"التجارة": إلزام المستثمرين الأجانب بإصدار تراخيص صناعية وإيقاف خدمات المصانع غير الملتزمة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بدء إصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين الأجانب، مؤكدة عزمها تطبيق آلية إصدار الترخيص الصناعي للمستثمر الوطني مستقبلا، ومشيرة في ذات السياق إلى إلزامية وجود ترخيص استثمار ساري المفعول وصادر من الهيئة العامة للاستثمار للسماح بمزاولة أي نشاط صناعي.
كما دعت الوزارة عموم المستثمرين الأجانب إلى إصدار التراخيص اللازمة ، حتى لا يكونوا عرضة لإيقاف الخدمات عن منشآتهم.
ولفتت الوزارة أنها ستبدأ بإصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين الأجانب وفق الآلية المطبقة على الاستثمار الوطني مع اضافة طلب رخصة الاستثمار للمستثمرين الأجانب الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار كشرط أساسي للحصول على الترخيص الصناعي.
ويأتي ذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 181 والصادر بتاريخ 5/6/1434ه والذي تضمن التأكيد على أن تضيف الهيئة العامة للاستثمار عبارة "على المرخص له مراجعة وزارة التجارة والصناعة للحصول على الترخيص الصناعي" لجميع تراخيص الاستثمار التي تصدرها الهيئة في المجال الصناعي.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة حرصها واهتمامها الدائم في تطبيق الدور التنظيمي والرقابي لتحسين البيئة الصناعية والسعي لخلوها من أي مخالفات نظامية للمساهمة في جذب الاستثمارات التجارية والصناعية في السوق المحلية