9 مليارات دولار قيمة الفرص الاستثمارية بقطاع الطاقة الأردنية

يتطلب التخطيط «متوسط وطويل الأجل» من الدول غير المنتجة للنفط والغاز أن تأخذ بعين الاعتبار تحديات تأمين إمدادات الطاقة وتأمين تكاليف استيرادها مستقبلاً، حيث بات من غير الممكن اعتماد هذه الدول على أسعار النفط المنخفضة لتأجيل أو إلغاء مشاريع زيادة إنتاجية الطاقة من المصادر المتجددة وغير المتجددة، يأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه احتياجات الدول للطاقة لتلبية الطلب من كافة القطاعات والانشطة الانتاجية والخدمية والاستهلاكية، وبات من الواضح اتجاه الدول غير المنتجة للنفط نحو مصادر الطاقة المتجددة، نظرا لما يمثله من حلول جذرية طويلة الاجل للتحديات المتراكمة التي خلفها الطلب على الطاقة على مر الزمن، مع التأكيد أن البدء بإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة سيمثل بداية الطريق وليس آخرها.
وحسب تقرير نفط الهلال فإن الجهود الحكومية في الاردن تتركز وبشكل أساسي على إيجاد حلول ومخارج عملية طويلة الاجل لمتطلبات قطاع الطاقة، وجاءت نتائج أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد مؤخرا في البحر الميت ليعزز الاتجاهات الحكومية ويؤمن الحد الادنى من الاهداف المخطط لها ضمن رؤية الاردن 2025، حيث يستحوذ قطاع الطاقة والنقل والمياه على حيز كبير من الاتفاقيات والمشروعات والفرص الاستثمارية التي تم استعراضها، ذات العلاقة بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى اتفاقيات لتوسيع شبكة الكهرباء الوطنية، واستكشاف وتطوير الصخر الزيتي والنفط والغاز والنحاس، فيما كان لاتفاقيات شراء وبيع الغاز الطبيعي المسال وفرص الاستثمار في مجالات النقل الجوي والبنية التحتية حضور كبير، كما أن الاردن توفر فرصا استثمارية جديدة لدى قطاع الطاقة تقدر ب 9 مليارات دولار وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها وتطوير بنيتها التحتية.
وتمكنت التجربة الأردنية ذات العلاقة بتطوير قدراتها الانتاجية من الطاقة من المصادر المتجددة، ومواجهة تحديات قطاع الطاقة، حيث تتركز الجهود الحكومية على تنويع مصادر الطاقة واستغلال المصادر المتاحة وهيكلة السوق وإيجاد حوافز تدعم تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوظيف التكنولوجيا في مجالات الطاقة المتجددة، وتستهدف الخطط والاستراتيجيات الحكومية الوصول إلى مستوى تشكل فيه الطاقة المتجددة 10% من مصادر الطاقة المحلية بحلول العام 2020، بالإضافة إلى ذلك، هناك توجهات جادة لاستغلال الصخر الزيتي والربط الكهربائي مع دول المنطقة لتحقيق المزيد من التكامل في مجال الطاقة.
ويمكننا القول عند هذا المستوى من الحراك لدى الدول التي تعاني من تحديات الطاقة وسبل توفيرها، أن تقلبات أسعار النفط وعدم استقرارها وتسجيلها انخفاضات كبيرة ومتواصلة، لن ولم تمنع تلك الدول من البحث عن بدائل لمصادر الطاقة التقليدية، ذلك أن تقلبات أسعار الطاقة آنية سرعان ما تعود إلى مستوياتها الطبيعية لدى الاسواق العالمية، وبالتالي فقد بات جليا اتجاه الدول نحو تعزيز طاقاتها الانتاجية من الطاقة وبشكل خاص المتجددة منها خلال الفترة القادمة لتستهدف بذلك رفع حصة الطاقة المتجددة من خليط الطاقة المنتجة على المستوى المحلي.