تطوير الطاقة والبنى التحتية في المنطقة يحتاج أسعار نفط مرتفعة ومشاريع منتجة

تتخذ دول المنطقة من التنوع الاقتصادي وتطوير القطاعات الإنتاجية الرئيسة أساساً لدى إعداد الخطط والاستراتيجيات المتوسطة والطويلة الأجل. وتعتمد في ذلك على قدرة قطاع الطاقة على توليد العائدات اللازمة لتنفيذ الخطط المعتمدة.
ولفتت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، إلى أن الدور الحكومي «يسير ضمن مسارين متوازيين»، إذ تتجه حكومات الدول إلى «إعطاء أولوية لمشاريع الطاقة، فيما يدخل قطاع البناء وتطوير البنى التحتية على خط المنافسة في الإنفاق، لأن ازدياد قدرة دول المنطقة على تطوير قطاعاتها الرئيسة أدى إلى إيجاد فرص استثمار ذات قيمة مضافة لاقتصاداتها، بالتالي باتت الحاجة إلى مزيد من الإنفاق ملزمة ولا مجال للتوقف عند المستوى الحالي من الإنجاز».
ورأى التقرير أن دول المنطقة «أصبحت ملزمة بتطوير قدراتها الإنتاجية من الطاقة التقليدية والإنفاق على مشاريع الطاقة المتجددة، التي تستحوذ على حصص متزايدة من المبالغ». ولم يغفل ضرورة «الاستمرار في تطوير البنى التحتية ودعم مشاريع القطاع الخاص المتكاملة مع مشاريع القطاع العام».
ولاحظ أن مشاريع الطاقة والبناء «تتصدر سوق المشاريع عدداً وحجماً وقيمة خلال العام الحالي، فيما يأخذ القطاع الصناعي بعداً استراتيجياً آخر من جانب حكومات الدول، وهو يتطلب مزيداً من الإنفاق الاستثماري، إذ تعول دول المنطقة على الإنتاج الصناعي خلال الفترة الحالية والمقبلة، لتنويع مصادر الدخل لديها كي تتمكّن من الإنفاق على كل مشاريع التنمية قيد التنفيذ».
ورجح التقرير «أن ترتبط المشاريع والخطط قيد التنفيذ والأخرى قيد الإعداد، بأسعار النفط السائدة، لأن اتساع حجم المشاريع والإنفاق يتطلب زيادة في قيمة العائدات. إذ من دون أسعار نفط مرتفعة لن تتمكن دول المنطقة من إنجاز خطط النمو المستهدفة التي تتطلب موارد مالية ضخمة». واعتبر أن قدرة الدول على تنويع مواردها المالية «تعتمد على طبيعة المشاريع والاستثمارات التي نفّذتها في الفترة السابقة وفي المستقبل، ومسار أسعار النفط في الأسواق العالمية التي تشهد في شكل دائم تقلّبات نتيجة تأثرها بالأحداث والتطورات المحلية والإقليمية والعالمية، الإيجابية والسلبية».
وأفاد بأن مشاريع الطاقة لهذه السنة «اتخذت نوعاً من التركيز الاستثماري والدخول في شراكات دولية لإنجازها، نظراً إلى ضخامتها وارتفاع تكاليفها. فيما يبقى النفط المحرك الأول للنشاطات الاستثمارية والمشاريع، مع الأخذ في الاعتبار الاختلاف الواضح على نوع المشاريع المطلوبة وطبيعتها لدى كل دولة في المنطقة». إذ لفت إلى أن «الحاجة إلى تطوير قطاعات النفط والطاقة لدى السعودية والكويت أكبر منها في الإمارات وقطر، إذ تتركز الخطط الاستثمارية لديها على القطاعات العقارية والصناعية».
وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، أعلن بيان لرئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراقي «الموافقة على تصدير 100 ألف برميل يومياً من النفط بإشراف بغداد بدءاً من الأول من نيسان (إبريل) المقبل، «كبادرة حسن نية» مع استمرار المفاوضات مع بغداد». ويدور نزاع منذ وقت طويل بين كردستان والحكومة العراقية المركزية في شأن تصدير النفط من المنطقة، التي تتمتع بالحكم الذاتي.
إلى ذلك، توقع معاون المدير العام لشركة المشاريع النفطية (SCOP)، «تأهيل ائتلافين من بين عشر لتنفيذ المشروع الذي يؤمل أن ينقل نحو مليون برميل من النفط الخام المنتج في الحقول العراقية الجنوبية عبر الأردن إلى ميناء العقبة ومنه إلى العالم». ويخطط العراق لتصدير مليون برميل يومياً من الخام إلى الأردن منها 150 ألف برميل يومياً إلى مصفاة الزرقاء، وستصدر الكمية المتبقية عبر ميناء العقبة على البحر الأحمر، ما سيحد من اعتماد العراق على مضيق هرمز.
في المملكة العربية السعودية، أفادت وحدة النشاطات العالمية التابعة لشركة «لوك أويل» الروسية، بأن الشركة تتفاوض على اتفاق مع السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، لاستغلال احتياطات الغاز غير التقليدي في منطقة صحراء الربع الخالي في المملكة.
وتسعى السلطات السعودية إلى تركيز البحث عن الاحتياطات غير التقليدية الواقعة على أعماق سحيقة وعند درجات حرارة عالية، ما يتطلب استغلالها تقنيات أكثر تعقيداً وكلفة.
في الإمارات، أعلنت شركة «دانة غاز» المدرجة في سوق أبوظبي المالي، موافقة السلطات على زيادة رأس مالها 27.72 مليون سهم قيمتها 27.72 مليون درهم، في مقابل الدفعة الثالثة من طلبات تحويل الصكوك الواردة في النصف الأول من شباط (فبراير) الماضي، والبالغة قيمتها أصلاً 5.66 مليون دولار (20.77 مليون درهم). ويبلغ رأس مال الشركة الحالي 6788.4 ملايين درهم (سهم)، وسيرتفع بهذه العملية إلى 6816.12 مليون درهم (سهم) بنسبة 0.4 في المئة.
ولفتت «دانة غاز» إلى عقد الجمعية العمومية العادية في 16 نيسان المقبل للنظر في مواضيع كثيرة، أهمها عدم توزيع أرباح عن عام 2013. وكان مجلس الإدارة عزا التوصية بعدم توزيع أرباح إلى حاجة الشركة للحفاظ على مركز مالي سليم. وأظهرت اللوائح المالية ل «دانة غاز» تراجع أرباحها خلال العام الماضي، مسجلة نحو 571 مليون درهم (156 مليون دولار) في مقابل 605 ملايين درهم (165 مليون دولار) عن الفترة ذاتها من عام 2012.