1.37 مليون سجل في القطاع التجاري بالمملكة في نهاية العام الماضي

شهد القطاع التجاري في المملكة العديد من التطورات خلال سنوات خطة التنمية التاسعة وتزايدت أعداد السجلات التجارية الصادرة بنهاية السنة الرابعة 2013 م من خطة التنمية التاسعة ليتجاوز 1.37 مليون سجل ، فيما بلغت أعداد الشركات أكثر من 86 ألف شركة ، وبلغ عدد تراخيص البيع بالتقسيط وتحصيل الديون وخدمات التعقيب 115 ألف ترخيص.
وكشف التقرير السنوي الصادر من وزارة التجارة لعام 1435ه الذي صدر مؤخرًا أن القطاع التجاري أسهم في الناتج المحلي الإجمالي ، وتنمية مصادر الدخل الوطني ، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات , إلى جانب توفير فرص العمل ، حيث شمل القطاع عددًا كبيرًا من المنشآت الفردية والشركات التي تمارس أنشطتها في إطار من التنظيم المؤسسي واللوائح ذات الصلة بتوجيه وإشراف من وزارة التجارة والصناعة ، وبالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية مع الوزارة في رعاية مصانع الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في القطاع.
ولفت التقرير إلى أن الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال الأنشطة التجارية تزايدت بنسب في معظمها الأهداف المحددة في الخطة , مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يستمر تزايد الطلب على خدماتها في مجال الأنشطة التجارية في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده المملكة والدعم الذي يلقاه القطاع الخاص ، منوهاً بالمساهمة النسبية للنشاطات التجارية في الناتج المحلي الإجمالي حيث نمت في قطاع تجارة الجملة والتجزئة ، والمطاعم والفنادق في إجمالي الناتج المحلي إلى 8.8% والبناء والتشييد إلى 4.4% .
وأضاف أنه على الرغم من التطورات التي شهدها القطاع فإن بعض القضايا والتحديات التي ينبغي معالجتها وفي مقدمتها الحاجة لتصنيف الأنشطة التجارية وتوفير قاعدة بيانات متكاملة ، إضافة إلى مواصلة جهود تذليل معوقات تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة العمالة الوطنية في هذا القطاع والحد من الممارسات الاحتكارية .
وأكد التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة أن القطاع الصناعي في المملكة أسهم خلال العام الماضي 1435ه في نشاطات الخدمات المساندة للصناعة التي أصبحت مكون رئيسي للقطاعات الداخلة في نشاط الصناعات الإبداعية المحلية ، ويعود ذلك إلى امتداد شامل لقطاع خدمات التقنية المعلوماتية كمكون لنشاط الابتكار في صناعات الاقتصاد الإبداعي على المستوى الوطني ، مبينًا أنه كان لهذا الامتداد تأثير على درجات التنمية المحلية ومنها الصناعية بشكل خاص في المملكة ،ووصل بدرجات كبيرة إلى استثمارات في الابتكار في قطاع الصناعة خلال العام.
وتوقع انتشار نشاط التصميم الغرافيكي الرقمي ، وخدمات الإدارة الترويجية والتسويقية ،مما يؤثر إيجابا على حركة الصادرات غير النفطية السعودية للعقد القادم . وكشف التقرير السنوي لوزارة التجارة 1435ه أن جانب الترخيص الصناعي شهد تطوراً في خدمة الترخيص المبدئي حيث تم إنهاء إصدار 536 ترخيص إلكترونياً ,إلى جانب 12225 ترخيصا صناعيا مبدئيا الكترونيا (مدة سنة) منها 1181 تجديد لتراخيص منتهية , إضافة إلى 3547 قرار وزاري لترخيص صناعي مدة ثلاث سنوات.
وفي مجال المتابعة الصناعية أوضح التقرير أن ذلك يتم من خلال القيام بمسح ميداني لجميع المصانع في المملكة باستخدام أحدث التقنيات لضمان دقة البيانات ,وتسهيل عمل المهندس وتلافي فقدان بيانات الزيارة ,إضافة إلى إنشاء فروع للمتابعة الصناعية في عدد من فروع الوزارة في مناطق المملكة في الدمام ، الأحساء ، القصيم ، جدة ، مكة المكرمة ، حائل ، الجوف ، أبها ، المدينة المنورة ، حفر الباطن ، ينبع ، جازان ، نجران ، الباحة .
واستعرض التقرير مهام المتابعة الصناعية التي تمت في وضع ضوابط لإنشاء المصانع والقيام ب 10765 زيارة ميدانية للمتابعة الصناعية في مختلف مناطق المملكة ,إلى جانب وضع معايير تحديد عدد العمالة للمشاريع الصناعية ,والمعايير الأولية لجائزة المصنع المثالي وتصنيف المصانع , وإطلاق تطبيق تقارير الزيارات الإلكترونية ,وعمل وثيقة تعديل برنامج تحديث البيانات.
وفي هذا الإطار رصد التقرير السنوي جولات تفتيشية مشتركة مع هيئة المواصفات والمقاييس على صناعات حديد التسليح والإطارات ,وجولات تفتيشية مشتركة مع الهيئة العامة للاستثمار على بعض الصناعات , وإجراء مسح صناعي ميداني لمشاريع الاستثمار الأجنبي وآلية دعم مركز الاتصال الموحد والرد على الاستفسارات المحولة في مركز البلاغات.
وحول الجهود القائمة لتطوير الأداء ورفع مستوى الإنتاجية والخدمات وتحسين بيئة العمل وتطوير القدرات والقيام بالمهام المنوطة فقد تبنت وكالة الوزارة للتجارة الداخلية منظومة في الخطط التشغيلية خلال العام 2013م لتعزيز دور القطاع الخاص ,وتحقيق تنمية متوازنة للتجارة الداخلية ,وتنويع القاعدة الاقتصادية ,إضافة إلى التوجه نحو اقتصاد المعرفة والمشاركة في توفير فرص العمل , وتقديم كافة خدمات للقطاع الخاص الكترونياً , مشيراً إلى أن القطاع التجاري سعى بتقديم خدمات التقنية لتسهيل عملية الحصول على خدماتها التجارية من خلال الخدمة الالكترونية ليتماشى مع التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات المجتمع.
وفي مجال السجل التجاري أفاد التقرير أن عدد السجلات الجديدة لعام 2013م بلغت أكثر من 164 ألف سجل ,فيما تجاوز عدد السجلات المجددة 126 ألف سجل ، وتعكس بيانات السجلات التجارية الصادرة خلال العام 2013م معدل النمو الايجابي في القطاع التجاري من تجارة وخدمات من جهة وفعالية تبسيط الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقديم الخدمة.
وحول تعزيز فعالية مشاركة المرأة في الاقتصاد لزيادة وتوسيع مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية والإنمائية اتخذت الوزارة عدد من الإجراءات والبرامج لتفعيل دور المرأة في المجتمع بما يعزز التنمية المستدامة من بينها إقامة مراكز خدمة لسيدات الأعمال في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة على أن يتم استكمال إنشاء كافة المراكز الأخرى في باقي مناطق المملكة ,والسماح لها بالمشاركة في مجلس المديرين أو مجلس إدارة الشركات المساهمة ,والسماح لها بمزاولة جميع الأنشطة دون استثناء وإدارة أعمالها بنفسها .
ولفت التقرير السنوي لوزارة التجارة النظر إلى الربط الالكتروني وحرص الوزارة على الربط الالكتروني مع أكثر من 34 جهة حكومية لسرعة تقديم الخدمة للعملاء والتحقق من بعض المعلومات بشكل سريع .
كما تطرق التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة إلى القطاع التجاري وما شهده من تحسين في الإجراءات لتسجيل الشركات بحيث تم تخفيض مدة تسجيل الشركة إلى يوم واحد بدلا من 5 أيام من خلال الرابط مع وزارة العدل للتسهيل على العملاء ,وكذلك توحيد العقود وتأسيس الشركات إلكترونياً ,مشيراً إلى أن عدد الطلبات المقدمة للوزارة بطلب تسجيل الشركات المحدودة والتضامن والتوصية خلال العام 2013 بلغت 8601 شركة ,وبلغت القرارات الوزارية بترخيص بتأسيس أو تحول أو إعلان أو فروع أجنبية خلال 2013م ( 283 ) قرارا , وحضور عدد 971 جمعية خلال عام 2013م مقارنة بعدد ( 961 ) جمعية للعام السابق .
وبلغ عدد العلامات التجارية التي سجلت خلال العام 2013 م 11.7 ألف علامة تجارية بزيادة 37% عن العام 2012م ويعود ذلك إلى تسجيل العلامات التجارية إلكترونياً وتخفيض مدة التسجيل إلى 7 أيام .
كما استعرض تقرير وزارة التجارة والصناعة عمل أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري الذي تضمن الوقوف والتفتيش على ( 212.453 ) منشأة تجارية تزاول نشاط بيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى ،التي أسفرت عن إحالة عينات من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المعروضة في الأسواق التي يرد بشأنها ملاحظات وحجز ومصادرة بعض السلع التي أعلن وجود بعض الملاحظات عليها ,كما تم الوقوف على ( 15644 ) محل تجاري للتأكد من الالتزام بوضع بطاقة السعر على المقروضات .
وفي هذا الصدد تم إحالة ( 615 ) قضيةً لهيئة التحقيق والادعاء العام تتركز في مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية والبيانات التجارية ,والقيام بجولات ميدانية على المحلات والمنشآت التجارية لتنفيذ حملة الوزارة" نعتز بلغتنا "وحملة إزالة عبارة "البضاعة لا ترد ولا تستبدل" التي بلغ عددها ( 56207 ) محل بمشاركة بعض الفروع ومكاتب الوزارة مع موظفين من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتنفيذ مبادرة تعزيز دور الهيئة في حماية المستهلك.
وعلى جانب متابعة المنشآت الصادر بحقها غرامات مالية لمطالبتها بالسداد أفاد تقرير الوزارة إلى إحالة ( 615 ) قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام تتركز في مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية والبيانات التجارية , واستكمال العمل المشترك بين وكالة الوزارة لشؤون المستهلك والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للقيام بمسح الأسواق والمحلات التجارية في بعض المدن الرئيسية للتحقق من مطابقة السلع المعروضة للمواصفات القياسية السعودية وسحب عينات منها ًلإخضاعها للفحص والاختبار خاصة بعض السلع الضرورية.
وفي مجال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بلغ عدد محلات التي تم التفتيش عليها من قبل أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة وفروعها ( 9768 ) محلاً ومشغلاً للتحقق من الالتزام بنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ,كما جرى الترخيص ل ( 277 ) محل ومشغل جديد لبيع وشراء وإنتاج مشغولات معادن ثمينة وأحجار كريمة.
كما تم شطب ترخيص ( 119 ) محلاً ومشغلاً بسبب التوقف عن مزاولة النشاط ,وضبط بعض المخالفات حيث تم إحالة ( 46 ) قضية إلى لجان الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمناطق المملكة .
وبلغ عدد الشكاوى الخاصة بما يشتبه لمخالف نظام العلامات التجارية التي وردت للوزارة وفروعها ( 4099 ) شكوى في بضائع مختلفة جاءت مستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات والعطورات الغالبية منها ,فيما أسفرت الجولات الميدانية عن ضبط عدد ( 9855 ) سلعةً تحمل علامة تجارية مقلدة تم ضبطها وهي مخالفة لنظام العلامات التجارية .
من جانب آخر رصد التقرير السنوي تلقي الوزارة وفروعها خلال عام 2013م ( 9281 ) شكوى تتعلق بقطع الغيار والصيانة والضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية والالكترونية ،حيث تم النظر فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها ,كما تابعت هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها السلع والبضائع.
ونظرت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة 2013 م في 2303 ترخيصاً بالإعلان عن تخفيضات تجارية وتنظيم مسابقات تجارية وفقاً لما تقضي به الشروط والضوابط حيث تم ضبط ومصادرة وإتلاف عدد ( 12587 ) وحدة صغرى منتهية الصلاحية مواد غذائية وإرسال عينات ( 39400 ) عينة ,وضبط ومصادرة عدد ( 1031572 ) عبوة منظفات وأدوات تجميل وكماليات مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري والبيانات والعلامات التجارية .
ونوه التقرير بالسنوات الأخيرة التي شهدت تعاوناً ملحوظا بين الوزارة ومصلحة الجمارك وخاصة في إرساليات بعض السلع التي يشتبه وجود غش أو تقليد بها ،فيما بلغ عدد الإرساليات التي تلقتها الإدارة العامة لمكافحة الغش التجارية من الجمارك ومختبرات الوزارة في المنافذ الجمركية خلال تلك الفترة ( 4302 ) إرسالية.
وجرى التنسيق مع الإدارة العامة للمعارض بتزويد الإدارة وفروع وزارة التجارة بالمعارض التي تم إصدار تراخيص للمؤسسات والشركات لإقامة وتنظيم المعارض في كافة مناطق المملكة ،وبلغ عدد المعارض التي تم الوقوف عليها ومراقبتها ( 477 ) معرضاً , كما استقبل مركز بلاغات المستهلك عبر الهاتف المجاني بأعمال أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها ومكاتبها أكثر من ( 110459 ) بلاغاً يخص مكافحة الغش التجاري بالوزارة وفروعها ومكاتبها ،تمت مباشرتها في حينها عن طريق الأعضاء في الوزارة وفروعها ومكاتبها في مناطق المملكة .
ولفت التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة إلى لجنة المساهمات العقارية حيث قامت اللجنة بتصفية 26 مساهمة خلال التسعة أشهر الأخيرة من عام 2013م ،وإعادة حقوق أكثر من ( 14509 ) مساهم ,وصرف أكثر من 5ر2 مليار ريال ,فيما بلغ ما تم الانتهاء من تصفيته 94 مساهمة حتى 2013م.
كما تم إطلاق موقع بيع الوحدات العقارية على الخارطة re.mci.gov.sa , وبلغ عدد الوحدات العقارية المرخصة على نظام بيع الوحدات العقارية على الخارطة 19866 وحدة عقارية موزعة على مناطق المملكة .
وأبان تقرير الوزارة أن آثار التقلبات الاقتصادية الدولية التي بدأت عام 2008م قد انحسرت بين الأعوام 2011م و2012م ، إلا أنها عاودت من جديد مع مطلع عام 2013 لتفرز تأثيرات متفاوتة على النشاط الصناعي الدولي وخاصة على خطط التنويع في مدخلات الإنتاج لغايات التنافسية التصديرية ، ولكن ذلك لم يؤدي إلى ارتفاع في أسعار المواد الخام المستخدمة في الإنتاج على المستوى العالمي .
وأرجع التقرير ذلك إلى استمرار المملكة في تطوير قطاع البتروكيماويات واستثماراتها في اقتناء وتطوير التقنيات الصناعية والخبرات المرتبطة بهذه الصناعات ،وتوفير العديد من فرص التوظيف للسعوديين في القطاع الاقتصادي الحيوي ، مبينا أنه على الرغم من الانخفاض على الطلب في الولايات المتحدة على البتروكيماويات في ضوء الاستثمارات الصناعية العالية في تلك القارة ومنافستها لبلدان أوروبا في خفض الأسعار على المواد الأولية ، فقد كان تأثيرات ذلك على عوائد الاستثمار الصناعي السعودي خفيفة قياسا بقيم عوائد التصدير السنوية المتحققة .
وتطرق التقرير إلى النتائج المتوقعة من مشروع التطوير في القطاع الصناعي ووضع إستراتيجية لها التي ستساعدها في تعزيز خطط النمو الاقتصادي وفي زيادة معدلات الاستثمارات الصناعية الممكنة من القيمة المضافة وفرص التوظيف المنتج للعمالة الوطنية ،فيما سيتمكن القطاع الصناعي من تعزيز المبادرات لزيادة الكفاءة الإنتاجية الصناعية ولإزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي .
وقال : إنه كان من أبرز مبادرات القطاع الصناعي خلال العام 2013م أن ساهم في إطلاق مشاريع تطوير استثمارية لدعم البحث العلمي والتطوير والابتكار ونقل التقنيات المتطورة في الصناعة وخاصة إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة .