البيانات مضللة؛ إذ غيرت الهند طريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي في يناير الماضي، وهو ما رفع معدل النمو من 4.7% إلى 6.9% ما بين العامين 2013 و2014، وأضاف 1.9 نقطة مئوية إلى معدل النمو ما بين العامين 2012 و2013.
وهذه الأرقام لا تتطابق مع اتجاه المؤشرات الأخرى مثل الناتج الصناعي، والإنفاق، والواردات، والائتمان، ومبيعات السيارات، ونالت انتقادات كثيرة بما في ذلك من قبل مُحافظ البنك الاحتياطي الهندي السيد/ راغورام راجان.
وعلاوة على ذلك، أضاف التباين الإحصائي 1.8 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول. ومن حيث الأسعار، فإن البيانات غير متناسقة بين مؤشر سعر البيع بالجملة (WPI) ومؤشر سعر المستهلك (CPI)؛ هذا لأن مؤشر سعر البيع بالجملة (WPI) منكمش في حين أن مؤشر سعر المستهلك (CPI) يرتفع بسرعة مستقرة.
بالإضافة إلى ذلك، دفع الانخفاض في أسعار الطاقة بشكل أساسي إلى الانخفاض في مؤشر سعر البيع بالجملة (WPI)، بينما لم يتم تخفيض أسعار الطاقة للمستهلكين، في حين أن العامل الرئيسي بين مؤشر سعر البيع بالجملة ومؤشر سعر المستهلك هو الغذاء.
في كلتا الحالتين، واصلت أسعار المواد الغذائية النمو بشكل أسرع من غيرها من السلع؛ مما يشير بشكل رئيسي إلى التحديات الهيكلية التي لم يتم حلها بعد. أساسياً، يفتقر الاقتصاد الهندي إلى البنية التحتية الملائمة مثل الطرق ومرافق تخزين المنتج، وهو يتسبب في عجز العرض في سوق المواد الغذائية، ويضيف ضغوطاً تصاعدية على الأسعار.
في الأشهر القليلة المقبلة، سوف تسهم عوامل مختلفة في ارتفاع معدلات التضخم، ومن المتوقع ارتفاع معدلات تضخم الطاقة بعد المكاسب الأخيرة في أسعار النفط العالمية. ومقارنة بما كانت عليه العام الماضي، فإن أسعار الطاقة تبدو أعلى بكثير في النصف الثاني من هذا العام؛ مما سيزيد التضخم السنوي، ذلك بالمقارنة مع انخفاض سعر النفط بشكل حاد في مثل هذه الفترة من العام الماضي.