نتانياهو يحتفظ بالقرار النهائي في المفاوضات

موجيريني: الاتحاد الأوروبي يريد دورًا نشطًا بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أعلن مسؤول اسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيحتفظ بالقرار النهائي في اي مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين، بعد يوم من الاعلان عن تكليف وزير الداخلية الجديد سيلفان شالوم بملف المفاوضات، وقال مسؤول ل«فرانس برس» مشترطًا عدم كشف هويته: إن «رئيس الوزراء مسؤول عن المفاوضات، وسيلفان شالوم سيجري المحادثات مع الفلسطينيين برفقة اسحق مولخو المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء»، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يريد القيام بدور نشط في المفاوضات. وكان اسحق مولخو وهو محام مقرب من نتانياهو شارك في المفاوضات التي أجرتها وزيرة العدل في حينه تسيبي ليفني مع الفلسطينيين حتى انهيارها في نيسان/ أبريل 2014. وكانت ليفني مسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين في الحكومة السابقة حتى اقالها نتانياهو مع وزير آخر في كانون الاول/ ديسمبر الماضي مما أدى إلى اجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وانتقد النائب الوسطي من المعارضة يائير لابيد تكليف شخصين بملف المفاوضات مع الفلسطينيين، وقال لاذاعة إسرائيل: «لم يكن بإمكان تسيبي ليفني التحدث مع محاوريها الفلسطينيين دون أن يسعى مولخو جاهدًا لضمان ألا تصل إلى شيء». واحتفظ نتانياهو لنفسه بمنصب وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي نالت الأسبوع الماضي ثقة البرلمان والتي تعد إحدى أكثر الحكومات يمينية منذ إعلان إسرائيل قبل أكثر من ستة عقود.
وقد فشلت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين في نيسان/ أبريل 2014، وسعى الفلسطينيون مذ ذاك الى تقديم مشروع قانون لانهاء الاحتلال الاسرائيلي في الامم المتحدة، ويأتي تكليف شالوم قبل زيارة وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موجيريني لتلتقي مع نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عشية أول زيارة لها إلى الشرق الأوسط: إن الاتحاد الأوروبي يريد القيام بدور أنشط في السعي من أجل السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وبعد ستة أشهر من تولي موجيريني (41 عامًا) منصبها تسعى وزيرة الخارجية الإيطالية السابقة للاستفادة من وضع أوروبا كأكبر شريك تجاري لإسرائيل وأيضًا باعتبارها المانح الرئيسي للمساعدات إلى الفلسطينيين بعدما فشلت الولايات المتحدة العام الماضي في تحقيق تقدم في أحدث جهود للتوسط في اتفاق سلام يقوم على مبدأ حل الدولتين.
وقالت موجيريني في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل بحثت خلاله قضايا الشرق الأوسط: «زيارتي الأولى لها مغزى سياسي»، وأضافت «الاتحاد الأوروبي جاهز وراغب في لعب دور رئيسي في إعادة إطلاق هذه العملية على أساس حل الدولتين. ويعتقد بعض الدبلوماسيين أن موجيريني ترى فرصة سانحة أمام دبلوماسية الاتحاد الأوروبي في غياب مساع أمريكية كبرى جديدة مع اقتراب الرئيس الأمريكي باراك أوباما من آخر 18 شهرًا له في السلطة. وتشعر إسرائيل بالقلق من حكومات في الاتحاد الأوروبي تعتبرها متسامحة أكثر مما ينبغي مع النشطاء الفلسطينيين. وتعرضت موجيريني لانتقادات في إسرائيل بسبب اتصالاتها السابقة بالزعماء الفلسطينيين، وقالت أمس الأول: إنها ترغب في الاستماع للطرفين لا سيما عقب تشكيل نتنياهو حكومة ائتلافية جديدة، وقالت: «هناك شيء واحد واضح للجميع بالمنطقة، وهو أن الوضع الراهن ليس خيارًا مقبولًا».
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينيًا من الضفة الغربية، وأشارت إذاعة إسرائيل الى من بينهم سبعة من عناصر حركة حماس. وتشن قوات إسرائيلية حملات مداهمات بصورة شبه يومية في أنحاء الضفة الغربية والقدس بحثًا عن فلسطينيين تصفهم ب«المطلوبين».
وقال مسؤول أمني إسرائيلي لرويترز: إن إسرائيل احتجزت فلسطينيًا يحمل الجنسيتين الكندية والأردنية للاشتباه في صلته بحركة حماس، وأضاف المصدر إن إبراهيم صيام اعتقل في الخامس من مايو/ أيار عند جسر الملك حسين أثناء محاولته العبور إلى الأردن من الضفة الغربية.
وهدمت سلطات الاحتلال ثلاثة محلات تجارية قيد الإنشاء في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بذريعة البناء دون ترخيص.
وأفادت مصادر فلسطينية محلية أن المحال تعود ملكيتها لفلسطيني، وتمت عملية الهدم بعد محاصرتها بمرافقة الجرافات، ومنع اقتراب الفلسطينيين والصحفيين منها.
وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية اليوم نيرانها صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين في منطقة السودانية قبالة سواحل شمال غرب قطاع غزة.
ونددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بسماح المحكمة العليا الاسرائيلية باخلاء قرية بدوية في جنوب فلسطين المحتلة واخرى في الضفة الغربية.
وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية اصدرت مؤخرًا قرارًا يسمح بطرد سكان قرية ام الحيران البدوية في النقب والتي يقيم فيها نحو 1000 شخص.
ويحمل سكان ام الحيران جنسية اسرائيل التي كانت سمحت لهم في عام 1956 بالسكن هناك، بعد ان طردتهم من أراضيهم المحتلة عام 1948.
ولكن السلطات الاسرائيلية رفضت الاعتراف بالقرية او توفير الخدمات الاساسية لها مثل الماء والكهرباء، او وضع خطة تقسيم للمناطق للسماح للسكان بالحصول على تصاريح بناء. وفي 2009 وافقت السلطات الإسرائيلية على خطط لاستخدام الأرض لبناء تجمع يهودي.