65 % من مواد البناء الموجودة بالسوق المحلي غير مطابقة للمواصفات

أكدوا أن الاستثمار بالمختبرات الخاصة أصبح حاجة ملحة في ظل التحدي الصناعي العالمي.. خبراء الصناعة ل اليوم:

كشفت وزارة التجارة والصناعة بحملاتها الرقابية التي نظمتها خلال الفترة الماضية عن العديد من عمليات الاحتيال والغش في المنتجات التي تتم في بعض المنشآت التجارية والصناعية بالمملكة والتي تسعى وراء الربح على حساب الاقتصاد الوطني والمستهلكين.
وأكد خبراء صناعة وجودة أن السبب الرئيسي لتمادي المصانع المخالفة واستمرار حالات الغش الصناعي في كثير من الصناعات كالإسفنج والأغذية والصناعات الأخرى، هو ضعف الرقابة في السنوات الماضية خصوصا على المصانع التي تديرها عمالة وافدة وتحت إشرافها بالكامل، موضحين أن الاستثمار بقطاع المختبرات الخاصة خصوصا بعد دعوة وزارة التجارة رجال الأعمال سيسهم في إيقاف المصانع المخالفة وتدريب وتوظيف الشباب السعودي في هذه المختبرات التي أصبحت حاجة ملحة في ظل التحدي الاقتصادي العالمي.
الاسفنج الملوث
ومؤخراً ضبطت التجارة مصنعاً يستخدم نفايات الاسفنج الملوث لإنتاج مراتب ومستلزمات اسفنجية منزلية، ويقوم بتغطية الإسفنج المستعمل بطبقة من الإسفنج النظيف بهدف غش وخداع المستهلكين، واتضح خلال مداهمة المقر عدم تعقيم المواد المستخدمة في عملية التصنيع، فيما استدعت الوزارة المسؤولين عنه للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
كما ضبطت وزارة التجارة مصنعا آخر يستخدم نفايات الاسفنج الملوث لإنتاج المراتب والوسادات المغشوشة وبلغ عددها 9700 قطعة مغشوشة في الرياض وجاء ذلك في اطار حملة تستهدف جميع المصانع والمعامل وخطوط الإنتاج في كافة مناطق المملكة وذلك للتحقق من مطابقة خطوط الإنتاج للاشتراطات المطلوبة، ورصد أي تجاوزات أو محاولات لغش المستهلكين.
وأظهرت إحصائيات مركز البلاغات في الوزارة أنه منذ منتصف العام 2012 وحتى نهاية الأسبوع المنصرم بلغت نسبة إغلاق البلاغات 98%، حيث بلغ إجمالي المكالمات الواردة والصادرة خلال سنتين وتسعة أشهر الماضية أكثر من مليون و225 ألف مكالمة بمعدل 1176 مكالمة في اليوم الواحد، فيما وصل عدد البلاغات حوالي 500 ألف بلاغ تجاري تم العمل على متابعتها، والرد بخصوص بقية البلاغات المتعلقة بجهات أخرى لغرض الإحالة إلى جهات الاختصاص.
فحص العينات
وأضاف مدير أحد المصانع في الجبيل الصناعية مشاري العقيلي أن وزارة التجارة تبذل مجهودا كبيرا للكشف عن أي تجاوزات تضر بالاقتصاد المحلي، وذلك من خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها بشكل متواصل، حيث كشفت عن مجموعة من المصانع بعضها تحت إشراف عمالة وافدة تنتج مواد مخالفة تماما للمعايير المحلية والدولية بهدف الربح.
مؤكداً أن المختبرات الخاصة تعتبر من الحلول الفعالة في الوقت الراهن للقضاء على هذه الظاهرة التي تسيء إلى سمعة وجودة الصناعة الوطنية، فهي ستلعب دورا كبيرا في التصدي لمثل هذه التجاوزات التي تضر بالاقتصاد الوطني والمستهلكين، ودعم الوزارة في حال انتشارها بالشكل المطلوب في المملكة كما لأن عملها يختص بالفحص على كل ما ينتج محليا ويستورد من الخارج ، ولكن لا يزال عددها غير كاف فهي تبلغ حوالي 28 مختبرا في المملكة تقوم بفحص المنتجات المعدلة وراثياً في المواد الغذائية والزراعية وإطارات السيارات ومواد التجميل والتنظيف ومستحضرات التجميل، وكذلك المنتجات الكهربائية والإلكترونية، وتختبر أيضا معدن الذهب والأحجار الكريمة وغير الكريمة والاكسسوارات، لذا يجب على الجهات المسئولة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المختبرات وتوفير الدعم اللازم له من قروض وأجهزة ومعدات لازمة لفحص العينات بشكل سريع ودقيق والتوسع في المختبرات القائمة من خلال افتتاح فروع لها في كافة مناطق المملكة والمنافذ الجمركية وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة والاعتماد من الجهات الحكومية المختصة.
وبين العقيلي أن من أسباب مواصلة الغش في الإنتاج هو ضعف النفس وعدم رغبة المصنعين والموردين للمنتجات المقلدة بالعمل على التطوير تفاديا للتكاليف التي تترتب على ذلك، وكذلك قلة الكوادر المتخصصة في فحص السلع المغشوشة، وقلة وعي المستهلك، إضافة إلى استغلال المصنعين المحتالين للتقنيات الحديثة في إنتاج المواد المخالفة التي يصعب تمييزها من المواد ذات الجودة العالية، مشيرا إلى أن المجال أصبح مفتوحا أمام القطاع الخاص للاستثمار بقطاع المختبرات الخاصة خصوصا بعد دعوة وزارة التجارة رجال الأعمال إلى التوجه لهذا الاستثمار الذي سيسهم في إيقاف المصانع المخالفة وتدريب وتوظيف الشباب السعودي في هذه المختبرات التي أصبحت حاجة ملحة في ظل التحدي الاقتصادي العالمي.
وطالب العقيلي باتباع الطرق الحديثة لإحالة العينات المراد فحصها إلى أي مختبر سواء كان عاما أو خاصا واستلام النتائج بطرق سرية تسهم في سهولة الكشف عن العينة المغشوشة والتصدي لها قبل أن تصل إلى الأسواق.
لجان الاختصاص
وأوضح المستشار الصناعي المهندس نايف المخلفي أن للغش والتستر آثار سلبية عديدة في مختلف جوانب الحياة، ويؤديان إلى تدهور بالاقتصاد الوطني، فقد سعت وزارة التجارة خلال الفترة الماضية الى محاربة ظاهرة الغش التجاري خلال الجولات الميدانية التي تقوم بها وهذا بالمقام الأول دافع قوي لتوعية وتحذير المواطنين من هذه الظاهرة، إلا أن تلك الجهود التي تقدمها الوزارة لن تكتمل الا عندما تكون هناك غرامات مالية مفروضه تتناسب مع نوع المخالفة، ولن تكتمل الا بتشكيل لجان متخصصة من الجهات ذات العلاقة مثل الجمارك وهيئه المواصفات والمقاييس ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وبمشاركة فعالة من المواطنين والمستثمرين ليتسنى لها وضع ضوابط تقلل من هذه الظاهرة التي تنتشر كسرعة البرق من خلال نشر الوعي والمساهمة الميدانية الفعالة.
وأكد ان الغش التجاري يعتبر ظاهرة اجتاحت العالم بعد التطور الكبير في المجال الصناعي والانشائي وباتت تهدد كل الأقطار في ظل النمو السكاني والاستهلاك الكبير للمنتجات وتعتبر نسبة الغش عالية في مواد التشييد والبناء، حيث تبلغ ما نسبة 65% من المواد الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات وتعتبر مواد مغشوشة، ويرجع ذلك إلى غلاء مواد البناء بصفة عامة مما جعل بعض التجار يجلبون بضائعهم من بلاد مصنعة وتقليد المنتجات الأصلية من أجل تقليل التكلفة، وأكثر ما نلمس الغش في الوحدات السكنية حيث يعمد مالكها إلى الربح فيلجأ إلى عمل أكبر عدد من الوحدات بتكلفة اقل، وبالتالي يقلل في المواد خاصة في التشطيب كالأدوات الكهربائية ومواسير التسليك ومواد التشطيبات النهائية، لذا يجب استشعار الخطر القادم للغش التجاري من خلال وضع الحلول ومشاركة لجان الاختصاص للقضاء على ظاهرة الغش التجاري وحماية المستهلك.
احتيال متعمد
وأكد خبير الجودة المهندس باسل الزامل ان الصناعة تعد من مصادر تنويع الدخل للمملكة، ولهذا أي تلاعب من قبل بعض المصانع المخالفة يؤثر على الاقتصاد الوطني، وكذلك يضر بالمصانع التي تطبق معايير الجودة والسلامة لمنتجاتها من ناحيتين الأولى من خلال المنافسة غير الشريفة، والثانية تضررها من توقف المصانع الأخرى عن العمل.
وأشار إلى أن الغش الصناعي يعرف بأنه احتيال متعمد لتزييف منتج ما من خلال تغيير أو تشوية خواصه أو ذاتيته أو صفاته الجوهرية أو العناصر الداخلة في تركيبه سواء كان في المقادير المستخدمة أو الكميات أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أوعدم مطابقته للمواصفات القياسية الالزامية، حيث يتم التدليس وخداع المتعاقد معه وإظهار البضاعة على خلاف حقيقتها لتحقيق الكسب السهل والسريع.
وأضاف الزامل: «عندما نقوم بتحليل حالات الغش الصناعي في سوقنا المحلي نجد ان هناك سببين رئسيين للغش هما الغش عن قصد حيث يمكن استخدام التعريف السابق له أو الغش العرضي والمقصود به أن يكون سبب التشويه او التغيير هو الجهل او الاهمال أو عدم وجود الكفاءات المهنية وإلغاء مبدأ التعمد، لكن مع هذا لا يمكننا انكار حقيقة ان الغش في النهاية مهما اختلفت اسبابه هو آفة سلبية تؤثر على قطاعنا الصناعي من خلال عدم إيجاد بيئة تنافسية عادلة في السوق يظلم فيها المصنع الشريف الذي يقدم منتجات آمنة ذات جودة تتناسب مع ما يدفعه عملاؤه، كما أن هذا الغش يتسبب في تعطيل وإيقاف دفة التوسع الصناعي من خلال جعل المملكة مكبا للمنتجات السيئة وغير الآمنة التي تجبر تحارب المصنعين المحليين الشرفاء من خلال التوقف عن التصنيع والاتجاه للاستيراد، مما يسبب عدم إتاحة وإيجاد فرص وظيفية لخريجي الجامعات والمعاهد الفنية المتخصصة، خصوصا وأن الانظمة والظروف الاجتماعية لا تسمح بخروج وتسرب الأيدي العاملة المحلية خارج حدود الوطن، كما انه يتسبب أيضا في نهب وإنهاك الاقتصاد الوطني بواسطة العمالة الوافدة، حيث نجد أن المملكة تأتي كثاني دولة بعد الولايات المتحدة الامريكية فيما يتعلق بالحوالات المالية، وبحسب الدراسات الاقتصادية فإن الاقتصاد الوطني يتحمل حوالي 16 مليار ريال كخسائر بسبب هذا النوع من الغش ولا تقتصر الاضرار على هذا فقط، فالغش يساعد على انتشار البطالة للعمالة السعودية وانتشار التستر اللذين يشكلان وجهان لعملة واحدة، أما تأثير الغش على المستهلك يمكن تلخيصه بأنه يشكل خطرا جسيما وقنبلة موقوتة على حياته وحياة اسرته وممتلكاته فقد تسبب المنتجات المغشوشة خطرا على سلامة صحة المستهلك أو قد تتسبب في إتلاف الممتلكات من خلال الحرائق أو التلفيات التي تسبب أضرارا مالية باهظة.
وأكد انه للحد من هذه الظاهرة يجب أن تتكاتف جميع شرائح المجتمع والقطاعات لتعمل كفريق واحد من خلال وضع وتحديد المواصفات القياسية الالزامية التي تضمن الحد الأدنى من المواصفات التي تضمن سلامة المنتج على حياة المستهلك وأمواله مثل مواصفات السلامة في الاجهزة الكهربائية، وكذلك رفع مستوى الوعي للمستهلك بحيث يبحث العميل المنتج الجيد وليس المنتج الرخيص، إضافة إلى إنشاء جهات رقابة متخصصة لمراقبة السوق من خلال تدعيم المختبرات المختصة العامة، ووضع قوانين صارمة ورادعة لكل من تسول له نفسه من خلال الغرامات العالية وإقفال المنشآت المخالفة.
توازن اقتصادي
وقال الخبير الاقتصادي إبراهيم العليان «نشكر وزارة التجارة والصناعة على الدور البارز الذي تلعبه في كشف التحايلات والتلاعب في جودة الإنتاج الذي تقوم به بعض المصانع وأساءت إلى الصناعة المحلية» ونحن كاقتصاديين وصناعيين يهمنا أن تكون كل المنتجات مطابقة للشروط والمواصفات المتفق عليها محليا وعالميا وتراعي سلامة المستهلكين بالدرجة الأولى.
وأضاف إن السبب الرئيسي لتمادي المصانع المخالفة واستمرار حالات الغش الصناعي في كثير من الصناعات كالإسفنج والأغذية والصناعات الأخرى، هو ضعف الرقابة في السنوات الماضية خصوصا على المصانع التي تديرها عمالة وافدة وتحت إشرافها بالكامل.
وأكد العليان أن الغش التجاري أو الصناعي له أضرار جسيمة تكون على شقين الأول على أصحاب وكالات السيارات والصناعات الوطنية المعروفة وأصحاب العلامات التجارية الملتزمين بالمواصفات وتكاليفهم التشغيلية عالية جدا؛ لأن هناك من ينافسهم بمستوى أقل وبطرق غير مشروعة، أما الشق الآخر فهو يكون على المستهلك حيث يكون الضرر صحيا وخسائر مادية وجسدية فيما يخص قطع غيار السيارات المقلدة، وبالتالي نجد أن الغش يحارب الاقتصاد الوطني ويجعله يخسر كثيرا.
وفيما يتعلق بوسائل التحايل في التصنيع أكد أن التلاعب لا يقتصر على مواد الانتاج الصناعي في الإنتاج وإنما في العلامة التجارية، فكثير من العلامات تم تطويرها من قبل مستثمرين ملتزمين بمعايير الجودة ومنتجاتهم تنافس بقوة في الأسواق وموجودة منذ سنوات طويلة، وبالتالي يتم تقليدها أو استخدامها من قبل بعض المحتالين وذلك من خلال تعبئة منتجاتهم كالأرز على سبيل المثال بعلب تلك العلامات الشهيرة دون مراعاة، أو التلاعب بمواصفات فنية تؤدي إلى خلق خطورة كبيرة عند استخدامها سواء كانت غذائية تؤدي إلى مشاكل صحية أو أجهزة كهربائية تؤدي إلى الحرائق.
وأوضح العليان أن الصناعة تعتبر من مصادر تنويع الدخل وتواجه تحديات اقتصادية كبرى، لذا فإن المطلوب من وزارة التجارة لدفع هذا القطاع الهام إلى النمو والقضاء على أي تلاعب صناعي هو وضع استيراتيجية صناعية واضحة تركز على قضية استقطاب صناعات جيدة تستطيع أن تستوعب وتوظف العمالة السعودية وتكون قابلة للتصدير وتستفيد من الميزة النسبية المتوفرة بالمملكة من مواد الخام والطاقة، وأن تكون أيضا قادرة على تلبية كافة الاحتياج المحلي وخصوصا في صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات وحتى الصناعات العسكرية وغيرها، وبالتالي يجب أن يكون لدينا بعض الصناعات المؤمنة محليا وسرعة توفرها وذلك لأسباب استيراتيجية مثل حدوث مقاطعة مع دولة ما، كما يجب على شركة أرامكو السعودية وسابك وشركات تحلية المياه بالمملكة والشركة السعودية للكهرباء أن تضغط على الموردين وأصحاب المقاولات أو المشاريع المحلية لتكون جميع مشترياتهم من الشركات المحلية، إضافة إلى تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي على جميع المشتريات الحكومية وشبه الحكومية وتفعيله من جديد.
أرز تالف تم تعبئته بأكياس لشركات مشهورة
العمالة غير النظامية أحد أسباب نمو ظاهرة الغش الصناعي
قطع السيارات من أكثر المواد التي يتم التلاعب بها