استأنفت اليوم فعاليات أيام مجلس التعاون في يومها الثاني بندوة بعنوان " تعزيز العلاقات والتفاهم بين دول المجلس واليابان "، وذلك بفندق بنسله في العاصمة اليابانيةطوكيو. وفي مستهل الندوة ألقى الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خالد بن سالم الغساني كلمة نيابة عن معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بين فيها أن العاصمة اليابانية تمثل المحطة العاشرة ضمن ترحال أيام مجلس التعاون في ربوع أوروبا، وآسيا ، التي انطلقت من باريس ، وتلتها بروكسل وبرلين، ثم لاهاي، ومدريد. وروما، ولندن وسيؤول، واستوكهلم. وأكد أن الغاية التي ترمي إليها أيام مجلس التعاون هي توفير البيئة المناسبة لحوار تفاعلي، نستعرض خلاله قضايا ثقافية واقتصادية وإعلامية، تعزز من مد جسور التفاهم بين بلداننا وبين البلدان الصديقة في مختلف المجالات الثقافية والحضارية. وأوضح الغساني أن التجانس بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون قد أسهم في تمكينه من تبني مواقف موحدة تجاه العديد من القضايا، وسياسات ترتكز على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة كل دولة على أراضيها ومواردها، واعتماد مبدأ الحوار السلمي وسيلة لفض المنازعات، الأمر الذي أعطى مجلس التعاون قدراً كبيراً من المصداقية، كمنظمة دولية فاعلة في هذه المنطقة الحيوية للعالم بأسره. وأضاف أن لدول مجلس التعاون مواقف ثابتة ومعلنه من القضايا كافة التي تهم السلم العالمي، وتسهم في استقرار ورخاء الإنسانية اجمع، فموقفنا من الظاهرة التي ابتليت بها البشرية بجميع أصنافها وهي ظاهرة الإرهاب، التي تنبذها دول المجلس مهما كان شكلها أو صورتها، ومهما كانت دوافعها ومبرراتها، وأياً كان مصدرها، فدول المجلس تدعوا دائماً إلى تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، مؤكداً التزام دول المجلس بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، فالإسلام بريء من هذا الفكر المنحرف، والتسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس الداخلية والخارجية. وقال الغساني : إن دول المجلس قد رحبت بقرار مجلس الأمن رقم 2199 (فبراير 2015م)، الذي صدر بالإجماع تحت الفصل السابع، القاضي بتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين، وأدن المجلس بشدة جميع الأعمال الإجرامية الوحشية والبشعة التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية، بمختلف أطيافها، بما فيها تنظيم داعش الإرهابي ضد الأبرياء، لأن تصاعد العنف والجرائم الإرهابية يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وفي الجانب الاقتصادي أوضح الغساني بأن دول مجلس التعاون حققت الكثير مما تصبوا إليه، دون التخلي عن فلسفة التدرج والتوافق، كأساس ومنهج، مشيراً إلى أن مجلس التعاون قد تبنى في البداية المدخل التجاري التقليدي للتهيئة لعملية التكامل، ثم في مرحلة لاحقة تبنى آليات متعددة لتعميق التعاون وزيادة وتيرة التبادل التجاري الإنمائي بين الدول الأعضاء. فبعد إقامة الاتحاد الجمركي، الذي يعد أحد أهم إنجازات المجلس، ارتفع حجم التبادل التجاري بين دول بصورة ملحوظة، وفي يناير من عام 2008م ، بدأت دول المجلس، عهداً جديداً من التكامل الاقتصادي، أساسه المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس، في جميع المجالات الاقتصادية، وذلك من خلال التطبيق الفعلي للسوق الخليجية المشتركة، التي أسهمت في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لمواطني دول المجلس، وللشركات والمؤسسات الخليجية، مثل حق التنقل والعمل والإقامة والتعليم العام والرعاية الصحية، والتأمينات الاجتماعية، وممارسة المهن والحرف وتملك العقار، وممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، في جميع دول المجلس. واستطرد يقول إننا في مجلس التعاون لم نركز في عملنا على الجوانب الاقتصادية والهموم السياسية وحسب، بل كانت التنمية البشرية ورعاية الإنسان محور اهتمامنا، وملتقى انشغالاتنا، طيلة مسيرة المجلس، التي بدأت بالتوقيع على نظامه الأساسي في 25 مايو 1981م. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية : إن مجلس التعاون يولي العلاقات مع اليابان اهتماماً خاصاً، انعكس من خلال الاجتماعات المتواصلة بين الجانبين، تفعيلاً للاتفاق الذي وقعه الجانبان في يناير 2012م، بشأن الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون واليابان، وتأسيساً لشراكة إستراتيجية متميزة بين الجانبين في المجالات كافة، وتعبيراً عن الأهمية الكبيرة التي يوليها المجلس للعلاقات الإستراتيجية مع اليابان، التي تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدول المجلس، حيث يتجاوز التبادل التجاري بينهما 170 مليار دولار سنوياً. وأكد بأن مذكرة التعاون والحوار الاستراتيجي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون واليابان في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليم والبحث العلمي، والطاقة، والثقافة، والصحة، والبيئة، والزراعة، والنقل، والاتصالات وتقنية المعلومات، والسياحة. من جانبه أعرب مساعد وزير الخارجية سفير دول مجلس التعاون في وزارة الخارجية اليابانية شينجرو اندو في كلمة له عن شكره على المساعدات التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أثر الكارثة الطبيعية في اليابان عام 2011 ، مثمناً الدور الذي تقوم به دول المجلس على المستويين الإقليمي والدولي. وتطرق إلى الزيارات التي قام بها كبار المسؤولين في دول مجلس التعاون واليابان وأثرها في دفع تعزيز العلاقات بين الجانبين في المجالات المختلفة مثل الطاقة وموارد المياه والتكنولوجيا، موضحاً أن بلاده تشاطر دول مجلس التعاون ضرورة توطيد الأمن وتحقيق الاستقرار في العالم، داعياً إلى تعزيز الشراكة بين دول المجلس واليابان في مختلف المجالات. وشهدت فعاليات اليوم الثاني 23 / 4 / 2015 م، ندوة بعنوان "تعزيز العلاقات والتفاهم بين دول المجلس واليابان"، تناولت في الجلسة الأولى ورقة بعنوان جهود مجلس التعاون في مجال حوار الحضارات "دول المجلس واليابان"، وتطرق فيها مدير الشؤون الدينية في وزارة العدل بمملكة البحرين الدكتور محمد طاهر القطان جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مجال الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وإن لدول مجلس التعاون، على المستويين الجماعي والفردي، إسهامات رائدة، في مجال الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، يمكن تناولها في عدة محاور، أولها المرجعية الدستورية والقانونية، التي تعزز المبادرات الإقليمية والدولية، في مجال الحوار والعيش المشترك، ثم الانفتاح والتعاون، مع الدول والمجموعات الصديقة في هذا المجال، وأخيرًا استعراض أبرز الجهود الفردية في هذه المجالات. وفيما يتعلق بالإطار الدستوري والتشريعي قال الدكتور القطان إن التعايش السلمي، والحوار بين الحضارات والثقافات، في دول المجلس، استند إلى منظومة متكاملة من التشريعات، التي تؤكد احترام الحقوق، والحريات الدينية، والمساواة، وتكافؤ الفرص، دون تمييز بسبب الدين أو الأصل أو الطائفة أو العرق. وأضاف إن الشريعة الإسلامية، وهي مصدر رئيس للتشريع في دول مجلس التعاون،تنص على أن النفس البشرية، أياً كان دينها أو مذهبها أو أصلها أو فكرها، حصناً حصيناً لا يجوز المساس به، وانطلاقاً من إيمان دول المجلس بكرامة الإنسان وحقوقه، والتزامها باحترامها وحمايتها، تم اعتماد إعلان حقوق الإنسان لدول المجلس بالدوحة، في 9 ديسمبر 2014. وأوضح أن دول مجلس التعاون قد انضمت إلى المواثيق والاتفاقيات الحقوقية الدولية، التي تكفل الحقوق والكرامة الإنسانية، مثل: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وغيرها من الاتفاقيات الدولية، إلى جانب الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لسنة 1994. واستعرض جهود دول المجلس في تكريس التسامح والحوار بين الحضارات، فقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة، بدور بارز في هذا المجال، حيث اضطلعت المملكة العربية السعودية، بدور كبير في مسيرة الحوار الوطني وحوار الحضارات والأديان، من خلال تأسيس مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، عام 2012 بفينا، وللمملكة إسهاماتها الفكرية والإنسانية، الرامية إلى تحقيق التعايش بين الشعوب والحضارات، ودعم السلام العالمي، وخلال القمة الإسلامية الطارئة في أغسطس2012 ، دعت المملكة إلى "التضامن، والتسامح، والاعتدال، ورفض التمييز، ومحاربة التطرف والفتنة"، وقدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، مبادرته التاريخية في حوار الأديان، لتتواصل بكل اهتمام، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، انطلاقًا من النهج الراسخ للمملكة العربية السعودية، في توثيق روح التكافل والتعايش السلمي، بين جميع الشعوب والحضارات. كما قدم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في كلمته، خلال "منتدى القادة"، ضمن برنامج الدورة ال 37 لمنظمة اليونسكو، "رؤية إماراتية حضارية" حول دور الثقافة، كجسر للحوار والتفاهم بين الأمم والشعوب، بما يحقق السلام والاستقرار في العالم، والرفاه والتقدم للإنسانية. كما حظا نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة، في الحريات الدينية، والتسامح والتعايش، بين مختلف العقائد والأديان، بتقدير المشاركين في مؤتمر حوار الأديان، على هامش قمة العشرين بأستراليا، في نوفمبر 2014، ومنح وزير الثقافة والشباب الإماراتي، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الجائزة التقديرية في حوار الأديان والحضارات. وتفخر مملكة البحرين بتجربتها الإنسانية، في مجال التعايش بين جميع الأديان والمذاهب والثقافات، إذ يمارس جميع المواطنين والمقيمين حقوقهم وشعائرهم الدينية، بلا قيود أو تدخلات حكومية. وبرعاية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، نظمت العاصمة البحرينيةالمنامة عدة مؤتمرات في مجال الحوار، منها مؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي عام 2002، والمؤتمر العالمي للحوار بين المذاهب الإسلامية عام 2003، مروراً بمنتدى الوسطية في 2005، ومنتدى حوار الحضارات في 2008، وأخيرًا المؤتمر الدولي للحوار بين الحضارات والثقافات، في مايو 2014، بعنوان: "الحضارات في خدمة الإنسانية". ودشنت "جائزة عيسى لخدمة الإنسانية" بقيمة مليون دولار أمريكي، وصدرت نسختها الأولى لعام 2011 - 2012، إلى جانب مبادرتها بإنشاء واستضافة أول محكمة عربية لحقوق الإنسان. وتأكيدا لحرص قيادة مملكة البحرين، على دفع مسيرة الحوار الحضاري، أبدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، استعداد مملكة البحرين، لاستضافة أمانة عامة لحوار الأديان والثقافات. وتعد جهود سلطنة عمان، في مجال ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاعتدال، أحد أهم معالم سياسة ونهج السلطنة، حيث قدم جلالة السلطان قابوس بن سعيد مبادرته الكريمة، بإنشاء كرسي السلطان قابوس، للديانات السماوية والقيم المشتركة، بجامعة كامبردج، بما يدعم الحوار بين أتباع الديانات. وتحرص السلطنة، على ترسيخ الفهم الصحيح والمعتدل للدين الإسلامي الحنيف، والتقريب بين المذاهب الإسلامية، وبين الإسلام والديانات الأخرى، في إطار الحفاظ على الموروث الحضاري العُماني، وتعزيز قدرته على التفاعل المستمر مع العالم. وأسست دولة قطر، مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، في مايو عام 2007، ليكون معلماً بارزاً في مسيرة حوار الحضارات والأديان، حيث تستضيف دولة قطر منذ تسعة أعوام، مؤتمر الدوحة لحوار الأديان، والذي أطلق في نسخته الأخيرة، جائزة الدوحة العالمية في حوار الأديان، تمنح لأفضل شخصية أو مشروع أو إنجاز، في مجال حوار الأديان، مما يؤكد الهدف المشترك، ببناء جسر إنساني، يعزز الروابط بين الأطياف البشرية كافة. وانطلقت على أرض دولة الكويت، مسيرة المركز العالمي للوسطية في 2006، تزامناً مع خطة الكويت الوطنية، التي تتوافق أهدافها مع مبادرة تحالف الحضارات، وللكويت جهودٌ إقليمية ودولية، في مجال حوار الحضارات، وإسهامات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، ودفع مسيرة حوار الأديان، ولقد قامت الأممالمتحدة، بتكريم أمير دولة الكويت، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي تم اختياره قائداً إنسانياً في سبتمبر 2014، كما تم تسمية الكويت مركزاً إنسانياً عالمياً. وأكد في ختام ورقته على أن حوار الحضارات والثقافات والأديان، جزء لا يتجزأ، من استراتيجيات دول مجلس التعاون، لدول الخليج العربية، في ظل حرص قيادتها، ووعي شعوبها، بأهمية تعميق التقارب الإنساني والعيش المشترك، من خلال التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية، وتكريس قيم العدالة والمساواة والاحترام المتبادل، تحقيقا لأمن ورخاء وسعادة البشرية. واستعرض في الجلسة الثانية الملحق الثقافي السعودي في اليابان الدكتور عصام بخاري في ورقته التي تحمل عنوان "التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ونقل التقنية"، وأهمية العلاقات بين دول مجلس التعاون واليابان في المجالات التعليمية والبحثية والعلمية والتكنولوجية. وقال في حين اقتصرت العلاقات في تلك المجالات في السبعينات والثمانينات على المنح الدراسية من شركة الزيت العربية في الخفجي للطلبة السعوديين والكويتيين للدراسة في اليابان، وبعض البرامج من مؤسسة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) ودروس اللغة العربية المقدمة من المعهد العربي الإسلامي في طوكيو التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نجد أن مجالات التعاون توسعت مؤخراً كميا ونوعيا. وأوضح الملحق الثقافي السعودي في اليابان أن عدد المبتعثين من دول مجلس التعاون إلى اليابان قد ارتفع وخاصة المملكة العربية السعودية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وتليها الإمارات ومن ثم بأعداد أقل من عمانوقطروالكويت. وبالمقابل ارتفع أعداد الطلبة القادمين من اليابان للدراسة في دول المجلس ضمن برامج المنح الدراسية والبرامج الصيفية، كما ازداد التعاون بين الجامعات الخليجية واليابانية من خلال إقامة ورش عمل تخصصية مشتركة ومشاريع بحثية وتقنية كمشروع تطوير الطائرة الشمسية بدون طيار بين جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة توكاي، وكذلك التعاون في إنشاء الكراسي البحثية ككرسي السلطان قابوس بن سعيد في جامعة طوكيو، و التعاون الصناعي الأكاديمي بين القطاع الصناعي الياباني والجامعات بدول المجلس في الأبحاث والتدريب كالتعاون بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مع شركة يوكوجاوا دينكي ومع المركز الياباني لأبحاث البترول والتعاون بين شركة هيتاتشي وجامعة جازان في تدريب الطلبة. وقال : إن العلاقات الاقتصادية القوية بين دول المجلس واليابان من المهم أن تتوج بعلاقات وشراكات متميزة في العلوم والتقنية والابتكار وقد يكون التعاون الصناعي الأكاديمي عبر التدريب والأبحاث المشتركة أحد مفاتيح هذه الشراكة المستقبلية. من جانبه أشار سفير دولة قطر لدى اليابان يوسف بلال في ورقته، أن العلاقات الخليجية اليابانية شهدت مؤخراً دفعة قوية بفضل الرغبة والإدارة السياسية القوية لدى القيادات السياسية في الجانبين، مشيراً إلى أن الزيارات المتبادلة بين دول المجلس واليابان على أرفع المستويات خلال السنوات الماضية ساهمت في ترسيخ هذه العلاقات ووفرت فرصا جيدة لإعادة تأكيد الصداقة واستكشاف مجالات جديدة للتعاون وبناء شراكة بعيدة المدى ومتعددة الجوانب والتي تبشر بمستقبل أكثر إشراقا لدول المجلس. وأوضح السفير بأن العلاقات الخليجية اليابانية تكتسب أهميتها ليس فقط من الروابط الاقتصادية الضخمة ولكن أيضا من المصالح المشتركة على الأصعدة السياسية والأمنية والثقافية، مؤكداً على أهمية الحوار الاستراتيجي القائم بين دول مجلس التعاون واليابان منذ عام 2012م. وقال يوسف بلال أن دول مجلس التعاون تمتلك رؤية مستقبلية لتحقيق مزيدا من التقدم والتطور على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة بالتعاون الوثيق مع الشركاء والحلفاء من بينها اليابان لما لها من دور فاعل في هذا المجال، دعيا إلى الاستفادة من تجارب وقدرات وإنجازات اليابان في مجالات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقدم التكنولوجي والتطور العلمي والبحثي.
