«مجازر» البرازيل تسهم في الحد من أنشطة قطع الغابات

قال باحثون إن التعهدات التي أعلنتها المجازر في البرازيل -بألا تشتري قطعان الماشية إلا من مزارع حيوانية توقفت بالفعل عن إزالة الغابات الموسمية المطيرة في منطقة بارا بالامازون- أدت الى تراجع ملحوظ في هذه الأنشطة.
ومن الوجهة التاريخية يعتمد التوسع في مراعي الماشية في منطقة الأمازون بالبرازيل على اقتطاع مساحات من الغابات وقطع أشجارها فيما تشغل المزارع حاليا ثلثي مساحة مناطق الغابات التي أزيلت أشجارها.
وتوصلت دراسة اجراها علماء من جامعة ويسكنسن-ماديسون الى انه قبل ابرام اتفاقيات عام 2009 كان نحو 40 في المئة من الموردين المباشرين للماشية لأكبر شركات حفظ اللحوم مسؤولين عن أنشطة قطع الغابات في الآونة الاخيرة.
وبحلول عام 2014 تراجعت هذه النسبة الى اربعة في المئة.
وقالت هولي جيبس أستاذة الجغرافيا والدراسات البيئية بجامعة ويسكنسن-ماديسون والمشاركة في هذه الدراسة التي أوردتها دورية (كونزيرفيشن ليترز) للحفاظ على البيئة "الأنشطة التجارية الزراعية يمكن ان تؤدي الى تغييرات كبيرة على أرض الواقع".
وتوصلت دراسة سابقة أجرتها جيبس وزملاؤها الى انه بعد أن وقعت شركات كبرى عام 2006 اتفاقا -بعدم شراء فول الصويا المنزرع على أراض أزيلت الغابات التي كانت قائمة عليها بمنطقة الأمازون البرازيلية- يمثل التوسع في مناطق زراعة الصويا على حساب أراضي الغابات الآن نحو واحد في المئة فقط وذلك مقابل 30 في المئة قبل ذلك.
وقالت جيبس لمؤسسة تومسون رويترز "يقع تجار المجازر وفول الصويا على خط جبهة ازالة الغابات لذا فانهم يقابلون المنتجين والمزارعين وأصحاب المزارع كل يوم ويمكنهم منع وصول المنتجات للاسواق".
واضافت ان الالتزامات التي اعلنها قطاع لحوم الأبقار في البرازيل عام 2009 وهو من أكبر القطاعات من نوعها في العالم تمخضت عن نتائج خلال بضعة أشهر أي انها أسرع من سياسات حكومية مماثلة في هذا المجال.
وبعد التوصل الى هذه هذه الاتفاقات -التي جاءت نتيجة ضغوط من جماعات للدفاع عن البيئة ومكتب النائب العام الاتحادي في منطقة بارا- امتنعت المجازر بالفعل عن تسلم ماشية ولحوم من مزارع أقيمت على اراضي غابات قطعت أشجارها ما أسهم في تراجع فوري في أنشطة قطع الغابات.
وتشير النتائج المستقاة من هذه التجربة البرازيلية الى مدى تأثير مثل هذه الإجراءات.
وقالت جيبس إن شفافية المعلومات كانت من أهم العوامل التي ساعدت في امكان الحكم على مدى فعالية الالتزامات.