عمتنا النخلة وأهمية تسويق ثمارها عالميا

صحيح أن للتمور أسواقا موسمية داخل المملكة لترويج ثمار عمتنا النخلة وأن مزادات تقام لبيع تلك الثمار غير أن من الضروري نظير الطلب المتزايد على تلك الثمار الغذائية الهامة أن تتوجه الأنظار لانشاء أسواق خاصة لترويج منتجات التمور في المملكة عالميا، أي الاهتمام بانشاء أسواق عالمية خارج حدود المملكة لبيع تلك الثمار التي يتزايد الطلب عليها باستمرار من كافة أقطار العالم في الشرق والغرب، وأجود التمور- كما هو معروف- تتوافر في المنطقة العربية، والمملكة تعد من كبريات الدول ذات الاهتمام بزراعة وانتاج التمور.
وأظن أن القطاع الخاص على وجه التحديد بامكانه أن يفعل شيئا حيال تأسيس جمعية تعنى بشراء التمور من المزارعين وتعبئتها في المصانع المحلية ومن ثم تصديرها الى دول العالم بما يحقق أرباحا جيدة للقطاع من جانب، ويحقق أرباحا جيدة أيضا للمزارعين.
وأعتقد أن السوق المحلية وصلت الى مرحلة الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الغذائية الهامة وحان الوقت لتصديرها الى الخارج لاسيما أن الطلب عليها في ازدياد وارتفاع.
واذا افترضنا بوجود عقبات تحول دون عملية انشاء جمعية مختصة بتصدير التمور الى الخارج فلا شك ان التعاون بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص قد يذلل تلك العقبات والصعاب ويعمل على حلحلتها.
وتسويق تمور المملكة للخارج مشروع مربح للغاية لاسيما أن مواصفات الانتاج جيدة ومناسبة للاستهلاك، وهذا ما يتضح محليا من خلال ما تنتجه مصانع التمور المنتشرة في كثير من أصقاع المملكة، وهذه الجودة لابد أن تطمئن القطاع الخاص بامكانية نجاح مشروع تصدير التمور ان توافرت النية الصادقة لتحويل هذا المشروع من مجرد حلم الى واقع مرئي ومشهود.
والمملكة تنتج العشرات من أصناف التمور، وكل صنف له مذاقه الخاص، وجميعنا يعلم قبل اكتشاف النفط أن التمور تعد من السلع الاستراتيجية الغذائية الهامة التي اشتهرت بها المملكة، وكان مواطنو دول الخليج العربي وقتذاك يشدون الرحال الى المملكة لشراء التمور.
ورغم أن الاهتمام من قبل المزارعين بعمتنا النخلة قد تضاءل بعض الشيء بعد اكتشاف النفط بكميات تجارية بالمملكة وانصراف المزارعين الى الالتحاق بالوظائف ذات الارتباط بالنفط، الا أن التمور رغم ذلك لها دور فاعل ورئيسي في تأمين الأمن الغذائي لسكان المملكة، ولها دور فاعل أيضا في دعم الاقتصاد الوطني، والمساعدة على تحقيق سياسة تنويع مصادر الدخل بالمملكة وعدم الاهتمام على النفط وحده كمصدر وحيد للدخل.
ولاشك أن تصدير التمور الى الخارج سوف يؤدي الى دعم اقتصاديات المملكة، ومهما كانت التحديات التي تقف حجر عثرة أمام تصدير التمور فان بالامكان الوصول الى مواجهتها وحلحلتها، فتنمية صناعة التمور وتطويرها وتحديث أساليب انتاجها للوصول الى مرحلة تصديرها الى الخارج مهمة يمكن للقطاع الخاص أن يتحملها.
واذا علمنا يقينا أن المنافسة على أشدها داخل الأسواق العالمية حيال انتاج التمور وصناعته أمكن الوثوق بأهمية عملية تصدير تمورنا الى الخارج، لاسيما أن في بلادنا واحات كبرى لزراعة التمور، وتعد واحة الأحساء تحديدا أكبر واحات النخيل في العالم.
وهذا يعني أن مستقبل صناعة التمور سيغدو مزدهرا ومنتعشا ان طعم بمشروع انشاء شركة خاصة تتولى عملية تصدير التمور الى الخارج، فتمور المملكة بما لها من مواصفات غذائية جيدة قابلة للتنافس في الأسواق العالمية.
ان الأمل يحدو المزارعين بالتركيز على تضافر الجهود للاهتمام بمسألة تصدير تمورنا الى الخارج، وهو أمل يراود المزارعين وأظنه يراود التجار الحريصين على دخول مزادات شراء هذه السلعة الحيوية من أسواقها التقليدية بالمملكة. وزيادة الانتاج أمر ملحوظ، فثمة زيادة مطردة في الانتاج تجعل مشروع تصدير التمور الى الخارج أمرا في غاية الأهمية، ويجب أن يحظى على أولوية عناية القطاع الخاص لتحويل ذلك المشروع الى حقيقة ماثلة على الأرض.