مجلس التعاون يشدد على إجراء المفاوضات اليمنية في الرياض

العطية:«عاصفة الحزم» أملتها المسؤولية التاريخية لمنع الفوضى في اليمن

شدد وزراء دول مجلس التعاون الخليجي على ان أي مفاوضات بهدف البحث عن تسوية للنزاع الدائر في اليمن يجب ان تعقد في الرياض وتحت اشراف المجلس، ويحضرها جميع الاطراف والمكونات اليمنية المساندة للشرعية وأمن اليمن واستقراره، رافضة أي دعوة لاجراء مفاوضات يمنية خارج المملكة.
وجاء هذا التشديد الخليجي عقب اجتماع عقده وزراء خارجية مجلس التعاون أمس في الرياض، والاجتماع كان تحضيرياً للقاء التشاوري الخامس عشر لقادة دول مجلس التعاون المقرر عقده في الرياض يوم الثلاثاء المقبل، وترأس الاجتماع الوزاري وزير الخارجية القطري خالد العطية.
وقال الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني: إن وزراء الخارجية ناقشوا مسيرة المجلس والتطورات الإقليمية والدولية، ورفعوا توصياتهم إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس للتوجيه بشأنها.
وقال الزياني: إن الوزراء يدعمون جهود الحكومة اليمنية لعقد مؤتمر يجمع الاطراف والمكونات اليمنية المساندة للشرعية في الرياض.
من جانبه أشاد العطية بما حققته عملية عاصفة الحزم من نتائج، أسهمت في التهيئة لبدء عملية "إعادة الأمل".
ونوه وزير الخارجية القطري في كلمته أمام المجلس بحجم مسؤولية وزراء الخارجية المجتمعين، التي تفرضها التحديات التي تواجهها المنطقة وتواكب الاجتماع، والمستجدات والأوضاع في جمهورية اليمن الشقيقة، التي اتخذت في الآونة الأخيرة مساراً بالغ الخطورة، انعكس سلباً على مسيرة الانتقال السياسي، ومستقبل اليمن، وأمن واستقرار شعبه، ووحدة أراضيه، وما يحمله ذلك من مخاطر على أمن منطقة الخليج بأسرها.
وأوضح العطية أن عملية عاصفة الحزم جاءت وفق ما أملته المسؤولية التاريخية لدول المجلس، كإجراء حاسم لابد منه، لاستعادة الشرعية التي توافق عليها الشعب اليمني، ومساعدةً للأشقاء اليمنيين، لحقن الدماء، ومنع انزلاق اليمن نحو الفتنة والفوضى، مشيداً بما حققته العملية العسكرية من نتائج، أسهمت في التهيئة لبدء عملية "إعادة الأمل".
ونقل الزياني إشادة وزراء الخارجية بما حققته عاصفة الحزم من نتائج، وببدء عملية إعادة الأمل استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بهدف تعزيز الشرعية الدستورية واستئناف العملية السياسية في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقال الزياني: إن الوزراء رحبوا بتعيين الرئيس هادي رئيس الوزراء خالد بحاح نائباً للرئيس، وتمنوا له التوفيق في مهامه الجديدة.
كما أكدوا مساندة دول المجلس للتدابير العاجلة التي تتخذها الحكومة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي نتج عن الممارسات غير المسؤولة للميليشيات الحوثية.
وأشادوا بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة ودول المجلس، كما دعوا المجتمع الدولي إلى الإسراع لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لليمن.
وقال الأمين العام: إن الوزراء ثمنوا صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ودعوا إلى تنفيذه بشكل كامل وشامل يسهم في عودة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.
كما رحبوا بتعيين إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، وأعربوا عن دعمهم جهوده لتنفيذ القرار.
تقدير
من جهة أخرى أكد العطية - خلال كلمته في بداية الاجتماع - تقدير وزراء الخارجية بدول المجلس البالغ للجهود والمواقف التي بذلها وسجلها الأمير سعود الفيصل وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، والمستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والمشرف على الشؤون الخارجية، إبان توليه منصب وزير الخارجية، وأثر تلك الجهود والمواقف الداعمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، وخدمة القضايا العربية والإسلامية والعالمية، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.
وهنأ في كلمته - التي افتتح بها الاجتماع - وزير الخارجية عادل الجبير على الثقة الملكية وتعيينه وزيراً للخارجية خلفاً للأمير سعود الفيصل.
تهنئة
من جانبه قال الأمين العام: إن وزراء الخارجية أعربوا عن خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بمناسبة الثقة الملكية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية.
وكذلك لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الثقة الملكية لخادم الحرمين الشريفين باختياره ولياً لولي العهد وزيراً للدفاع، داعين الله - العزيز القدير - أن يمدهما بعونه وتوفيقه.
النووي الايراني
وفي شأن الملف النووي الإيراني، ذكر الأمين العام أن الوزراء تدارسوا مستجدات مفاوضات مجموعة 5+1 مع إيران، وأكدوا على أهمية أن يؤدي الاتفاق الإطاري المبدئي الذي تم التوصل إليه في لوزان إلى اتفاق نهائي شامل يساهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها بأن يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما ينسجم مع كافة المعايير الدولية، ويعالج المشاغل البيئية لدول المجلس.