أمير الرياض: ماضون في مشروعات التنمية الاقتصادية وحركة البناء

الزامل : تشييد 4821 مشروعاً تنموياً بقيمة 509 مليارات ريال

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض المضي وفقا لتوجيهات قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - في مواصلة مشروعات التنمية الاقتصادية وحركة البناء في العاصمة الرياض ومحافظاتها، وبناء بيئة أفضل لحياة سكانها وتحقيق المزيد من الرقي والرفاهية لهم، واعداً بمواصلة تشجيع وتحفيز الجهود الرامية لدفع منظومة التشييد والبناء والاستثمار في منطقة الرياض.
وقال عقب افتتاح ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية (2015) الذي نظمته أمس غرفة الرياض بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية : «إن مشاركة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مع غرفة الرياض، في تنظيم هذا الملتقى يمثل أحد هذه الجهود، التي تضاف إلى ما تشهده العاصمة من حركة مشاريع تنموية كبرى، من أجل تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً للرياض ولقاطنيها.
وتجول في أجنحة المعرض، واستمع الى شرح حول أبرز الفرص والمشروعات التي تقدمها تلك الجهات.
ونوه الأمير فيصل بن بندر بجهود غرفة الرياض في تعزيز بيئة الاستثمار ودعمها بمثل هذا المعرض الذي يشهد مشاركة فاعلة من الجهات في القطاعين العام والخاص.
من جهته أكد رئيس غرفة الرياض عبدالرحمن الزامل أن دعم قطاع الأعمال للفرص والمشاريع سيسهم في تنشيط حركة الاستثمار وتدفع مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - التي «تشدد على الاهتمام تطوير مشروعات التنمية والنهوض بها في مناطق المملكة، خصوصاً العاصمة التي منحها الكثير من فكره وعطائه - أيده الله - فحولها من مدينة صغيرة متواضعة، إلى مدينة عصرية حديثة تضارع أعرق المدن في المنطقة والعالم».
ونوه الزامل بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على رعاية ودعم مشاريع التنمية، وتوظيف واستثمار كافة الإمكانات والفرص المتاحة، وتقديم التسهيلات الكاملة أمام المستثمرين السعوديين للتفاعل النشط والبناء مع هذه الفرص، من أجل دفع مسيرة التنمية والتقدم الاقتصادي.
وأضاف الزامل «أن أمير منطقة الرياض يقف في مقدمة الركب في جهود تطوير الرياض، حيث تتسارع ورشة العمل الكبرى التي تشهدها حالياً بتشييد (4821) مشروعاً تنموياً في كافة القطاعات، تكلفتها الإجمالية تبلغ نحو (509) مليارات ريال.
مبينا أن الملتقى سيطلق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي أعدتها الجهات الحكومية المشاركة وتشمل مناطق المملكة والعاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها، لتفتح نافذة جديدة للاستثمار والبناء، وتلقي في جعبة المستثمرين حزمة جديدة من المشاريع.
من جانبه أكد أمين عام غرفة الرياض الدكتور محمد بن حمد الكثيري أن انعقاد الملتقى - رغم ما تشهده المنطقة من أوضاع وأحداث حساسة - يثبت ويؤكد صلابة اقتصادنا الوطني وقدرته العالية على مواجهة هذه التحديات - مثلما أثبت من قبل ومازال - مقدرته على الوقوف بثبات في وجه الأزمات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق العالمية للبترول وانخفاض الأسعار.
مؤكدا أن ذلك يبعث رسالة طمأنينة وثقة لكل سعودي في قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وثبات أركانه - بفضل الله - أولاً، ثم بسبب السياسات الاقتصادية والمالية الرشيدة التي تنتهجها قيادتنا الحكيمة.
وأشار الى ان الملتقى يسعى إلى إحداث حالة من التفاعل البناء بين أضلاع المثلث الاستثماري المتمثل في الجهات الحكومية الطارحة للفرص الاستثمارية، والشركاء الاستثماريين ممثلين في مؤسسات القطاع الخاص التي ستضطلع بالتنفيذ، والبنوك والمؤسسات التمويلية.
حيث يتطلب استثمار هذه الفرص تضافر جهود تلك الجهات مجتمعة، لا سيما أن الفرص المطروحة تتسم بالتنوع والتميز والديناميكية التي تجعلها بعيدة عن التقليدية، ومن ثم زيادة مستوى جاذبيتها.
وبين الكثيري ان المعرض يفتح أبوابه للزوار على مدى ثلاثة أيام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وكان الملتقى قد بدأ جلسات عمله صباح أمس، حيث أطلق عدد من الجهات الحكومية حزمة من الفرص الاستثمارية في منطقة الرياض والعديد من مناطق المملكة، وتحدث (12) متحدثاً رئيساً على مدى ثلاث جلسات.
حيث قدم ممثل وزارة الدفاع العميد مهندس عطية المالكي مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع، ورقة عمل تناولت مبادرة الوزارة لدعم التصنيع المحلي من خلال تصنيع قطع الغيار التي تلبي احتياجات القوات المسلحة.
وأكد المالكي أن هذه المبادرة تحقق العديد من المزايا النسبية للقوات المسلحة تتمثل في كسر احتكار بعض الدول المنتجة لقطع الغيار، وتصنيعها وطنياً بتكلفة أقل، إضافة للمردود الذي يحققه الاقتصاد الوطني من الإنتاج المحلي للقطع، وتوفير المبالغ التي كانت تنفقها الدولة لاستيراد القطع الأجنبية.
مشيراً إلى أنه تم استلام 5200 قطعة غيار بعضها للطائرات أثبتت كفاءتها وجودتها العالية، مؤكداً أن المبادرة أثبتت أن الكفاءات الوطنية قادرة على الإنتاج عالي الجودة.
وألقى محمد الزهراني مدير إدارة تطوير الاستثمار الصناعي بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، ورقة عمل تناولت دور الهيئة منذ إنشائها عام 1975، لاستغلال الغاز المصاحب وتحويل النفط الخام إلى صناعات بتروكيماوية.
مبينا أن الهيئة لديها 80 فرصة استثمارية منها 50 فرصة فورية جاهزة للاستغلال أمام القطاع الخاص الصناعي في قطاع الصناعات البتروكيماوية والتحويلية والكيماوية.