أحدث قرارات الصين في التسهيل ربما لن تكون الأخيرة

يُعد قرار خفض المعدلات الذي اتخذه البنك المركزي الصيني في نهاية الأسبوع، إشارة إلى عمق القلق إزاء الضغط المتزايد على الاقتصاد. سيكون الأثر في منع النمو من الهبوط بشكل كبير إلى ما دون هدف الحكومة البالغة نسبته 7%، بحيث يعيق الانتعاش. سوف تعمل دورة الإصلاح، مع تحرير أسعار الودائع، على دعم إعادة التوازن لكنها ستعيق الأثر الإيجابي قصير الأجل على النمو، وهذا ربما لن يكون القرار الأخير في دورة التسهيل الخاصة بالبنك الشعبي الصيني.
خفضَ البنك المركزي الصيني معدلات الإقراض والإيداع المرجعية لسنة واحدة بنسبة 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.25 و5.1%، على التوالي، اعتبارا من يوم الإثنين الحادي عشر من مايو، وهذا يمثل الانخفاض الثالث للمعدلات لدى البنك المركزي منذ شهر نوفمبر.
قام بنك الشعب الصيني أيضا برفع سقف أسعار الفائدة على الودائع إلى 1.5 مرة عن سعر الإيداع المرجعي- من 1.3 مرة حاليا - في محاولة تتبع مسار تحرير سعر الفائدة بسرعة، وهذا يعني أنه بإمكان المصارف في الصين رفع سعر الفائدة على الودائع لسنة واحدة ليصل إلى 3.375%، وذلك أعلى من السقف الحالي الذي تبلغ نسبته 3.25%. وحيث إن أسعار الفائدة في الأسواق على الودائع هي الآن دون الحد الأقصى فعليا، يعني هذا القرار الأخير أن عملية تحرير أسعار الفائدة على الودائع تعتبر منتهية من الناحية العملية.
السؤال الرئيسي الذي يتلو خفض أسعار الفائدة هو ما إذا كانت تكاليف الاقتراض المنخفضة ستعيد إشعال نمو القروض، أو أنها فقط ستكون بمثابة مساعد لتقليص المديونية وإعادة التوازن. الجواب كان حتى الآن هو الحل الأخير، حيث كانت الشركات مرتفعة المديونية مترددة في توسيع مجال الاقتراض، حتى بتكاليف أقل.
هذا لا يعني أنه لن يكون هنالك أي تأثير لعملية التسهيل، حيث إن تخفيضا تراكميا بمقدار 90 نقطة أساس في أسعار الفائدة القياسية على القروض، والهبوط المصاحب له في عائدات السندات، يساعد الشركات المثقلة بالديون والحكومات المحلية على إعادة التمويل بتكاليف أقل. هذا يعني فعلا أن تخفيضات أسعار الفائدة يرجح لها أن توفر أرضية للنمو المنخفض بدلا من دفع الانتعاش.
إن عملية تحرير أسعار الفائدة على الودائع تعد جزءا هاما من خطة الإصلاح في الصين. ترغم الأسعار التي تفرضها السوق المصارف على التنافس على الأموال، ما يزيد من كفاءة النظام المالي، وتحمي أيضا عوائد المدخرين من العائلات - ما يعزز الأموال ليحدث تحول إلى الاستهلاك والتحسب ضد هروب رؤوس الأموال، في الوقت الذي يتم فيه تخفيف القواعد التي تحكم التدفقات عبر الحدود.
السؤال الحاسم هو كيف ستكون استجابة المصارف إزاء التحول في الحوافز. كان النمط المتبع في التخفيضات الماضية لأسعار الفائدة عبارة عن تخفيضات أصغر في معدلات قروض السوق عن النسبة المعيارية، وهذا يُمكِّن المصارف من حماية هوامش الفائدة الصافية لها، وتبقي على تكاليف الاقتراض للشركات مرتفعة نسبيا أيضا - واحد من الأسباب الذي يوضح لماذا لم تعمل تخفيضات أسعار الفائدة حتى الآن على خلق المزيد من الطلب على القروض.
ما هو أقل أهمية للاقتصاد الحقيقي، ولكنه هام بالنسبة للبصريات، هو كيفية تفسير أسواق الأسهم المندفعة في الصين لهذا القرار. من الصعب القول كيف ستكون ردة فعل سوق المضاربة إزاء إجراء تغيير في الأساسيات. مع ذلك، تراجع مؤشر شنغهاي المركب في الأسبوع الماضي رغم التقارير الصحفية التي تفيد بأن البنك المركزي كان يفكر في تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس. إن تخفيضا بنسبة 25 نقطة أساس قد يكون غير كاف لتحريك المشاعر مرة أخرى إلى المنطقة الموجبة.
تتماشى إجراءات بنك الصين الشعبي مع البيانات الأخيرة الباهتة. في بيان له بعد خفض أسعار الفائدة، اعتبر البنك أن المخاطر السلبية على الاقتصاد والانخفاض في معدلات التضخم هما سببان رئيسيان وراء البيانات الباهتة. في شهر أبريل، أكد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني أيضا على المخاطر السلبية للاقتصاد. أظهرت بيانات نهاية هذا الأسبوع أن التضخم بقي هادئا في شهر أبريل.
أما البيانات الأخيرة عالية التردد، فهي أكثر إثارة للقلق. تم عقد صفقات صادرات بشكل غير متوقع في شهر أبريل، بينما بقيت مؤشرات كل من المكتب الوطني للإحصاءات ومؤشرات الشراء الخاصة لبنك إتش إي بي سي، عند مستويات ضعيفة. أما البيانات الأخرى لشهر أبريل التي سوف تنشر هذا الأسبوع - بما في ذلك الإنتاج الصناعي والاستثمار وبيانات مبيعات التجزئة - فإنها من المرجح أن تؤكد الطلب المحلي الضعيف. باتخاذها كلها معا، تشير المؤشرات الأولية إلى أن الضعف في الاقتصاد استمر إلى الربع الثاني، ما يشكل خطرا على هدف النمو الحكومي البالغة نسبته 7% لعام 2015.
سوف تساعد تخفيضات أسعار الفائدة في الأمس في تخفيف الشروط النقدية للصين، التي لا تزال ضيقة للآن. معدلات أسعار الفائدة المرتفعة والنمو المنخفض للقروض تلقي بثقلها على الطلب المحلي، بينما الارتفاع السريع لسعر الصرف الحقيقي الفعال لليوان يؤذي شركات التصدير الصينية. في بيانه، تعهد بنك الشعب الصيني بالاستمرار في دفع أسعار الفائدة الحقيقية «لتعود إلى مستويات معقولة».
قد يساعد التخفيض في الأسعار أيضا في إصدار 1.6 تريليون يوان (258 مليار دولار) من سندات الحكومات المحلية هذا العام. بدأت السلطات الصينية خطة لإعادة هيكلة للدين المحلي لكبح المخاطر المالية التي حدثت بسبب الارتفاع السريع في ديون الحكومات المحلية. وهذا قد يسمح للحكومات المحلية أن تعيد تمويل القروض الحالية إلى قروض بآجال استحقاق أطول وأسعار فائدة أقل.
يتماشى هذا التحرك مع توقعاتنا بحدوث انخفاض في أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس خلال الربع الثاني. نتوقع أيضا أن تقوم الحكومة باعتماد تدابير تسهيل أكثر استهدافا للمساعدة في توجيه تكاليف التمويل للشركات نحو الأسفل، بالإضافة إلى الحفاظ على المعدلات بين البنوك منخفضة. قد يستمر بنك الشعب الصيني أيضا بضبط نسبة متطلبات الاحتياطي من أجل المحافظة على السيولة مستقرة. تبقى احتمالية حدوث تخفيض آخر في أسعار الفائدة خلال الربع الثالث، إذا كانت القرارات الأخيرة غير كافية لتحقيق استقرار في النمو، أمرا ممكنا جدا.