البحرين تلزم الجامعات الأهلية بتخصيص 3 % من أرباحها لدعم البحوث العلمية

بهدف الإسهام في استقطاب الباحثين حول العالم

كشف مصدر مسؤول في مجلس التعليم العالي البحريني عن عزمه إلزام الجامعات الأهلية بتخصيص ثلاثة بالمائة من أرباحها لدعم البحوث العلمية، فيما تعكف الأمانة العامة للتعليم العالي حالياً على صياغة لائحة متكاملة للبحث العلمي.
وأوضحت الدكتورة فرزانة المراغي مدير إدارة البحث العلمي بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أن إجمالي الإنفاق على البحث العلمي في البحرين عام 2013 بلغ نحو 5.3 مليون دينار فقط، مشيرة إلى أن 95 بالمائة من الميزانية تسهم فيها جامعتا البحرين والخليج العربي، فيما عزت أهم أسباب تراجع البحث العلمي في البحرين إلى قلة التمويل والدعم، وأن معظم الجامعات الأهلية تغفل دور البحث العلمي في الارتقاء بالعملية التعليمية.
ورداً على سؤال قالت المراغي: «إن لوائح مجلس التعليم العالي تنص على إلزام مؤسسات التعليم العالي الخاصة بإنفاق ما نسبته ثلاثة بالمائة من صافي إيراداتها للبحث العلمي، إلا أنه ومن خلال متابعة إدارة البحث العلمي وكذلك تقارير الفحص على هذه المؤسسات، تبين أنها لا تقوم بتوظيف هذه الميزانية في أنشطة البحث العلمي بشكل فاعل، كما أن معظم مؤسسات التعليم العالي الخاصة تركز على التدريس غافلةً دور البحث العلمي في الارتقاء بالعملية التعليمية، ولاسيما إذا نظرنا إلى الأستاذ الجامعي على أنه محرك العملية التعليمية في الجامعات، فكيف له أن ينمي مداركه في مجال تخصصه ويتوسع في المعرفة ويواكب الحديث منها في الحقل الذي يدرّسه دون إجراء الأبحاث التي تمكنه من ذلك، ومن هذا المنطلق، وبسبب إخفاق مؤسسات التعليم العالي الخاصة في تنفيذ هذه اللائحة بالشكل الأمثل، قامت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوضع قواعد استرشادية تحكم آلية صرف النسبة المخصصة للبحث العلمي».
وأوضحت المراغي أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تتضمن تشجيع البحث والتطوير في مؤسسات التعليم العالي لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، لافتة إلى أن الارتقاء بسمعة البحرين في البحث العلمي سيسهم في استقطاب الباحثين حول العالم.
وتابعت قائلة: «لا بد أن نتحول من اقتصاد قائم على مصادر الطاقة غير المتجددة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وهذا لن يتأتى دون تشجيع البحث والتطوير في مؤسسات التعليم العالي، ومن هذا المنطلق قام مجلس التعليم العالي بوضع خطة استراتيجية وطنية للبحث العلمي في مملكة البحرين تمت صياغتها بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة، وبإشراك كافة القطاعات الحيوية والشركاء ذوي العلاقة، وتأتي هذه الاستراتيجية تنفيذاً لتوصيات حكومتنا الرشيدة لتعكس إدراكها لأهمية البحث العلمي».
وحول المعدلات الحالية للإنفاق على البحث العلمي والتطوير قالت المراغي: «إن هناك مؤشرات عالمية أخرى حول وضع البحث العلمي في البحرين في نظام الابتكار وهي القدرة التنافسية وتصنيف الجامعات، وترتيب جودة المؤسسات البحثية، والنشر العلمي كمقياس للمخرجات البحثية، إن هذه المؤشرات لا ترتقي بالطموح الذي نأمل أن تكون عليه البحرين، وكلنا نأمل أن يكون لها مكانتها أيضاً وتكون سباقة في البحث العلمي وفي التعليم العالي، ولهذا فإن هذا الواقع إن كان غير مرضٍ فإنه لن يستمر طويلاً، فقد تم وضع استراتيجية وطنية تسهم في الارتقاء بالبحث العلمي في البحرين بدأ المجلس أولى خطواته بوضع المشاريع التنفيذية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق هذه الاستراتيجية».