دويتشه بنك" يعتزم بيع "بوست بنك" وخفض النفقات الجارية

أعلن "دويتشه بنك" أكبر مصارف ألمانيا اليوم الاثنين عن تغيير كبير في استراتيجيته حيث أعلن عزمه تطبيق برنامج لتخفيض النفقات السنوية بقيمة 5ر3 مليار يورو (8ر3 مليار دولار) بحلول عام 2020 وبيع مصرف "بوست بنك" التابع له ، وذلك في مسعى لزيادة الأرباح والسيطرة على مشاكل رأس المال التي يعاني منها منذ سنوات.
ورغم ذلك ، فقد سهم دويتشه بنك حوالي 5% من قيمته خلال تعاملات اليوم في بورصة فرانكفورت حيث قال متعاملون لوكالة الأنباء الألمانية إنهم لم يتأثروا بخطة دويتشه بنك في إطار محاولاته لزيادة أرباحه والخروج من دائرة الأزمات المالية التي يعاني منها في السنوات الأخيرة ، و كان البنك قد أعلن أمس تراجع أرباحه خلال الربع الأول من العام الجاري بمقدار النصف بسبب تخفيضات قانونية وغرامات بلغت المليارات ، وذكر البنك أنه سيخصص لمرة واحدة مبلغا قدره 7ر3 مليار دولار لإطلاق برنامج إعادة الهيكلة.
وستتضمن إجراءات خفض النفقات إغلاق مئتي فرع من فروع البنك البالغ عددها 750 فرعا بحلول عام 2017 إلى جانب الانسحاب مما بين 7 و10 أسواق أجنبية ، ولم تذكر الشركة اليوم أي شيء بخصوص شطب وظائف لموظفي الدوام الكامل البالغ عددهم 98 ألف موظف.
وأوضح دويتشه بنك أنه سيخفض حصته في "بوست بنك" من 95% حاليا إلى 50% بنهاية 2016 ، وأشار مجلس إدارة البنك إلى أن هدفه النهائي سيكون بيع كامل حصته في البنك ، وكان "بوست بنك" تابعا لشركة البريد الألمانية "دويتشه بوست" قبل خصخصته.
ورغم تخفيض النفقات ، فقد أعلن البنك عن خطط لاستثمار مبالغ تصل إلى مليار يورو لتوسيع عروضه الرقمية ، في الوقت نفسه رفض مجلس إدارة "دويتشه بنك" خطة إعادة هيكلة جذرية تشمل فصل قطاع الخدمات الاستثمارية عن قطاع الخدمات المصرفية الاستهلاكية.
وقال أندرياس ليبكوف الوسيط في شركة إدارة الثروات كلايجل أند هافنر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) : "لم أجد أي مفاجأة كبيرة في استراتيجية المرحلة الثانية التي تم إعلانها".
وقال وسيط آخر لوكالة الأنباء الألمانية إنه غير مقتنع ببرنامج إعادة الهيكلة في حين قال وسيط ثالث إن التوقعات الإيجابية التي تشكلت خلال الأيام الماضية حول الاستراتيجية الجديدة تهشمت.
وكان البنك أعلن أمس تراجع أرباحه بنسبة 50% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 544 مليون يورو مقابل الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان البنك قد أعلن في وقت سابق أنه سيتحمل خسائر قدرها 5ر1 مليار دولار في شكل تكاليف قانونية. وتفاقم الوضع يوم الخميس الماضي عندما تلقى البنك غرامة قياسية قدرها 5ر2 مليار دولار من جانب السلطات البريطانية والأمريكية لدوره في فضيحة التلاعب بسعر فائدة ليبور.
وأعلن البنك أنه سيفصح عن المزيد من التفاصيل بشأن خططه المالية في غضون التسعين يوما القادمة.