نتنياهو يتراجع عن قانون «الحافلات» العنصري

قرار فرنسي لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني خلال 18 شهرًا

أمر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس بوقف اجراء يمنع الفلسطينيين من ركوب الحافلات ذاتها مع المستوطنين الاسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وقالت صحيفة فرنسية: إن فرنسا سترفع قبل سبتمبر مشروع قرار الى مجلس الامن الدولي من اجل حل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني خلال 18 شهرًا.
وقال مسؤول في مكتب نتانياهو: «الاقتراح غير مقبول بالنسبة لرئيس الوزراء. وتحدث هذا الصباح مع وزير الدفاع وتقرر أن يتم تجميد هذا الاقتراح».
وجاء التراجع بعد ساعات من الإعلان عن منع فلسطينيي الضفة الغربية الذين يتوجهون يوميًا الى اسرائيل للعمل من ركوب الحافلات ذاتها مع الاسرائيليين اعتبارًا من يوم امس للعودة الى منازلهم لفترة تجريبية تستغرق ثلاثة أشهر، بحسب ما افادت مسؤولة في وزارة الدفاع.
وانتقدت منظمات حقوقية والمعارضة الاسرائيلية المنع ووصفته بالخطوة «غير المسبوقة» التي ستسبب إذلالًا غير ضروري للفلسطينيين وستضر بإسرائيل في نهاية المطاف.
وقالت المسؤولة: «إنه بموجب اجراء يدخل قيد التجربة لثلاثة اشهر سيترتب على الفلسطينيين العاملين في اسرائيل اعتبارًا من الاربعاء العودة الى منازلهم عبر نقاط العبور ذاتها بدون ان يركبوا الحافلات التي يستخدمها المقيمون» الاسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة.
ويضطر آلاف العمال الفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل الى المرور عبر اربع نقاط تفتيش للذهاب الى اماكن عملهم وعند عودتهم الى الضفة الغربية المحتلة سيترتب عليهم ركوب حافلات فلسطينية وليس اسرائيلية للوصول الى منازلهم، بحسب المسؤولة.
وقالت الاذاعة العامة الاسرائيلية: ان وزير الدفاع موشيه يعالون الذي يقف وراء هذا القرار يريد «استخلاص الدروس من هذه التجربة بعد انتهاء فترة الاختبار لثلاثة أشهر».
القتل المجاني
على صعيد آخر، قتل شاب فلسطيني صباح الاربعاء برصاص شرطة الاحتلال الاسرائيلي بعد ان صدم بسيارته شرطيتين من حرس الحدود في القدس الشرقية المحتلة، بحسب ما اعلنت شرطة الاحتلال.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري ان الشاب صدم الشرطيتين في حي الطور في القدس الشرقية المحتلة، بعد ان انحرفت سيارته عن الشارع، واطلق عليه شرطي ثالث النيران مما ادى الى مقتله.
واشارت في بيان ان شرطي آخر من حرس الحدود قام باطلاق الرصاص على السائق الذي اصيب بجراح خطرة وتوفي بعدها. واصيبت الشرطيتان بجروح طفيفة ونقلتا لتلقي العلاج.
والسائق الفلسطيني عمران ابو دهيم (41 عامًا) أب لخمسة وهو من جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة، ويعمل في القدس الغربية في فحص سيارات وباصات الاولاد اذا كانت آمنة للنقل».
وقال أحد ابناء عائلته: «إن عمران رجل هادىء لديه عائلة واولاد ونحن مذهولون مما حدث»، وأضاف «نحن متأكدون ان ذلك لم يكن سوى حادث سير».
وقال شاهد عيان من الطور: «إن عمران ابو دهيم جاء من جهة مستشفى اوغستا فيكتوريا المطلع وحاول التوجه يسارًا، عندما كان افراد حرس الحدود يقفون بالزاوية، حاول الابتعاد عنهم والعودة الى الخلف لكنهم اطلقوا عليه النار وأردوه قتيلًا»، وما لبثت ان وصلت القوات الخاصة والشرطة بقوات مكثفة واغلقت مداخل حي الطور».
وقالت الشرطة الاسرائيلية: «إن مواجهات جرت بين شبان فلسطينيين في جبل المكبر ببلدة عمران ابو دهيم، والقى الشبان الحجارة في اتجاه الشرطة التي قام افرادها بتفريقهم بوسائل مكافحة الشغب»، ونشرت الشرطة قواتها بكثافة في جبل المكبر.
وفي غزة اتهمت حركة حماس في بيان لها إسرائيل «بإعدام الشاب عمران أبو أدهيم في مدينة القدس»، وقالت في بيان: «إنها تعتبر ذلك مثالًا للاعدامات الميدانية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي ضد ابناء الشعب الفلسطيني».
ودعت حماس «المؤسسات الدولية الى تحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم الاسرائيلية» قائلة: «إن مثل هذه الجرائم لن تفلح في كسر ارادة شعبنا او دفعه للتخلي عن دورة في الدفاع عن نفسه والتنازل عن حقوقه».
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية في 1967 واعلنت ضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي الذي يعتبر الاستيطان الاسرائيلي في كل الاراضي المحتلة غير شرعي وفقا للقانون الدولي.
وتعتبر اسرائيل ان القدس بشطريها هي عاصمتها «الأبدية والموحدة» بينما يرغب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم العتيدة.
الجنائية الدولية
سياسيًا توقع مسؤول فلسطيني امس بدء السلطة الفلسطينية في إحالة ملفات للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل قبل نهاية الشهر المقبل.
وقال العضو السابق في الوفد الفلسطيني المفاوض مع إسرائيل وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية في بيان: إن فريق المحامين الدوليين الفلسطيني يعمل على تجهيز وثائق متعلقة بالاستيطان والهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف العام الماضي لتقديمها إلى المحكمة الجنائية.
وأضاف اشتية «نتوقع أن يقدم الملفان قبل نهاية الشهر القادم».
وأكد أن الفلسطينيين سيتابعون مسار تدويل الصراع عبر المسارات القانونية والسياسية والاقتصادية لأنهم لم يلمسوا وجود نوايا للسلام لدى الطرف الآخر.
واعتبر أن «السلام بحاجة إلى نوايا وليس تصريحات صحفية ولو كان ذلك متوفرًا لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو لما كلف وزيرًا معارضًا لحل الدولتين مسؤولية ملف المفاوضات (في إشارة إلى وزير الداخلية الإسرائيلي سيلفان شالوم)».
وشدد اشتية على أنه «من دون إعلان نتياهو أنه جاهز لإنهاء الاحتلال والقبول بحل الدولتين ووقف الاستيطان، لا يمكن اعتباره شريك سلام».
وحث المسؤول في فتح المجتمع الدولي على «أن يخطو خطوات عملية بالاعتراف بفلسطين وأخذ إجراءات بحق الجانب الإسرائيلي لأنه من يدمر أمكانية حل الدولتين».
خطة فرنسية
الى ذلك، ذكرت صحيفة الفيغارو الفرنسية امس الاربعاء ان فرنسا سترفع قبل سبتمبر مشروع قرار الى مجلس الامن الدولي من اجل حل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني خلال 18 شهرًا.
وكتبت الصحيفة ان مشروع القرار هذا الذي اقره وزير الخارجية لوران فابيوس فابيوس واطلعت عليه الفيغارو يقترح «تحديد مهلة قصوى من 18 شهرًا للتوصل عبر التفاوض الى حل عادل ودائم وشامل».
واضافت انه في حال لم يتم التوصل الى اتفاق في نهاية هذه الفترة «تعلن فرنسا انها ستعترف رسميًا بدولة فلسطين».
ويدعو مشروع القرار الذي ترغب فرنسا في التصويت عليه قبل ايلول/ سبتمبر، الى تنفيذ «مبدأ الدولتين لشعبين».
ويدعو الى انشاء دولة فلسطينية «على اساس حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 مع حصول عمليات تبادل بين الطرفين للاراضي».
ويجب ان تحدد المفاوضات خطة «تضمن امن اسرائيل وفلسطين عبر مراقبة فعالة للحدود ومن شأنها ان تعيق قيام الارهاب وادخال الاسلحة».
ويشير مشروع القرار الى انسحاب الجيش الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية. كما يدعو الى «احترام سيادة دولة فلسطين المنزوعة السلاح بما في ذلك الاعلان عن انسحاب على مراحل وكامل للجيش الاسرائيلي خلال فترة انقتالية متفق عليها».
وبالنسبة لمسألة اللاجئين الفلسطينيين يطالب مشروع القرار ب«حل عادل ومتوازن وواقعي» يرتكز على «آلية التعويض».
وبالنسبة للقدس وهي نقطة الخلاف الرئيسية بين الطرفين، يشير مشروع القرار الفرنسي الى اهمية ان تكون القدس «عاصمة الدولتين».
وبحسب الفيغارو فإن مشروع القرار الفرنسي «تبلغته لندن ومدريد بشكل غير رسمي» ولن يرفع الى التصويت في مجلس الأمن قبل 30 حزيران/ يونيو.