المسار التصادمي لأوروبا مع اليونان

لا تزال سياسة حافة الهاوية تمارس على اليونان وديونها، ومن المرجح أن يمر الاجتماع المقبل لوزراء المالية، مثل العديد من لحظات الحسم السابقة، دون التوصل إلى قرار. الاتحاد الأوروبي لا يريد تغيير موقفه، وكذلك أثينا. لكن لن تمر فترة طويلة قبل أن يتراجع أحد الطرفين، ويبدو من المحتمل أكثر من أي وقت مضى أنه، عندما يتراجع، فإن الأخبار ستكون سيئة.
ترسخت الثقة عبر أوروبا بأن اعسار اليونان لن يسبب الضرر الكبير لأي دولة أخرى -في الواقع، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون فعليا أقوى في حالة تعلم اليونانيون الدرس. هذه النظرية خاطئة، لأنها لو تحولت إلى واقع، فإن أوروبا سوف تندم على سوء تقديرها الأكبر منذ إنشاء اليورو.
تتصلب حكومات الاتحاد الأوروبي في إصرارها على استسلام يوناني علني، ويقولون إن شروط برنامج الإنقاذ الحالي يجب الوفاء بها كاملة قبل أن يمكنهم البدء بمحادثات جديدة - وفي الوقت نفسه، لن يكون هناك المزيد من المال. بعبارة واضحة، ينبغي على حكومة حزب سيريزا التي يقودها رئيس الوزراء أليكسيز تسيبراس ليس فقط خرق وعودها للناخبين وإنما أن تظهر للجميع أنها خرقت هذه الوعود.
لا شك أن تسيبراس لا يحصل على تعاطف يذكر. فقد خدم بلده بشكل سيئ. أما موقف حكومته الأولي (الذي يصر على أن أوروبا إما أن تقبل بكل شيء وإلا فإنه لن يحصل على أي اتفاق) فإنه كان يبدو وكأن القصد منه هو التحدي والإساءة. بعد أن بدأت الأمور بداية سيئة، كيف يمكن جعل الأمور أسوأ؟ قرر تسيبراس أن يضغط من أجل الحصول على تعويضات الحرب العالمية الثانية من ألمانيا - طريقة غريبة تماما في التعامل مع الدائنين يتبعها مقترض واقع في المشاكل ويسعى للحصول على تخفيف عبء ديون جديد. اعتقدت أثينا أنها كانت تتفاوض من موقف قوة - وأن أوروبا لن تجرؤ على كشف خدعته. هذا يبدو الآن وكأنه رهان خاسر.
لذلك، نعم، فهِمَ سيريزا كل التفاصيل الأخيرة لهذه المفاوضات بشكل خاطئ، والشيء الوحيد الذي فهمه بشكل صحيح كان النقطة الرئيسية: أن الاقتصاد اليوناني، الذي تعرض للسحق بسبب أزمة أوروبا الاقتصادية، لا يمكنه التعافي دون إغاثة مقدمة من سياسة التقشف المالي الهازمة للذات المفروضة من قبل المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. إن عدم الكفاءة التكتيكية من قبل تسيبراس ووزرائه يعد حجة واهية بشكل تافه بالنسبة فيما يتعلق بفشل تلك المؤسسات في تحقيق هذه النتيجة - وهو علاج، بالمناسبة، سيكون في مصلحة الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقا.
ما لم يتم منح أثينا ما يقرب من 7.2 مليار يورو ما زالت معلقة في برنامج الإنقاذ الموجود، فإنه لا يمكنها تسديد المدفوعات المستحقة في مايو ويونيو. قال صندوق النقد الدولي إنه لن يتحمل أي تأخير. كما أن اليونان تواجه احتمالا قويا في أن تصاب بالإعسار في أية لحظة، وكذلك الخروج من نظام اليورو من المحتمل أن يعقب إعلان العجز عن سداد الديون - إذا لم يكن علنيا، سيكون ضمنيا، من خلال إنشاء عملة موازية قد تمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الداخلية.
إذا تحققت كل هذه الأمور، سوف تكون أوروبا قد أظهرت أنها كانت تعني ما تقول. هذا جيد. بصرف النظر عن تحقيق هذا النصر المؤزر على اليونان التي لا تُقهر، ماذا ستكون قد حققت؟
في حالة الإعلان عن إعسار اليونان، سوف يخسر كل من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي أكثر من لو أنهم وافقوا الآن على شطب جزء كبير من الديون. هذا ناهيك عن خطر العدوى، واتساع أزمة الثقة. يبدو أن الحكومات والبنك المركزي الأوروبي يعتقدون أن هذا الخطر وارد، وقد اعتقد المصرف الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الامريكية الشيء نفسه حول بنك ليمان براذرز.
خروج اليونان قد يعمل على تفاقم الخطر، والرأي السائد بأنه يمكن دفع اليونان خارج نظام اليورو بالقليل من الأضرار الجانبية، جنبا إلى جنب مع تحركات البنك المركزي الأوروبي لتقسيم النظام الأساسي للمصارف المركزية الوطنية، كل ذلك عمل بالفعل على إضعاف مصداقية النظام. لا يبدو اليورو كعملة موحدة وإنما أشبه بنظام سعر صرف ثابت. في النهاية، تنهار نظم أسعار الصرف الثابتة. خروج اليونان، فيما لو حدث، سوف يؤكد على هذه النقطة.
يظهر الاقتصاد في أوروبا دلائل على إخراج نفسه من الركود، بفضل تخفيض قيمة اليورو وتراجع أسعار النفط. لكن أوروبا تناولت عددا قليلا من أوجه القصور الهيكلية والمؤسسية التي جعلت من حالة الركود لديها عميقة جدا ومستمرة. لا يزال اقتصاد الاتحاد الأوروبي هشا، والشيء الأخير الذي يحتاجه هو التعرض لصدمة مثل خروج اليونان.
افترض، رغم ذلك، أنه تعزز الانتعاش واتخذت أوروبا خروج اليونان كخطوة ضمن طريقها الواسع، فإنه ينبغي على صانعي السياسات في أوروبا التطلع قدما لمواجهة التصادم القادم. ما بعد خروج اليونان، ستدرك الأسواق أن الدول ذات الديون غير المستدامة يمكن قذفها خارج النظام. وهذا يزيد من مخاطر هروب رؤوس الأموال ويجعل حدوث الفزع الحقيقي أمرا أكثر احتمالا.
لقد ابتعد تسيبراس مسافة كبيرة عن مطالبه الأولية، ووجود برنامج إنقاذ جديد قد يكون بمثابة حل وسط قابل للتطبيق بين كل، من جهة، حاجة اليونان إلى إغاثة لتخفيف عبء الديون والإشراف المالي، ومن جهة أخرى، الالتزام بتقديم تمويلات عامة خاضعة للمراقبة ومستدامة وطويلة الأجل. مع ذلك، حتى يصبح من الممكن تحقيق هذا البرنامج الجديد، لا بد من إزالة التهديد بالانهيار المالي الفوري.
اختارت أوروبا وصندوق النقد الدولي عدم رفع هذا التهديد ما لم يستسلم تسيبراس دون قيد أو شرط. الواقع أن أوروبا، وليس تسيبراس، هي التي تمسكت بموقفها ضد التسوية - من خلال التمسك ببرنامج الإنقاذ الحالي، وهو برنامج يعترف حتى واضعوه أنه برنامج فاشل، واعتباره أمرا مقدسا. بدلا من مساعدة اليونان على الوقوف على قدميها، فإن أوروبا تطلب من اليونان أن تركع. وبدلا من مساعدة تسيبراس على التراجع، تطلب منه أن يهين ويذل نفسه. وبدلا من الإعراب عن التضامن مع الشعب اليوناني، الذي عانى معاناة شديدة، تقول أوروبا: «انتخابات؟ عن أي انتخابات تتحدثون؟» كان أداء تسيبراس سيئا للغاية. لكنه مقارنة مع بقية زعماء أوروبا، فإنه يعتبر زعيما متمكنا من نفسه.