"التجارة": إلزام المستثمرين الأجانب بإصدار تراخيص صناعية وإيقاف خدمات المصانع غير الملتزمة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بدء إصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين الأجانب، مؤكدة عزمهاتطبيق آلية إصدار الترخيص الصناعي للمستثمر الوطني مستقبلا، ومشيرة في ذات السياق إلى إلزاميةوجود ترخيص استثمار ساري المفعول وصادر من الهيئة العامة للاستثمار للسماح بمزاولة أي نشاطصناعي.
كما دعت الوزارة عموم المستثمرين الأجانب إلى إصدار التراخيص اللازمة ، حتى لا يكونوا عرضةلإيقاف الخدمات عن منشآتهم.
ولفتت الوزارة أنها ستبدأ بإصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين الأجانب وفق الآلية المطبقة علىالاستثمار الوطني مع اضافة طلب رخصة الاستثمار للمستثمرين الأجانب الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار كشرط أساسي للحصول على الترخيص الصناعي.
ويأتي ذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 181 والصادر بتاريخ 5/6/1434ه والذي تضمن التأكيدعلى أن تضيف الهيئة العامة للاستثمار عبارة "على المرخص له مراجعة وزارة التجارة والصناعةللحصول على الترخيص الصناعي" لجميع تراخيص الاستثمار التي تصدرها الهيئة في المجالالصناعي.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة حرصها واهتمامها الدائم في تطبيق الدور التنظيمي والرقابي لتحسينالبيئة الصناعية والسعي لخلوها من أي مخالفات نظامية للمساهمة في جذب الاستثمارات التجاريةوالصناعية في السوق المحلية.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: "التجارة": إلزام المستثمرين الأجانب بإصدار تراخيص صناعية وإيقاف خدمات المصانع غير الملتزمة