رفض رئيس وزراء اسرائيل اخلاء بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وطالبت هيئة فلسطينية امس إلى اعتبار المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل «أسرى حرب»، وتدويل الملف ونقله ل«الجنائية الدولية»، ودعت واقتحمت مجموعات استيطانية صباح امس باحات المسجد الأقصى وأدت شعائر يهودية، في حين تصدى «المرابطون» للمستوطنين. اتفاقيات جنيف وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية في تقرير لها بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف غدًا الجمعة الأطراف السامية في اتفاقيات جنيف للانعقاد وإلزام إسرائيل بتطبيق هذه الاتفاقيات على الأراضي المحتلة وعلى الأسرى في سجونها. وطالبت الهيئة مؤسسات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه قضية الأسرى والعمل على وقف «الانتهاكات التعسفية» بحقهم.كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى «تفعيل دورها ومسؤولياتها الإنسانية والقانونية حول حقوق الأسرى وخاصة حول الأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية». وحثت الهيئة على «إدراج الجرائم التي ارتكبت بحق الأسرى كأولوية في رفع الدعاوي إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين على ما اقترفوه من أعمال وممارسات مخالفة للقانون الدولي». 6500 أسير وبحسب الهيئة فإن إسرائيل تعتقل حاليًا 6500 أسير فلسطيني موزعين على 22 سجنًا ومركز توقيف، بينهم 478 أسيراً صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة. وذكرت الهيئة أن من بين الأسرى 21 سيدة بينهن قاصرتان، و205 أطفال قصر دون سن الثامنة عشر، و480 معتقلًا إداريًا، و13 نائبًا ووزيرين سابقين. وأشارت الهيئة إلى أن 1500 أسير يعانون أمراضًا مختلفة، بينهم قرابة 80 أسيرًا في حالة صحية خطيرة جدًا، فيما أن 30 أسيرًا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عامًا في السجون الإسرائيلية. وأقر المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1974 أن يكون 17 أبريل «يوما وطنيًا للوفاء للأسرى وتضحياتهم باعتباره يومًا لشحذ الهمم وتوحيد الجهود لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية». كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قال: إنه لن يوقع على اتفاق سلام نهائي مع إسرائيل دون الإفراج عن كل المعتقلين الفلسطينيين من سجونها. الى ذلك اعتقلت قوات الإسرائيلي بالتعاون مع قوات من الجيش والشرطة 29 ناشطًا من حركة حماس في نابلس بالضفة الغربية الليلة قبل الماضية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية صباح امس أن من بين المعتقلين نشطاء بارزين في الحركة ونشطاء كانوا مسجونين في إسرائيل. وأحيل المعتقلون إلى التحقيق. أبدى رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو دعمه لموقف وزير الجيش يعلون برفض إخلاء البؤرة الاستيطانية «متسبي كرميم» شرق مدينة رام الله، وتبني موقف الدفاع عن بقاء هذه البؤرة أمام المحكمة العليا الاسرائيلية وفقًا لما نشره موقع (nrg) العبري أمس. وسلمت اسرائيل موقفها القانوني للمحكمة العليا الاسرائيلية التي تنظر في القضية بعد الدعوى المقدمة لها من قبل مالكي الأرض الفلسطينيين، وجاء في موقف اسرائيل للمحكمة بأن الحكومة لن تخلي هذه البؤرة الاستيطانية وفي حال وجود مالكين فلسطينيين لهذه الأرض فإن اسرائيل سوف تقوم بتعويضهم ماليًا أو تقدم لهم أرضًا بديلة. وجاء هذا الموقف بعد سلسلة من النقاشات جرت مؤخرًَا في الحكومة الاسرائيلية حضرها المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين، وأكد وزير الجيش في هذه الاجتماعات على موقفه الرافض لإخلاء هذه البؤرة، مشيرًا إلى أن البؤرة الاستيطانية «متسبي كرميم» جرى نقلها للموقع الحالي عام 1999، فيما سمي بتسوية البؤر الاستيطانية، وقد وقع على نقلها وقتها رئيس الوزراء ووزير الجيش إيهود باراك، وكذلك قمت بالتوقيع على نقلها بصفتي قائد منطقة المركز «الضفة الغربية» في الجيش الإسرائيلي. وأشار إلى أنه بعد هذه التسوية تم منح المستوطنين التراخيص اللازمة للبناء في هذه البؤرة الاستيطانية لتصبح جزءًا مما يسمى مستوطنات «بنيامين»، وبعد فترة طالب فلسطيني بحقوقه في هذه الأرض وأدعى ملكيتها، مشيرًا إلى أنه يجب عدم اخلاء المستوطنين حتى لو تبين وقوع خطأ ما في ملكية الأرض، ولا يجوز اخلاء المستوطنين نتيجة خطأ وقعت الحكومة كونها هي المسؤولة عن نقلهم لهذا الموقع. يشار الى ان مالكي الأرض قدموا التماسًا للمحكمة العليا الاسرائيلية من خلال منظمات حقوقية اسرائيلية عام 2011، وقد صدر قرار من المحكمة باخلاء البؤرة الاستيطانية خلال عامين، واستمرت المداولات في المحكمة حتى قبل عدة أشهر، حيث لم يستطع الدفاع ممثل اسرائيل في المحكمة الدفاع عن حق المستوطنين في البقاء في البؤرة الاستيطانية، ولكن هذا الموقف من قبل نتنياهو مع حكومته ووزير جيشه سيبقي المداولات في المحكمة ويقدم دعمًا لبقاء المستوطنين وعدم اخلاء البؤرة الاستيطانية.
