لنتخيل مدن وأحياء الأحساء والخبر والدمام ورأس تنورة والقطيف والجبيل والرياض وجدة ومكة وتبوك وبريدة والباحة على كبرها وتشعبها وتمددها ونموها المطرد ولم يكن لنا منفذ على الخليج العربي أو البحر الأحمر فكيف سيكون وضعنا المائي، أو تخيلوا أن لدينا ذلكما المنفذين ولكن امكاناتنا المادية تحول دون التحلية، أو كانت لدينا منافذ وامكانات مادية ولكن بعضا منها ما زالت تشرب مياها غير صالحة للاستهلاك الآدمي كأحياء العزيزية بالخبر على سبيل المثال والكثير من أحياء غرب الدمام، وان كانت تصل بنسب متباينة ومحدودة من وقت لآخر أغلبها من آبار ارتوازية مليئة بالأملاح فما مسئولياتنا وما حقوقنا كمواطنين وما واجبنا تجاه ماء البحر الثمين؟ وما ذنب المواطن الذي يسكن في مدن ثم حصل على تصاريح حكومية لايصال المياه لمنزله فلا يجد أمامه سوى وايتات لمؤسسة خاصة مدفوعة الثمن لا يدري عن تعقيمها ولا آلية نقلها هي الملاذ الوحيد لشرب الماء لعائلته؟ فهل هذا منطقي ومعقول. فهل هناك في أي دولة بالعالم الأول أو وزير مياه يرضى بمثل هذا الشيء فتصاب أنابيب منزله الحرارية بأعطال مستمرة وان كنت أستبعد ذلك فلماذا وجد مشروع نقل المياه المحلاة للمواطنين عبر وايتات؟ لماذا هذه الآلية المتخلفة غير الصحية؟ وهل لنا أن نتخيل الحصول على طاقة كهربائية عبر وايتات للشحن نزود بها من أسبوع لآخر وكذلك الحال مع بطاقات الجوال؟ وما الذي يمنع من الحفر في باطن الأرض فيزود المواطنون في أحيائهم السكنية أينما كانوا بأبسط حقوقهم المشروعة في الحياة والوطن على الرغم أنها ليست مجانية ومع ذلك هنالك سوء مستمر من وزارة المياه والكهرباء في مشاريع التحلية وايصالها لمساكن المواطنين والمواطنات أينما كانوا، وأستذكر أننا عندما كنا ببلاد الابتعاث أينما تذهب لا تضطر لحمل قنينات المياه الى منزلك اذ إن أغلب الماء الذي يصل للمنازل معقم وصالح للشرب أما عندنا فنضطر لحمل الوايتات على ظهورنا رغم أن لدينا بحرين عن اليمين واليسار وقرارات ابتعاث خمسة آلاف طالب جديدة ومليارات تصرف فأين تذهب كل تلك وبهذا لا نقبل من الوزير أن تظل أحياء على شاكلة حي التحلية بالخبر ملاصقا لمحطة عملاقة يشرب الماء المالح الارتوازي ثم يجد المواطن أعذارا ومشاريع أشبه ما تكون بأحلام وكلام في محاولة لامتصاص آلام الناس ومواجعهم فما الذي يمنع من زيادة الكميات؟ ولماذا لا تقنن فتغير رسومها؟ ولماذا لا تكون هنالك شركات كبرى تدخل في السوق فتزود مثل هذه الخدمة للراغبين لها كالجوالات بدلا من احتكار شركة مياه أو كهرباء واحدة تذيق الناس الأمرين في العديد من الأحياء الجديدة والقديمة عبر انقطاع أو انخفاض مستمرين رغم أن عدد السكان لم يصل كما الهند والصين! وقبل الختام هل نحتاج يا معالي وزير التعليم لمراجعة أنفسنا ومعلمينا وآليات التدريس وبرامجها في مادتي التربية الوطنية ومادة المهارات الحياتية في ظل تزايد أعداد المجندين من صغار السن للتنظيمات الطائفية الضالة والقيادة المتهورة على الطريق، خاطرة في مرماك؟ وفي الختام كل المقالات التي عرجت على وصف طرق أبوحدرية والظهران- الجبيلوالدمام–الهفوف والتحويلات الضيقة ومسئولية فرع وزارة النقل والمرور بالشرقية عن الشاحنات المتهورة وعدم المبالاة بأرواح المواطنين نتساءل مجددا أين أنت يا وزير النقل من رسوم الطريق الذي يدفعه المستخدم ولماذا لا نراك تحرك جامدا؟ * أستاذ مشارك مناهج الدمام
