المستهلكون يحتلون دور البطولة في انتعاش الأزمة المالية

قد لا يبدو الأمر مثل ذلك، ولكن الاقتصاد العالمي عاد مرة أخرى ليسير بالسرعة المناسبة. كان النمو في عام 2014 بنسبة 2.4 في المائة، وهو أقل بقليل من متوسط 16 عاما عند 2.5 في المائة. ومع ذلك، يبدو الأمر أقرب إلى كون الاقتصاد العالمي بالكاد يحقق «سرعة الإقلاع».
والسبب هو أن المحرك الرئيسي للنمو العالمي في السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية كان الاستثمار، وليس الاستهلاك. ارتفع الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 نقطة مئوية في المتوسط بين عامي 2005 و 2012، في حين انخفض الاستهلاك كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 نقطة مئوية.
وتشير أربعة ديناميات حالية إلى أن الاستهلاك قد يلعب قريبا دورا أكبر في النمو العالمي: وهي زيادة المعروض في أسواق السلع الأساسية، وسياسة التشديد النقدي (أي رفع أسعار الفائدة) من مجلس الاحتياطي الفدرالي، وإعادة التوازن في الصين، والجهود لدفع الاستثمار في آسيا (باستثناء الصين).
وهبوط أسعار النفط والسلع الأخرى سوف يزيد قوة إنفاق الأسر هذا العام، وخصوصا في الاقتصادات التي لديها قاعدة استهلاكية أكبر، كما هو مبين في جدول مؤشر الملكية الجديد لبلومبرج. في آسيا، هذه الدول هي الصين واليابان والهند. خارج آسيا، حصة الأسد من العبء تقع على عاتق المستهلكين الأمريكيين.
وتطبيع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر والسنوات القادمة من المفترض أيضا أن يعمل على دعم الإنفاق التقديري. أسعار الفائدة القريبة من الصفر قد تتطلب من الأسر تخصيص المزيد من الدخل لدعم الادخار. إن ارتفاع العوائد ربما يسمح للأرباح المتحصلة على حسابات التقاعد بأن تحمل المزيد من الأعباء. أصغر أفراد المولودين في السنوات التالية لنهاية الحرب العالمية الثانية هم في الأربعينات والخمسينات من العمر، وهؤلاء يستعدون بنشاط للتقاعد.
وإعادة التوازن الاقتصادي من قبل الصين سوف تزيد من أهمية إنفاق المستهلكين في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. عند نسبة 34 في المائة حاليا، الصين لديها واحدة من أدنى معدلات الاستهلاك نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم؛ المتوسط العالمي يعتبر الضعف تقريبا عند نسبة 65 في المائة.
وارتفاع مستويات الدخل بسرعة في الصين سيساعد على تعزيز الاستهلاك. في السنوات الخمس التالية للأزمة، متوسط دخل الفرد في الصين بعد التضخم ارتفع 48 في المائة مقارنة مع 8 في المائة في جميع أنحاء العالم. وتهدف الحكومة إلى مضاعفة دخل الفرد من مستوى 2010 بحلول عام 2020.
وإذا كان دخل الفرد في الصين يتبع خطى اليابان، كما فعل في السنوات ال 18 الماضية، ثروات الأسر الاسمية في الصين قد ترتفع بمعدل خمسة أضعاف خلال العقد المقبل. إن تأثير ارتفاع مستويات الدخل في الصين على الطلب العالمي سيكون أكبر من اليابان، نظرا لقاعدة السكان الأكبر بكثير في الصين.
والجهود المبذولة الأكثر تصميما على معالجة النقص في البنية التحتية الحيوية في الهند ومختلف أنحاء دول الآسيوية سوف تدعم أيضا الاستهلاك في السنوات القادمة. وقد أنعشت الحكومة الهندية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء مودي الإصلاحات التي سوف تزيد إمكانات النمو وترفع مستويات الدخل لأكثر من 1.25 مليار نسمة. وسوف يكون لدى الهند رابع أكبر اقتصاد بحلول عام 2030 إذا استمرت بالاتجاهات الحالية، حسب توقعات وزارة الزراعة الأميركية.
والأعضاء الآسيويون يعملون بنشاط لإطلاق سوق موحدة هذا العام. وهذا الربط ل 10 اقتصادات لديها أكثر من 600 مليون مستهلك سوف تسهل تمويل مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك شبكة الطرق السريعة التي تمهد الطريق فعليا للطلب الجديد على السيارات.
وأسعار السلع الأساسية الحميدة وزيادة العوائد تعتبر قوى دورية يفترض فيها أن تعمل على رفع الاستهلاك في الاقتصادات الناضجة في العالم على المدى القريب. إذا ما استمرت اتجاهات الإصلاح الهيكلي في آسيا، سوف يستفيد المستثمرون العالميون قريبا من بلوغ المستهلك الآسيوي سن الرشد.