اليمن.. وإعلان الرياض

حسناً فعلت المملكة ودول التحالف مع الشرعية اليمنية، عندما أصرّت على انعقاد مؤتمر انقاذ اليمن في الرياض، والخروج بما سمي إعلان الرياض. والذي قررت الشرعية اليمنية إيداعه مجلس الأمن كوثيقة رسمية. وتوزيعه على أعضاء المجلس. قبل الانجرار إلى نفق جنيف. والذي لم يعد يحظى بصيت طيب في كافة الأوساط السياسية. ومختلف القضايا التي احتضنتها فنادق تلك المدينة الأوروبية. واستولدت جنيف واحد. وجنيف اثنين وهكذا كما في القضيتين السورية والليبية. وغيرهما من القضايا الدولية.
الآن وبعد مؤتمر الرياض. والذي جمع مختلف الأطياف السياسية والقبلية في اليمن. باستثناء الميليشيات المعتدية على السلطة من الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع. وبعد الاتفاق على آليات حل المشكلة اليمنية المتمثلة في انسحاب الميليشيات من المدن اليمنية. وتسليم السلاح. وإعادة مؤسسات الدولة. تطبيقا للقرار الأممي رقم 2216 أصبح في يد المؤتمرين وثيقة دولية. تشكل المصل الضامن للفكاك من أشراك جنيف فيما لو حاولت بعض القوى التي لها مصلحة في إبقاء جذوة النار مشتعلة في اليمن. ومن ثم تمطيط الأزمة اليمنية. واللعب بحيثيات القرار الأممي الذي صدر تحت البند السابع. إذ من المفترض تبعا لذلك. أن يقف كل أعضاء مجلس الأمن للمطالبة بتنفيذ القرار على الأرض. حتى قبل الحديث عن مؤتمر هنا وآخر هناك. لأن مجرد التسليم بفتح أي حوار مع قوى الأمر الواقع. إنما هو محاولة واضحة لتقطيع الوقت. وإعطاء الأطراف التي اختطفت السلطة مشروعية ما. بالتأكيد هي لا تستحقها. حيث يلزم وفقا للمنطق. ووفقا لتصنيفات المواثيق الدولية أن تسمى تلك الميليشيات على أنها ميليشيات إرهابية في حال رفضها تنفيذ بنود القرار الدولي.
من هنا جاء مؤتمر الرياض بقوة المشاركة السياسية فيه. وتناغم بنوده. ليشكل الضمانة التي يمكن أن تضاف إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن لتحمي اليمن من الانزلاق في متوالية المؤتمرات التي ليس لها أفق. مما يعمق من مأساة الشعب اليمني الشقيق. ومعاناته. وهو ما تسعى الرياض وكافة الدول الخليجية والقوى المتحالفة معها في إعادة الأمل. للنأي باليمن وقضيته عن أي نوع من المزايدات. والخلاص من تبعات تلك الأزمة. للشروع في تنمية اليمن. وإعادة بنائه بعد أن يسترد عافيته السياسية. أما أن تتساوق المؤتمرات بشيء من التراخي الدولي مع الأطراف المعتدية. فهو ما سيؤزم القضية اليمنية. ويزيد من تمسك الأطراف المعتدية بالمزيد من الخروقات. والكثير من التلاعب للظفر ببعض المكاسب. وهذا ما يجب أن يتنبه له المبعوث الأممي. ومجلس الأمن. حتى لا يستفيد العدوان ومن يقف خلفه تحت أي عنوان. من تراخي المجتمع الدولي عن تطبيق قراره تحت الفصل السابع بما يعيد لليمن كله حقه في تقرير مصير سلطته وباختياره. بعيدا عن قوة السلاح وترهيب الميليشيات التي أرادت أن تختطفه. وتختطف قراره.