اليورو يستعد للهبوط

إن الاتجاه الهبوطي لليورو مقابل الدولار منذ الربيع الماضي ربما يعكس فقط مساره إذا كان المشاركون في السوق سيفقدون الثقة في التباعد في السياسة النقدية بين منطقة اليورو والولايات المتحدة. في غياب عملية إعادة تقييم مثل هذه، من المرجح لليورو أن يستأنف تراجعه.
توقعات أسعار الفائدة لا تزال أحد عوامل الدافع المهيمنة على زوج العملات. الارتباط اليومي خلال الشهر الماضي بين اليورو والدولار الأمريكي والفرق الأول للهامش بين أسعار المقايضة لأجل عامين لمنطقة اليورو والولايات المتحدة هو الآن عند 0.53. ويقارن هذا مع العلاقة بين زوج العملات ومؤشر ستاندرد آند بورز 500- الذي يعتبر دليلا على شهية المخاطر العالمية- حيث يبلغ المعامِل سالب 0.37. الرقم المعادِل بالنسبة إلى اليورو/ الدولار الأمريكي وسعر النفط هو 0.02.
من المتوقع أن يستمر فارق السعر في الاتساع. فقد ارتفع إلى سالب 0.75 نقطة مئوية من ناقص 0.11 نقطة مئوية على مدى الأشهر ال 12 الماضية، على الرغم من أن هذا يعتبر أضيق من ذروته الأخيرة التي بلغت سالب 0.87 نقطة مئوية يوم 6 مارس.
ربما يمكن أن يتسبب عكس الاتجاه هذا باثنين من الأحداث الرئيسية. يمكن لأحدها أن يكون الاستسلام الكامل من قبل المتداولين اتجاه توقعات مجلس الاحتياطي الفدرالي لزيادة سعر الفائدة الرئيسية في المستقبل المنظور. قد يكون الحدث الثاني هو زيادة كبيرة في التوقعات بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي للحد من برنامج التسهيل الكمي. يبدو أن العامل المحفز الأول أكثر عرضة للحدوث من الثاني، على الرغم من أن بلومبيرج للاقتصاد لا تتوقع حدوث أي منهما.
تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية لشهر أبريل والذي صدر يوم الجمعة، له أهمية خاصة لسوق الصرف الأجنبي في هذا السياق. في أعقاب النمو الاقتصادي المخيب للآمال في الربع الأول، سيكون التقرير حاسما لتوفير الوضوح بشأن ما إذا كان الاقتصاد آخذا في الانتعاش أو في التراخي في الربع الحالي. في حالة عودة نمو الرواتب نحو الاتجاه العام، فإن صناع السياسة ربما يحتضنون بشكل أكثر شدة الرأي القائل إن ضعف الربع الأول من العام كان عابرا. ومع ذلك، إذا كان تقرير الوظائف في شهر أبريل يشبه نتيجة مارس المخيبة للآمال، من المرجح لهذا أن يؤدي إلى تفاقم المخاوف بشأن تأثير قوة الدولار، وفرة المخزون والطاقة المفرطة في قطاع النفط.
إعادة التقييم الكبيرة لتوقعات تشديد بنك الاحتياطي الفدرالي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات سريعة لليورو/ الدولار في الوقت الذي يضبط فيه المضاربون التعاملات الخاصة بهم. مقدار صافي تعاملاتهم على المكشوف في اليورو- 196176 عقدا- يقع بالضبط فوق المستوى القياسي البالغ 225776 عقدا في نهاية مارس.
لم يشكل ارتفاع اليورو/ الدولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أي دعم لأسعار الفائدة. وارتفع زوج العملة إلى 1.1154 يوم أمس من أدنى مستوياته في الآونة الأخيرة من 1.0567 في 13 أبريل. وخلال تلك الفترة، توسع الفارق بين أسعار المقايضة لمدة عامين اثنين لهاتين العملتين النقديتين في الواقع إلى ناقص 0.75 نقطة مئوية من ناقص 0.72 نقطة مئوية.
يبدو أن أحد المحركات الرئيسية لهذا الارتفاع كان خفض تعاملات المضاربة. وكان قد تم تقليص مقدار صافي التعامل على المكشوف للمضاربين في منطقة اليورو من 196176 عقدا في الأسبوع المنتهي في 28 أبريل من 210427 عقدا في الاسبوع المنتهي في 14 أبريل.
تشير المؤشرات الفنية إلى أن الارتفاع لزوج العملات الأخير قد تم استنفاده. كان الارتفاع في وضع حرج بسبب أن المقاومة القوية كانت بالضبط دون مستوى 1.1300. وشملت تلك المنطقة على مستوى من التراجع بلغ 23.6% ابتداء من ارتفاع مايو 2014 إلى انخفاض مارس 2015- عند 1.1292- والمتوسط المتحرك لأجل 100 يوم عند 1.1296. يوجد هناك دعم خافت إلى حد كبير بين المستوى الحالي وانخفاض مارس البالغ 1.0458. يبدو أن عملية إعادة الاختبار في الأسابيع المقبلة هي النتيجة الأكثر ترجيحا.