وصلاً لحديث المواكبة ومآلات تطور التحقيق الجنائي كان لا بد من استحداث وضعٍ جديد تستوعبه القوانين والاجراءات بمختلف صورها، بما يمكن بالضرورة الانتقال بكافة أدوات التحقيق الجنائي وفنونه إلى ما نسميه اليوم (التحقيق الجنائي الرقمي) كما اسلفنا من قبل، وكان لا بد لنا من الحديث عن هذا النوع من التحقيق، خاصة وانه قد اصبح هو السائد عالمياً بل ان واقع العمل والتعامل بين الاشخاص افراداً كانوا او مؤسسات حتّم ضرورة وضع الخطط من اجل ممارسة التحقيق الجنائي الرقمي كأحد علوم العصر المواكبة، وهو علم يُعتبر من العلوم الحديثة، حيث بدأ الاهتمام به يتزايد في الآونة الأخيرة بصورة متسارعة، خصوصا مع زيادة الاعتماد على الأجهزة الرقمية بمختلف أنواعها من الحاسبات والاجهزة الجوالة وغيرها حيث أحدث التقدم في مجال تقنيات المعلومات ثورة الكترونية هائلة صاحبها ظهور الجريمة الالكترونية كنتيجة طبيعية لاستغلال البعض لهذه الابتكارات التقنية في استحداث صور شتى من الإجرام لم تكن معهودة من قبل، ذلك باستخدام هذه التقنيات ومن ثمّ تحويلها إلى أداة لإرتكاب الجريمة الالكترونية، والاعتداء على حرمة البيانات الشخصية للغير والغش الالكتروني والعديد من الجرائم المتعلقة بالاحتيال وسرقة الهُويات والتجارة الالكترونية وتزوير المستندات واختلاقها بصورة مذهلة. ومن هنا يتحتم على القائمين على التحقيق الجنائي الرقمي الاحاطة الكاملة بكافة التقنيات الالكترونية بما يمكنهم من القيام بالإجراءات المتعلقة بكشف الجريمة الالكترونية وأدلة إثباتها، حيث يتطلب الامر اجراءات سريعة ودقيقة تواكب خطوات تنفيذ الجريمة الالكترونية ومن ثمّ كشف مرتكب الجريمة مع الوضع في الحسبان ان المتمرسين من القراصنة لهم قدرة خارقة على النفاذ الى الأجهزة ذات الصلة ومن ثمّ تخريب او اخفاء الملفات التي تدينهم او تجرمهم ما يجعل عملية جمع الادلة والتفتيش امراً صعباً للغاية يحتاج الى خبراء لا يقلون كفاءة عن مرتكبي الجريمة الإلكترونية. ولا شك ان التعامل في مسرح الجريمة سواء أكان على المستوى المادي ام الإلكتروني يتطلب إجراءات روتينية معينة متفقا عليها لحماية الدليل وابراز قيمته الاستدلالية، مع ملاحظة انّ حفظ الأدلة واستخلاصها يختلف من مسرح الجريمة المادي الى مسرح الجريمة الرقمي، ذلك ان التطبيقات والبيانات المرقمة عنصران اساسيان ينبغي على الأجهزة العدلية وخبراء الأدلة الجنائية جمعها واستخلاصها بكفاءة ومهنية عالية. ومن هنا كان لا بدّ من وجود قوانين تحدد الجريمة الالكترونية على المستوى المحلي والدولي ولا بدّ من توحيد القوانين ذات الصلة بالجريمة الالكترونية في كل دول العالم بما يسهل عملية التفتيش والضبط او التحقيق في هذا المجال أينما تطلب الحال، وعلى سبيل المثال تثور عدة أسئلة في هذا الصدد: هل تتم محاكمة الجاني طبقا لقانون الدولة التي تم فيها اجراء الجريمة ام طبقا لقانون الدولة التي ينتسب اليها الجاني خاصة وان الكثير من الجرائم الالكترونية قد يحدث خارج الحدود وليس بالضرورة داخل حدود بلد معين، بل قد تبدأ مراحل ارتكاب جريمة ما في دولة لتنتهي في دولة اخرى، لهذا كان لا بد لنا ونحن في ظل هذا التقدم التكنولوجي الهائل ومع اتساع الفجوة الرقمية بين مجتمعاتنا العربية والمجتمعات الأخرى لا بد لنا من إعداد الكوادر الأمنية والكوادر الفنية التي تباشر سلطات التحقيق حتى يتسنى لنا الاستعداد الكامل للتعامل مع الصور المختلفة للجرائم الالكترونية، ولابد من تطوير أساليب التحقيق الجنائي واجراءاته، ويستلزم الامر انشاء مراكز متخصصة لتحقيق تأهيل هذه الكوادر على مستوى عال من المهنية، مع استمرار تطوير التشريعات الحالية لمواجهة هذه الانواع المستحدثة من الجرائم. ومن متطلبات المواكبة أيضاً لا بدّ ان نكون جزءًا من الاتفاقيات العربية والدولية المشتركة في هذا المجال لمواجهة ظاهرة الجرائم الالكترونية على غرار الاتفاقيات والتشريعات التقليدية المختلفة، وحتى تكتمل حلقات المواكبة، لا بدّ ان تعاصر هذه الخطوات حملات توعوية لرفع وعي الناس عن الجريمة الالكترونية بمختلف صورها والتدريب على كيفية اتخاذ الاجراءات الوقائية منها احترازاً من مخاطر الوقوع فيها والابتعاد عن مواقع التعرض لها. محامٍ دولي ومستشار قانوني
