خطط الكهرباء في المنطقة لا تلبي الطلب البعيد الأمد

تتزايد حاجة الدول إلى الطاقة الكهربائية وتتنوع، ولا يمكن التسليم بثبات القيمة الإجمالية للاستثمارات أو السقف الأعلى للإنتاج خلال فترة معينة. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية يُعتبر من القطاعات التي لا يمكنها التوقف عن الإنتاج أياً تكن الأسباب، ومع تنامي مسارات الطلب وتنوعها فإن مشاريع التوسع في الطاقة الإنتاجية التي أنجزت لدى دول المنطقة حتى الآن تنسجم مع مؤشرات الطلب قصيرة الأجل، ولكنها تبقى دون التوقعات الخاصة بمؤشرات الطلب على المدى المتوسط وطويل الأجل». وتوقع أن «يحافظ الطلب على مستويات متقدمة من الاستثمار لدى القطاع خلال السنوات المقبلة من دون حدود عليا للاستثمارات أو تحديد أطراف الاستثمار محلية كانت أم خارجية، أو ما إذا كانت متأنية من القطاع العام أو بالمشاركة مع القطاع الخاص».
وأكد أن «هذه السنة تشكل نقطة فارقة في إطار تكامل الخطط الإنتاجية المعدة سلفاً لقطاع الكهرباء ومدى القدرة على مواصلتها وفقاً لمراحل الإنجاز الحقيقية، أو إجراء تقييمات شاملة في حال تسجيل أي انحرافات جوهرية قد تحمل معها إخفاقات في الوصول إلى سقوف الإنتاج المستهدفة أساساً لتلبية مستويات الطلب في كل مرحلة». ولفت إلى أن «دول المنطقة ذاهبة باتجاه تطوير وتوسيع إنتاجية ومساهمة القطاع الصناعي من إجمالي الدخل القومي، إلى جانب الطلب الآتي من القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى، والتي تتطلب سقفاً مستقراً من إمدادات الطاقة الكهربائية للمحافظة على مستواها المنافس، وبالتالي لا يمكن الفشل أو التباطؤ أو التأجيل، فكل خطط التطوير التنموية الشاملة تقوم على فرضية توافر قطاع كهرباء قوي ومتطور».
وبيّن التقرير أن «المعطيات القائمة تشير إلى حفاظ قطاع الكهرباء على جاذبية استثمارية مرتفعة وجدوى استثماري مرتفع أيضاً، إضافة إلى مستويات عوائد مرتفعة نسبياً مقارنة بالاستثمار في القطاعات كما تستفيد الاستثمارات من انخفاض نسبي للأخطار المحيطة، ويبقى الفارق الأكثر وضوحاً هو أن جدوى الاستثمار لدى قطاع الكهرباء يتطلب زمناً إضافياً لاسترداد الاستثمارات مقارنة بفترات الاسترداد ودرجات التسييل لدى القطاعات الأخرى، ما يشير إلى حاجة ماسة للاتجاه نحو توسيع المنتجين بالاكتتاب العام على تلك الشركات لتعزيز القدرات الإنتاجية القائمة على مصادر تمويل طويلة الأجل ومنخفضة التكاليف».
وشدّد على أن «تحديات قطاع الطاقة الكهربائية تلازم الفرص عند مقاربة الطلب مع الاستثمار، إذ أن استمرار التحديات الفنية المتمثلة بالزيادة المتنامية للطلب وتباين ذروته بين الشتاء والصيف، إضافة إلى الاعتماد على النفط والغاز للإنتاج، والمالية المتمثلة بضخامة الاستثمارات المطلوبة لزيادة مستوى الطاقة المنتجة والاجتماعية المتمثلة بانخفاض الوعي العام بأهمية كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية، كلها تؤدي إلى إيجاد فرص تطوير على كل مدخلات ومخرجات القطاع على المدى المنظور».
الشركات
وأورد التقرير أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي العراق رصدت شركة «كويت انرجي» 125 مليون دولار للاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة في عمليات استكشاف وتطوير الرقعة «رقم تسعة» في محافظة البصرة، والتي فازت بها الشركة أخيراً.
وفي الإمارات أعلنت «دانة غاز» نتائجها المالية الأولية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وارتفعت الأرباح الصافية 20 في المئة إلى 605 مليون درهم (165 مليون دولار) مقارنة بنحو 506 ملايين عام 2011. وارتفع الدخل الشامل، الذي تضمن مكاسب التغير في القيمة العادلة للاستثمارات، 295 في المئة إلى نحو 711 مليون درهم، في حين بلغت الإيرادات العام الماضي 1.1 بليون درهم، وارتفع إجمالي الأصول ستة في المئة إلى 12.8 بليون درهم. وتراجعت العائدات الإجمالية قليلاً إلى نحو 2.3 بليون درهم من 2.5 بليون، ما يعكس السياسة النقدية المتحفظة التي اتبعتها المجموعة في مصر والناجمة عن تأخر المستحقات المترتبة، إضافة إلى التعليق الموقت لعمليات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في إقليم كردستان العراق جراء تضرر المرفق الرئيس لتحميل الغاز الطبيعي المسال في حزيران (يونيو) الماضي بسبب حادث. ويُتوقع أن ترتفع العائدات مع بدء عمليات الإنتاج في الحقول المكتشفة حديثاً في مصر والانتهاء من تصليح المرفق في كردستان خلال الربع الثاني من السنة.
ووقعت شركة «بترول الإمارات الوطنية» (اينوك) عقداً مع شركة «قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة» (تسويق)، تنقل الأخيرة بموجبه 20 ألف برميل يومياً من المكثفات البترولية إلى مصفاة جبل علي التابعة ل «اينوك». وأعلنت شركة «مبادلة للتنمية»، إحدى الشركتين المساهمتين في «الإمارات للغاز الطبيعي المسال»، أن الأخيرة عيّنت بنك «طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي» مستشاراً مالياً لها.
وفي الكويت قرّرت شركة «نفط الكويت» ترسية تصميم وبناء أربعة قوارب بحرية على شركة «غراند» الإماراتية ب 13 مليون دينار (46.2 مليون دولار)، مشيرة إلى أن القوارب الجديدة ستزوّد بتكنولوجيات متطورة تعمل على مكافحة تسرب النفط ولديها قدرات وأنظمة ملاحية عالمية عالية. وأوضحت مصادر أن أعمال الإنشاء ستبدأ خلال الشهرين المقبلين مع تعهد بالتسليم خلال عام 2014 وبالمواصفات القياسية التي طلبتها شركة «نفط الكويت» في تحديث أسطولها البحري.
مشروع كهرباء في العراق (الحياة)