ملتقى الحقوقيين يوصي بإصدار تشريع يمنح مكاتب المحاماة حق إنشاء مراكز للتحكيم

طالبوا بتعديل نظام شركات المحاماة بالسماح لدخول غير المحامين

أوصى الملتقى السنوي للحقوقيين بإصدار تشريع يعطي لمكاتب المحاماة الحق في إنشاء مراكز للتحكيم في المملكة، باعتماد من وزارة العدل، فضلاً عن العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
وأوصى المشاركون في الملتقى الذي أقيم برعاية صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري للمحامين السعوديين، بتحقيق المساواة بنظام المحاماة بين الشركات الأجنبية والمحامين المحليين، وتعديل نظام الشركات المهنية، لتصبح شركات تجمع بين الشركة المهنية والشركة ذات المسئولية المحدودة، وتعديل نظامها ليسمح بإدخال وإخراج الشريك من الشركة في حالات محددة وبمرونة أكبر.
كما طالبوا بتعديل نظام شركات المحاماة لتسمح بدخول غير المحامين في شركات المحاماة، والتواصل والشراكات والتعاون بين المحامين حديثي التخرج والمكاتب التي تدربوا فيها، وإلزام الشركات المساهمة العامة والكبيرة بالتعاقد بعقد استشارات سنوي مع مكاتب محاماة سعودية.
ودعا الملتقى المحامين للدخول في شراكات مهنية؛ لإنشاء مكاتب محاماة كبيرة قادرة على منافسة الشركات الأجنبية، إلى جانب تأهيل مكاتب المحاماة الوطنية؛ لتنافس كبرى مكاتب المحاماة الأجنبية والاستفادة من شركات المحاماة الأجنبية في نقل الخبرات إلى مكاتب المحاماة السعودية، فضلاً عن الدعوة لإحالة تصفية الشركات لمكاتب المحاماة وضرورة استكمال تطبيق واعتماد نظام التوثيق، وسرعة تنفيذه، وتفعيل عمل الموثقين حالياً وتوسيع صلاحياتهم.
وأكد المشاركون في الملتقى على ضرورة إقامة العديد من الملتقيات القانونية؛ لتغطية جميع الجوانب التي يحتاجها أو يمارسها المحامي والحقوقي، وإقامة الملتقى السنوي للحقوقيين بصفة سنوية، وتوسيع دائرة عمله، إلى جانب زيادة توعية المجتمع بالتطوير الكبير الذي يشهده الجهاز العدلي في المملكة، ودعوة وزارة العدل لتبني مثل هذه الملتقيات ودعمها والمشاركة فيها.
كما أكدوا على إقامة ملتقيات متخصصة؛ لتسليط الضوء على جوانب تخصصية في القطاع العدلي؛ لسبر أغواره والخروج بنتائج واضحة في الموضوع وتفعيل دور إدارة المحاماة في التواصل بين مكاتب المحاماة داخل المملكة، وتفعيل تعاون الجهات الخدمية مع وزارة العدل في تطبيق الأنظمة مع أهمية تحقيق الشراكة التكاملية بين الجهات ذات العلاقة.
وطالب الملتقى بالعمل على إصدار ميثاق سلوكيات وأخلاقيات للمحامين والحقوقيين للالتزام به والعمل بموجبه والسماح بإنشاء مظلة أو هيئة تجمع المحامين والحقوقيين في المملكة تهتم بشؤونهم، وتنظيم عمل مهنة المحاماة ضمن نظام يأخذ بعين الاعتبار هيبة المحامي وحصانته لدى المحاكم والدوائر والمؤسسات الرسمية، وتفعيل نظم المحامي الإلكتروني أو المعلوماتي، واختصار المرافعات أمام القضاء على المحامين المسجلين حسب الأصول، وإلغاء دور الوكيل الشرعي في القضايا والعمل على تعديل نظام حضور الجلسات بحيث يسمح بحضور المحامين المتدربين بموجب وكالات أو تفويض من المحامي صاحب المكتب، وإلغاء شرط ضرورة عمل وكالة بالصفة عن الموكل للحضور.
ودعا الملتقى السادة القضاة بعدم اشتراطهم حصر المذكرات المقدمة لهم في صفحة أو صفحتين؛ لأن ذلك يحرم المتقاضين من إبداء كافة دفوعهم، وإحاطة المحكمة بكافة تفاصيل موضوع الدعوى، إلى جانب التنبيه على ضرورة نشر الثقافة الحقوقية في المجتمع، ورفع الوعي بها، والعمل على نشر ثقافة الحقوق العمالية بين العاملين، بحيث يتوجب على كل عامل التعرف على نظام العمل وحقوقه وواجباته قبل انخراطه في العمل من خلال دورة تدريبية في هذا المجال، فضلاً عن تحديث قانون الإجراءات بمواد قانونية، لا تسمح بطلب المهل بسبب واحد أكثر من مرة تحت طائلة عدم قبول البينة لمنع إطالة أمد التقاضي، والتوعية بأضرار استخدام الإنترنت وتعزيز الرقابة الذاتية لدى الأفراد، والمبادرة في تفعيل نظام السجل العيني للعقار والاهتمام بالعقود الإلكترونية وكيفية إبرامها والتوعية بمخاطرها ومراجعة وتحديث الإجراءات العدلية وفق التجارب الدولية.
من جانبه، أكد أمين عام الملتقى الدكتور محمد درويش سلامة، أن الملتقى السنوي للحقوقيين يهدف إلى تعريف القانونيين بأهمية الأساليب الحديثة في ممارسة أعمالهم، وزيادة كفاءة وتنمية مهارات أعضاء الإدارات القانونية، وتبادل الخبرات بين المشاركين في طرق معالجة أهم المشكلات العملية، فضلاً عن إكساب المشاركين المعارف القانونية حول الأنظمة المتصلة بمجالات العمل ومهارات التعامل مع القانون، والطرق البديلة لحل المنازعات، وكيفية صياغة العقود وصياغة الأوراق والخطابات القانونية، وتعريفهم بأهمية الأساليب الحديثة في ممارسة أعمالهم، وأهمية إقامة العلاقات التنسيقية مع الإدارات العديدة المختلفة.
وبيّن أمين عام الملتقى أن الملتقى سيكون مرجعية للحقوقيين في كل ما يستجد في الساحة القضائية والعدلية، بما يحقق الريادة والتميز في تقديم الخدمات القانونية، وإيجاد الحلول المبتكرة؛ لمواجهة المعاملات والمنازعات المتطورة والمعقدة.
يذكر أن الملتقى السنوي للحقوقيين يستهدف المحامين والمستشارين القانونيين، وأصحاب ومدراء الشركات التجارية، والموظفين العاملين في البنوك والمؤسسات المصرفية، والموظفين العاملين في شركات التأمين والشركات الاستثمارية، والموظفين العاملين في الإدارات والمؤسسات والغرف التجارية، والمستشارين القانونيين في مختلف المؤسسات أو الهيئات العامة والخاصة وكافة العاملين في الحقل القانوني، ومن لهم اهتمامات بالتطورات التشريعية والقضائية والحقوقية التي تشهدها المملكة، والراغبين في تأهيل أنفسهم للعمل القانوني.