مديرو الجمارك العرب يتفقون على تبادل المعلومات ومكافحة التهريب والغش التجاري

اتفق مديرو عموم الجمارك في الدول العربية على اتفاقية للتعاون الجمركي بين الدول الأعضاء، بهدف المساعدة الفنية والإدارية بين جمارك الدول الأعضاء وتبادل المعلومات حول جرائم التهريب والمخالفات الجمركية ومكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وناقش المشاركون خلال الاجتماع ال 34 الذي رأسه أمس صالح الخليوي مدير عام الجمارك السعودية، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بالرياض، بحضور جمارك الدول الأعضاء. والذي انعقد على هامش فعاليات المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية وحزمة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ومن المقرر رفع هذه الاتفاقية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار الجامعة العربية، بهدف إقرارها واعتمادها، تمهيدا لمصادقة الدول الأعضاء عليها، كما تمت مناقشة توصيات المنتديات السابقة لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق متخصص من جمارك الدول الأعضاء لدراسة التوصيات التي سبق وأن صدرت، وكذلك ما يصدر من توصيات عن المنتدى الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وبحث الاجتماع أوجه التعاون بين جمارك الدول العربية الأعضاء. وسيناقش الاجتماع الاقتراحات التي قدمتها الدول الاعضاء لتفعيل وتنفيذ توصيات المنتديات العربية السابقة لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتي سبق إقرارها واعتمادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية.
كما أقيمت على هامش المنتدى، الذي تنظمه الجمارك السعودية، أربع ورش عمل تناولت موضوعات متنوعة عكست الأدوار والجهود الجمركية المبذولة في مواجهة هذه الظاهرة.
وتناولت ورشة العمل الأولى والتي عقدت بعنوان الدور التكاملي للجهات ذات العلاقة في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية والتي ترأسها الدكتور سليمان بن عمر السماحي رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك جهود الجمارك السعودية لحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال الاستفادة من أداة IPM ، كما تناولت الورشة جهود مجلس الغرف السعودية في مكافحة الغش التجاري والتقليد من خلال تبادل المعلومات والخبرات مع الجهات المختلفة.
أما الورشة الثانية، والتي عقدت بعنوان الممارسات الناجحة في مكافحة الغش التجاري والتقليد، والتي ترأستها في جلستها الأولى أ. د. عزيزة بنت عبدالعزيز المانع أستاذة أصول التربية ومستشارة مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للدراسات العليا والبحث العلمي تطرقت إلى إنجازات الجمارك في محاربة الغش التجاري والأنظمة المستخدمة لفحص البضائع وعدد المضبوطات. كما تناولت الورشة الأدوية المقلدة واتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (تربس)، المنبثقة من منظمة الجمارك العالمية، كذلك استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الترويج للبضائع المقلدة والمغشوشة و دور الأنظمة التشريعية بالمملكة في حماية حقوق الملكية الفكرية بالإضافة إلى أثر الأدوية المغشوشة على الصحة وأبرز الأجهزة الحديثة للكشف عنها.
فيما تناولت الجلسة الثانية من الورشة والتي ترأستها الدكتورة ابتسام بنت محمد العليان مساعدة وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي دور القسم النسائي بوزارة التجارة والصناعة في توعية وحماية المستهلك، كذلك أهمية شهادة المطابقة في مكافحة الغش التجاري والتقليد وصور وأساليب الاعتداء على حقوق المؤلف في المملكة، بالإضافة إلى أبرز الوسائل المستخدمة محليا للكشف عن الأدوية المغشوشة.
فيما تناولت الورشة الثالثة والتي عقدت بعنوان دور المختبرات الخاصة في إطار منظومة سالمة الواردات، والتي ترأسها الدكتور محمد بن حمد الكثيري أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عدداً من المحاور، منها إجراءات التحقق من مطابقة السلع المستوردة ودور المختبرات الخاصة في مكافحة السلع المغشوشة والمقلدة، وكذلك دور المختبرات الخاصة في تسريع عملية فسح السلع المستوردة، بالإضافة إلى الاستعانة بالمختبرات الخاصة في إطار منظومة سالمة الواردات.
أما الورشة الرابعة، والتي عقدت بعنوان القطاع الخاص ومسئوليته تجاه مكافحة الغش التجاري والتقليد، والتي ترأسها الأستاذ راشد بن محمد الفوزان مدير محطة CNBC العربية بالمملكة، عدداً من المحاور، منها أثر الغش في قطاع الدواء والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في توعية المستهلك عن الغش التجاري والتقليد والاستيراد الموازي للمنتجات الغذائية بين المنافع والأخطار وحقوق الملكية الفكرية هي قوة المستقبل، بالإضافة إلى الحلول المقدمة من شركة إس جي إس لمكافحة الغش التجاري.
وقد شهدت ورش العمل حضوراً مكثفاً من جانب ممثلي جمارك الدول العربية والجهات ذات العلاقة، حيث تناول المشاركون محاور الورش بالنقاش والمداولة مشددين على ضرورة مكافحة كافة مظاهر الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية.